لبنان: عمليات استباقية لتوقيف المخربين والمحرضين

دعا الرئيس اللبناني ميشال عون إلى اعتماد العمليات الاستباقية لتوقيف المخططين والمحرضين للأعمال التخريبية للحد منها ومنع تكرارها، فيما اعتبر رئيس الحكومة أنها ليست احتجاجات ضد الوضع الاقتصادي، بل عملية تخريب منظّمة.

وأضاف عون خلال جلسة المجلس الأعلى للدفاع: إن “الأعمال التخريبية لم تعد مقبولة وتنذر بمضاعفات خطيرة، خاصة وأن بعضها اتخذ بعداً طائفياً ومذهبياً، واستهدافاً ممنهجاً للقوى الأمنية والعسكرية”.

من جانبه، أكد رئيس الحكومة حسّان دياب أن “ما يحصل في البلد غير طبيعي”، موضحاً أن “هناك قراراً في مكان ما، داخلي أو خارجي، أو ربما الاثنين معاً للعبث بالسلم الأهلي، وتهديد الاستقرار الأمني”، مشيراً إلى أن “ما يحصل يحمل رسائل كثيرة وخطيرة، ولم يعد مقبولاً أن يبقى الفاعل مجهولاً”.

وتساءل دياب حول السبب وراء سكوت الدولة على ما وصفه بـ”زعران يستبيحوا الشوارع ويدمّروا البلد”، مؤكداً أن “هذه ليست احتجاجات ضد الجوع والوضع الاقتصادي، بل هذه عملية تخريب منظّمة، ويجب أن يكون هناك قرار حاسم بالتصدي لهذه الحالة التي تتزايد، يجب توقيف الذين يحرّضون والذين يدفعون لهم والذين يديرونهم”.

وكان المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم أعلن عن “ورود معلومات حول استهداف المطار”، دون أن يدلي بالمزيد من التفاصيل.

وأشعل الانخفاض غير المسبوق في سعر صرف الليرة مقابل الدولار الشارع مجدداً، بعدما تخطى الخميس عتبة الخمسة آلاف في السوق السوداء، وخرج مئات المتظاهرين إلى الشوارع وقطعوا طرقاً عدة في البلاد وأشعلوا الإطارات ومستوعبات النفايات. كما تجمع عشرات المحتجين مساء الأحد في ساحة التظاهر الرئيسية وسط بيروت، وساحة النور في طرابلس شمالاً، في تحركين محدودين مقارنة مع الأيام السابقة.

وشهدت مدينتا بيروت وطرابلس خلال التحركات مواجهات مع القوى الأمنية والجيش، وعمد شبان إلى تكسير واجهات محال ومصارف، فيما استخدمت القوى الأمنية الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريقهم.

ويشهد لبنان منذ الـ 17 من تشرين الأول الماضي مظاهرات وأعمالا احتجاجية تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية ومكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين، بينما تستغل مجموعات هذه المطالب وتقوم بأعمال شغب خلال المظاهرات في عدد من المناطق.

وفي سياق مواجهة أحد جوانب الأزمة في لبنان وهو الفساد، أعلن رئيس الحكومة بدء الحرب على هذه الظاهرة، ووجه مجلس القضاء الأعلى إلى ممارسة دوره بشكل كامل لتعزيز ثقة المواطنين بالقضاء، وقال أمام الهيئات الرقابية: “أطلب منكم أن تمارسوا دوركم الكامل، من دون مسايرة لأحد، ولا طلب من أي جهة”، مضيفاً أن “الفساد تسبب بوصول البلد إلى حالة الانهيار وغياب المحاسبة”، ومعلناً “بدء الحرب على الفساد”، وأضاف: “لا يجوز أن يشعر اللبنانيون أن الدولة لا تحميهم، ويفقدوا ثقتهم بالقضاء، لأنه إذا فقد الناس الثقة بالقضاء، فهذا يعني أنه على البلد السلام”، لافتاً إلى أن ما حصل الأسبوع الماضي، كان “غير طبيعي”، مبيناً أن “الجرائم كانت بالجملة، لكن الغريب أنه لا يوجد مجرم حتى الآن”.