ولو كان بالحيلة!!

علي بلال قاسم

يعرف الباحثون عن وظيفة عامة أن اللهاث وراء المسابقات واختبارات التعيين لم يعد الخيار الأسلم في ظل الإخفاق الذي يتعرّض له الشباب في سياق الانخراط بها، ليكتشف نفسه مستبعداً من عشرات المسابقات التي لم تعطه فيزا الدخول إلى نادي العاملين في الدولة الذي أصبح الطريق الوحيد للعمل، وتأمين دخل شهري جار.

ومع الخبرة المتراكمة للمواطن في دهاليز التعيينات، لم يكن هناك مجال سوى التعلّق بعباءة الحكومة التي كانت، ومازالت، الحضن الدافئ والآمن لغدرات الزمن وتحولات التوجهات والقوانين والتشريعات، في ضوء اليأس من لعنة المسابقات التي لم يحصد الخريجون الجدد والقدامى منها سوى الخيبة ولطم الوجه على حظوظ عاثرة وأبواب موصدة، لتبقى الشريحة الأكبر في خانة العطالة والبطالة المقيتة!.

آخر فصول التحايل التي أبرمها الشبان مع أنفسهم هو اللجوء لثغرة طالما كانت الأمل الوحيد في جدران الوزارات والمؤسسات، وتتجلى بالعقود الشهرية والموسمية، وإن وصلت للسنوية تكون أبواب القدر قد فتحت لصاحب الحاجة الرعناء الذي لا يوفر قريباً ولا غريباً، مسؤولاً صغيراً كان أم كبيراً، “شقيعاً أم “حردقجياً”، يستطيع تأمين موافقات تعيين لثلاثة أشهر وما فوق، والمبرر الجاهز الذي يستعطف به المسؤول هو الفقر والحاجة، وإذا لم يتوفرا يأتي توقيع الموافقة للتخلص من “نق” الوسيط أو طالب العقد لغيره.

قد تبدو المسألة رماداً في العيون، ولكن لمن يعرف كيف يؤكل كتف القطاعات الحكومية، فإن الغاية الأساسية انتظار قرار أو قانون أو مرسوم  يقضي بتثبيت العاملين المؤقتين بشكل شامل أو جزئي، كما حصل في بعض المؤسسات والجهات، حيث ثُبت المتعاقدون على شكل عقود سنوية بحكم المثبت، وثُبت موظفو البونات بشكل دائم للحاجة لخبراتهم.

إذاً الطمع ليس براتب بضعة أشهر، بل الرهان على غفلة التثبيت الذي يذهب على من يتأفف عن العقد الذي يعرف الموظف كيف يجدد بأي ظرف وبأية وسيلة وطريقة، وهذا ما يتجسّد هذه الأيام عبر شائعات التثبيت التي تدور هنا وهناك، كما حصل في تجارب سابقة، وليس غريباً أن تتكرر، وهذا “عشمنا”، فما المانع، وما الخسارة، إذا حصل مواطننا على حق ولو كان بالحيلة؟