بريطانيا تواجه أكبر عجز مالي منذ الحرب العالمية الثانية

ارتفعت معدلات الاقتراض الحكومي البريطانية إلى 62 مليار جنيه إسترليني في نيسان، وهو أعلى رقم شهري مسجل، بعد الإنفاق الهائل على تخفيف تبعات أزمة كوفيد-19.

وبلغ العجز في ميزان المدفوعات – وهو الفرق بين الإنفاق والعائد الضريبي – الشهر الماضي الرقم المتوقع لكامل العام وقت إعداد الموازنة، وكشفت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية عن ارتفاع تكاليف الدعم، خاصة رواتب الموظفين والعمالة المؤقتة التي تم الاستغناء عنها.

وقال ريشي سوناك وزير الخزانة البريطاني إن الأمور سوف تزداد سوءاً ما لم تقدم الحكومة دعماً مالياً. وتوقع مكتب الميزانية أن حجم الاقتراض قد يصل إلى 298 مليار جنيه إسترليني للعام بأكمله، أي أكثر من خمسة أضعاف التقديرات الواردة في الموازنة. وقال إن تكاليف رواتب المسرحين وحدها بلغت 14 مليار جنيه إسترليني في نيسان.

وارتفع حجم الاقتراض الحكومي حالياً حوالي ستة أضعاف ما كان عليه في نيسان العام الماضي، وهذا يعني أن تغيرات حقيقية ستطرأ على مالية الحكومة.

وقد انهارت مبيعات التجزئة في نيسان حيث ضرب الإغلاق المحال التجارية، وانخفضت عائدات الضرائب بشكل كبير، حيث سمحت الخزانة للشركات بتأجيل بعض المدفوعات، وجاء المبلغ الذي تم تحصيله من ضريبة القيمة المضافة في نيسان سالباً للمرة الأولى، حيث حصلت الحكومة مبالغ أقل مما هو مفترض في سجلات التسديد.

يشار إلى أن الحكومة البريطانية كانت قد أنفقت أكثر من 880 مليار جنيه إسترليني على خدمات مثل الدفاع والشرطة والمدارس واستحقاقات الرعاية الاجتماعية في السنة المالية الماضية، ويأتي معظم هذه المبالغ من الضرائب، التي بلغت حوالي 840 مليار جنيه إسترليني في العام الماضي. ومن المتوقع أن يبلغ العجز في ميزان المدفوعات رقماً هو الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية، ورغم أن الحكومة زادت من عمليات اقتراضها من الأسواق المالية، من خلال السندات، إلا أن قدرتها على الاستمرار في ذلك محدودة.

ويعتقد خبراء الاقتصاد أنه في نهاية المطاف، لا بد من أن ترفع بريطانيا الضرائب، أو أن تخفض الإنفاق، ومع ذلك تبقى فاتورة الطوارئ باهظة ولا مفر منها. ونتيجة للقفزة في الاقتراض، ارتفع إجمالي ديون القطاع العام إلى 1888 مليار جنيه إسترليني (1.88 تريليون) في نهاية أبريل بزيادة 118.4 مليار جنيه إسترليني عن نيسان 2019.