المعارضة التركية تتحدّى القمع الأردوغاني: لا رضوخ ولا تراجع!!

بعد إسقاط البرلمان عضوية ثلاثة نواب معارضين قبل اعتقالهم، ورغم حملة الاعتقالات المسبقة التي شنتها قوات أردوغان، شهدت ضاحية سيليفري في اسطنبول، وهكاري، تظاهرات لإعلان رفضهم “الرضوخ” لنظام أردوغان.

وتجمع حوالى خمسين شخصاً في سيليفري، والتي يوجد فيها أكبر سجن يقبع فيه الصحفيون والمثقفون والسياسيون المعارضون لأردوغان، وباشروا “مسيرة ضد الانقلابات ومن أجل الديموقراطية” تتضمن سلسلة من التجمعات اليومية التي ستتجه إلى أنقرة، وقالت بروين بولدان العضو في رئاسة حزب الشعوب الديموقراطي: “سنسير إلى حين إعادة السلام والحريات والديموقراطية”، وتابعت حاصدة تصفيق المتظاهرين: “العقبات التي تقيمونها أمامنا لن ترغمنا على التراجع”، وأدرفت: “لقد أثبت نظام أردوغان للعالم أنه استبدادي وديكتاتوري لا يحترم أبسط معايير الديمقراطية وحقوق الإنسان، وفي مقدمة ذلك التعبير عن الرأي بشكل سلمي”.

وأطلق عناصر الشرطة قنابل مسيلة للدموع ورصاصاً مطاطياً واستخدموا دروعهم لمنع بعض المتظاهرين من الالتحاق بالتجمّع، وتمّ توقيف حوالى عشرة أشخاص.

كما اقتحمت قوات النظام التركي مقرات الحزب في اسطنبول وأدرنه وأزميت ومانيسا وهكاري وبورصة وتكيرداغ وكركلار ألي وفان وسكاريا.

ورغم ذلك قام نائب من حزب الشعوب الديموقراطي يدعى موسى بيروغلو في كرسي نقال بوقف كرسيه في وسط الشارع لاعتراض طريق شاحنة قاذفة للمياه، وقال “عليكم سحقي حتى تعبروا سننتصر بالمقاومة”.

كما تجمع عناصر من حزب الشعوب الديموقراطي في هكاري احتجاجاً على إقالة عشرات رؤساء البلديات، وتبديلهم بأشخاص عينتهم وزارة الداخلية. وأعلن ميثات سانكار، العضو الآخر في مجلس رئاسة الحزب، أن “سياسة الحكام هي أكبر ضربة سدّدت إلى ديموقراطيتنا”، وأردف: “مهما كانت العراقيل والتحديات والتهديدات سنستمر في نضالنا من أجل الديمقراطية، ومهما فعل أردوغان ومن معه لعرقلة مسيرة السلام والديمقراطية فقد بات واضحاً أن أيامهم باتت معدودة”.

وتجري هذه التجمعات بعد عشرة أيام على إسقاط البرلمان التركي عضوية ثلاثة نواب معارضين، اثنان منهم انتخبوا عن حزب الشعوب الديموقراطي.

وحزب الشعوب الديموقراطي هو ثاني قوة معارضة في البرلمان، غير أنه يتعرّض لحملة قمع تضمنت توقيف عدد من كبار وجوهه منذ 2016، وفي طليعتهم زعيمه صلاح الدين دميرتاش، الذي نافس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية.

وقال زينال أوزن النائب عن الحزب: “نتعرّض كل يوم لعمليات ويتمّ انتهاك إرادة الشعب. لا نقبل بذلك ولن نرضخ”، وتابع: “حتى إذا لم يعد هناك في نهاية المطاف سوى شخص واحد، فإن هذه المقاومة ستتواصل”.

وتعيش تركيا على وقع قمع غير مسبوق، حيث شهدت البلاد اعتقالات بعشرات الآلاف طالت صحفيين وحقوقيين وقضاة ورؤساء جامعات، إضافة إلى أمنيين وعسكريين بحجة التورط في الانقلاب الفاشل لسنة 2016.

وتزامنت الاعتقالات مع تدهور اقتصادي نتيجة السياسات الداخلية والخارجية الخاطئة، زادته تداعيات تفشي وباء كورونا تأزماً. وفي محاولة لكسب شعبية مزيفة عمد النظام التركي إلى إنشاء الآلاف من الحسابات الوهمية على شبكات التواصل الاجتماعي لدعم سياسات أردوغان،  لكن شركة تويتر كشفت هذا التلاعب وقامت بحذف تلك الحسابات.

ومع تصاعد أشكال المعارضة ضد النظام التركي بسبب الاخطاء السياسية القاتلة يظهر جلياً تضاؤل حظوظ أردوغان وحزبه في الفوز في أية انتخابات مقبلة. وأمام حالة الغليان الداخلي اختار أردوغان المضي قدماً في استعمال آلة القمع عوض فتح حوار مع أطياف المعارضة لتجنيب تركيا ويلات الانقسامات الداخلية.

وتبنى البرلمان التركي، الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية، الخميس، مشروع قانون مثير للجدل يعزز إلى حد كبير صلاحيات “حراس الأحياء”، بينما يؤكد معارضو أردوغان بأنها محاولة لإنشاء “ميليشيا”.