جلسة طوارئ لبحث سعر الصرف وعون يحمل الحكومة و”المركزي” والمصارف مسؤولية الأزمة

عقدت الحكومة اللبنانية أمس الجمعة جلسة في قصر بعبدا، حمّل خلالها الرئيس ميشال عون مسؤولية الوضع المالي الراهن إلى الحكومة ومصرف لبنان والمصارف اللبنانية، معتبرا أن ما حصل الخميس يؤشر “لمخطط مرسوم”، داعياً إلى التكاتف لمواجهته، وأكد أن “أحداث ليل (الخميس الجمعة) نتيجة ارتفاع غير مبرر لسعر الدولار، يجعلنا نتساءل عما إذا كان الرقم الذي أعطي لسعر الدولار هو شائعة تم تعميمها لينزل الناس إلى الشوارع وتقع المواجهات! وهل هي لعبة سياسية أم مصرفية أم شيء آخر؟”، وأضاف: “الخبراء الماليون أكدوا أنه لا يمكن للدولار أو أي عملة أخرى أن تقفز خلال ساعات إلى هذا الحد، وهذا ما يبعد صفة العفوية عن كل ما حصل، ويؤشر لمخطط مرسوم نحن مدعوون للتكاتف لمواجهته”، وأوضح أن “مسؤولية ما حصل مالياً تتحملها جهات ثلاث: هي الحكومة ومصرف لبنان والمصارف، وعليه فإن الخسائر يجب أن تتوزع على هذه الجهات وليس على المودعين”، وأردف: “توصلنا إلى تدبير سيبدأ تنفيذه الاثنين المقبل يقوم على تغذية السوق بالدولار من قبل مصرف لبنان، وعليه يفترض أن يتراجع سعر الصرف تدريجياً”.

وشكلت جلسة بعبدا الاجتماع الثاني من اجتماع طارئ عقد على مرحلتين، لمناقشة الأوضاع النقدية، بعدما أثار هبوط سعر صرف الليرة غير المسبوق موجة جديدة من الاحتجاجات وقطع الطرق في أنحاء البلاد، التي تعيش في دوامة انهيار اقتصادي متسارع.

وترأس الاجتماع الأول رئيس الحكومة اللبنانية، حسان دياب، الذي أكد  أن “اللعب بلقمة عيش الناس ممنوع، ولن نسمح بذلك بأي شكل.. المواطن اللبناني خط أحمر، وكرامة العيش ممنوعٌ المس بها”، فيما أعلن وفد نقابة الصيارفة، برئاسة محمود حلاوي، بعد الجلسة التي حضرها حاكم مصرف لبنان، أنه “تم الاتفاق بأن يقوم حاكم المصرف بضخ الدولار النقدي، بما يكفي حاجة المستوردين وبما يكفي حاجة المواطنين”، وأضاف: “هناك إصرار لدى الحكومة على دعم الدولار”، مشيراً إلى أن “الاجتماع خلص لدعم القوى الأمنية لقمع السوق السوداء”.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إثر لقائه عون ودياب، أنه “تم الاتفاق على تخفيض سعر صرف الدولار مقابل الليرة إلى ما دون الـ 4000 ليرة ووصولاً إلى 3200”.

وحول ما أشيع عن احتمال توجه الحكومة لإقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قال بري: إن البلاد “بحاجة إلى كل الناس ولسنا بحاجة إلى الاستغناء عنهم”.

وفيما أعلن وزير المالية اللبناني غازي وزني: إن الدولار بدأ يضعف مقابل الليرة وسيتراجع أكثر، قطع محتجون أوتوستراد المنية العبدة الدولي شمال لبنان في أكثر من نقطة بالحجارة والإطارات المشتعلة، وتحديداً عند مستديرة محلة عرمان في الاتجاهين، وأمام مبنى البلدية وعند نفق بلدة بحنين، كما قطعوا أوتوستراد البداوي أمام محطة أكومي بعدما وضعوا صهريج محروقات في وسطه ما دفع السائقين إلى اتخاذ طرقات فرعية بديلة للوصول إلى منازلهم الأمر الذي أحدث ازدحاماً كبيراً.

وأشارت غرفة التحكم المروري في قوى الأمن الداخلي إلى أن الطرق المقطوعة في الشمال اللبناني هي المحمرة والبداوي ومفرق الحصنية والعبدة، كما أعلنت عن قطع أوتوستراد صيدا صور محلة عدلون قرب مقام النبي ساري بالاتجاهين.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن عدداً من المحتجين أشعلوا الإطارات أمام سراي طرابلس وقطعوا بولفار فؤاد شهاب وبعض مسارب ساحة عبد الحميد كرامي وذلك احتجاجا على الفساد وسط انتشار عناصر الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في محيط السراي.

ويشهد لبنان منذ الـ17 من تشرين الأول الماضي مظاهرات وأعمالاً احتجاجية تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية ومكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين فيما تستغل مجموعات المطالب الشعبية وتقوم بأعمال شغب خلال المظاهرات في عدد من المناطق.

وشهدت الليرة اللبنانية انخفاضاً حاداً في قيمتها في الأيام الأخيرة، ما أثار موجة جديدة من الاحتجاجات.

ويأتي تدهور سعر صرف الليرة في وقت تعقد السلطات اجتماعات متلاحقة مع صندوق النقد الدولي أملاً بالحصول على دعم مالي يضع حدّاً للأزمة المتمادية، في حين تقترب الليرة من خسارة نحو سبعين بالمئة من قيمتها منذ الخريف.