بعد مخططات ضم “الضفة”.. الاحتلال يقتحم رام الله

اقتحمت قوات الاحتلال، أمس الثلاثاء، بلدة عناتا شمال شرق مدينة القدس المحتلة، كما اعتقلت أيضاً 8 فلسطينيين، من بينهم أسرى محررون، ولا سيما في بلدة بيت آمر شمال مدينة الخليل، كما اعتقلت شاباً فلسطينياً من بلدة يعبد قضاء جنين.

كذلك اقتحمت قوات الاحتلال أحياء عديدة في رام الله، من بينها حي الطيرة، حيث تصدّى الفلسطينيون لهذه القوات وأطلقوا المفرقعات النارية باتجاه جنود الاحتلال، الذين أطلقوا الرصاص وقنابل الغاز والصوت بكثافة باتجاههم.

سياسياً، أدان خبراء لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة الخطط الإسرائيلية لضم مناطق كبيرة من الضفة الغربية، مؤكدين أنها تنتهك مبدأ أساسياً من مبادئ القانون الدولي يحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة.

وأعرب أكثر من 50 خبيراً مستقلاً في بيان مشترك عن استيائهم من دعم الولايات المتحدة لخطط رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو غير القانونية من خلال ضم فعلي لأراض فلسطينية، وشدد البيان على أن ضم أراض محتلة هو انتهاك خطير لميثاق الأمم المتحدة ومعاهدات جنيف ويتناقض مع قاعدة أساسية أكدها مرارا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة مفادها بأن الاستيلاء على الأراضي بالحرب أو بالقوة غير مقبول.

وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي أعلن في وقت سابق نية حكومته تنفيذ مخططات استيطانية تتضمن الاستيلاء على أكثر من نصف مساحة الضفة الغربية وإقامة آلاف الوحدات الاستيطانية في منطقة الأغوار وحصر الوجود الفلسطيني في مناطق صغيرة بهدف إنهاء أي فكرة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة متواصلة جغرافياً ولقي ذلك رفضاً فلسطينياً ودولياً كبيراً.

إلى ذلك، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن تنفيذ مخططات “إسرائيل” ضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة سيؤدي إلى تصعيد خطير في المنطقة، وقال، في تصريح عقب اتصال هاتفي مع مفوض الأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن روسيا والاتحاد الأوروبي متفقان على أن تنفيذ مخططات “إسرائيل” ضم أراض في الضفة الغربية المحتلة يمكن أن يثير جولة جديدة من العنف في المنطقة ويهدد احتمالية حل الدولتين كحل للقضية الفلسطينية الإسرائيلية ومن شأنه أن يتسبب في تصعيد جديد خطير للعنف في المنطقة.

وكان ميخائيل بوغدانوف الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا نائب وزير الخارجية اكد في التاسع من الشهر الجاري أن مخطط كيان الاحتلال الإسرائيلي ضم أجزاء من الأراضي في الضفة الغربية يمثل “تطوراً خطيراً ويقضي على فرص إيجاد حل للقضية الفلسطينية”.

من جانبها، جددت وزارة الخارجية الفلسطينية مطالبتها المجتمع الدولي بوقف مخططات الضم الإسرائيلية واتخاذ خطوات جادة لحماية القانون الدولي وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ووقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.

ولفتت الخارجية في بيان إلى أن نتنياهو يعمل على تضليل الرأي العام العالمي لتسهيل تنفيذ مخططاته بضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة عبر محاولته تفكيك الإجماع الدولي الرافض بشكل صريح لهذه المخططات سواء من خلال محاولة تنفيذ هذه المخططات تدريجيا أو من خلال التلاعب بالكلمات والمفاهيم من ناحية شكلية لا تغير من جوهر جريمة الضم.

وشددت الخارجية على أن هذه الحملة الإسرائيلية التضليلية مفضوحة ومكشوفة تماماً وهو ما يجب أن يعيه ويحذر منه المجتمع الدولي والمنظمات الدولية لأن تنفيذ الضم على مراحل لا يسقط بأي شكل من الأشكال جريمة الضم الكلي ولا يخفف من نتائجها وتداعياتها بصفتها جريمة بحق الشعب الفلسطيني وعدواناً صارخاً وعنيفاً على الشرعية الدولية وقراراتها ومرتكزات النظام الدولي برمته.