كرمى لـ “إسرائيل”.. بلطجية ترامب تطال “الجنائية الدولية”

في هجوم جديد لإدارة ترامب على المنظمات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، التي لا تتوافق مع سياسات الإدارة الأمريكية، أجاز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات اقتصادية على أي مسؤول في المحكمة الجنائية الدولية يحقق بشأن عسكريين أمريكيين أو يوجه إليهم اتهامات دون موافقة الولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية على موقعها الإلكتروني أن ترامب شن هجوماً على المحكمة الجنائية الدولية من خلال تفويضه بفرض عقوبات اقتصادية وقيود على السفر ضد موظفي المحكمة، الذين وصفهم بأنهم “متورطون” بشكل مباشر في التحقيق مع القوات الأمريكية ومسؤولي المخابرات عن جرائم الحرب في أفغانستان دون موافقة الولايات المتحدة.

ويأتي هذا الإعلان رداً على قرار استئنافي للمحكمة الجنائية في آذار الماضي بالسماح بفتح تحقيق في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أفغانستان، رغم معارضة إدارة ترامب، ويتعلق التحقيق الذي تسعى إليه المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا بتجاوزات ارتكبها جنود أمريكيون في أفغانستان منذ 2001، وإثر سعي بنسودا لبدء تلك التحقيقات تم إلغاء تأشيرة دخول لها إلى الولايات المتحدة العام الماضي.

ويخول الأمر التنفيذي وزير الخارجية بالتشاور مع وزير الخزانة حظر الأصول المالية لموظفي المحكمة الذين يشاركون بشكل مباشر في التحقيق أو المضايقة أو احتجاز أفراد أمريكيين، كما يفوض وزير الخارجية بمنع مسؤولي المحكمة وأفراد أسرهم المشاركين في التحقيقات من دخول الولايات المتحدة.

من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو: إن “المحكمة الجنائية الدولية تريد التحقيق في مزاعم عن جرائم ارتكبها جنود أميركيين في أفغانستان”، مضيفاً: “لا يمكن أن يخضع الأميركيون للمحاكمة والاعتقال من قبل المحكمة الجنائية الدولية”، مشيراً إلى أن “المحكمة الجنائية الدولية تريد مقاضاة “إسرائيل” وهذه إهانة للعدالة”، حسب زعمه.

وتعليقاً على ذلك، قال رئيس الكنيست الإسرائيلي ياريف ليفين: إن “قرار ترامب العمل ضد محكمة الجنايات الدولية له أهمية استراتيجية لأمن “إسرائيل””.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا أكدت أن حملات التشويه الإسرائيلية التي تستهدفها بشأن حيادها “لن تؤثر في مجريات التحقيق بشأن فلسطين”.

المدعية العامة في المحكمة فاتو بنسودا أوضحت في بيان أن “المحكمة تجري تحقيقها بشأن فلسطين على نحو محايد ومستقل، مؤكدة أن “الادعاءات التي يتداولها الاعلام الإسرائيلي لا أساس لها”.

بدوره، قال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، إن “جنودنا لن يخضعوا لأي أحكام من هذا الكيان غير الشرعي”، حسب تعبيره، مطالباً المحكمة الجنائية “باحترام القانون الدولي وحقوق الانسان”، فيما قال مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين: إنها “غير كفوءة وفاشلة ولا تخضع للمساءلة”، على حدّ تعبيره.

أما وزير العدل الأميركي وليام بار فاعتبر أن هذه المحكمة “أصبحت أداة سياسية من قبل نخبة دولية”، مضيفاً: إن “قرار ترامب سيضمن إلحاق تداعيات خطيرة بمن يحقق في محاسبة الجنود الأميركيين”.

وتعليقاً على قرار ترامب، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف: إنه “إذا كان هناك تشكيك في هوية الجهة التي تملي سياسات الشرق الأوسط على الولايات المتحدة والدول الغربية، فقد زالت الشكوك”، وأضاف في تغريدة له على “تويتر”: إن الـ”ايباك” تسمم السياسات الأميركية منذ سنين، وتوجّه الكونغرس بشكل علني، مشدداً على أن الوقت حان “لإنهاء الهيمنة الاسرائيلية العنصرية على مراكز القوى الغربية”.

واعتبر ظريف في تغريدةٍ أخرى، أن المحكمة الجنائية الدولية “تُبتز” الآن من قبل “عصابة خارجة عن القانون تتظاهر كدبلوماسيين”، في إشارةٍ إلى الإدارة الأميركية، وسأل: “ما الذي سيحتاجه المجتمع الدولي للاستيقاظ ولمس آثار عواقب استرضاء البلطجي؟”، مشيراً إلى أنه “مَن يجب أن تروّع الولايات المتحدة قبل أن يدرك من يتودد لها أنه يمكن أن يكون التالي؟”.