بين “الإيدز” و”كورونا”.. ترامب يخطئ مجدداً
يواصل الرئيس الأميركي ارتكاب الأخطاء. فمن جديد، ينسب إلى العلماء إنجازاً غير موجود، مشيراً إلى أنهم اخترعوا لقاحاً للإيدز، وأنهم يطورون علاجاً لفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.
وخلال حديثه، أثنى ترامب على الأطباء، باعتبار أنهم طوّروا العديد من العلاجات على مرّ السنين، وقال: “لقد اخترعوا لقاح الإيدز”، ليتوقّف بعدها بعد أن أدرك على ما يبدو أنه ارتكب خطأً! وأضاف: “لقد توصّلوا إلى العديد من العلاجات خلال السنوات الماضية.. هؤلاء الأشخاص هم الأفضل والأكثر ذكاء وتألقاً. وقد توصلوا إلى لقاح لمرض الإيدز، وهناك شركات عديدة تشارك في ذلك اليوم. الإيدز كان مميتاً. واليوم، يكمل الناس حياتهم مع وجود الدواء، وهذا أمر رائع”.
بالتوازي، دعا شقيق جورج فلويد، الأميركي الأفريقي الذي قتل لدى توقيفه من قبل شرطي أميركي، الأمم المتحدة إلى “مساعدة الأميركيين الأفارقة” ولا سيما من خلال “إنشاء لجنة تحقيق مستقلة” حول عنف الشرطة.
وقال فيلونيز فلويد: “أنا حامي شقيقي”، وذلك في رسالة شديدة اللهجة عبر الفيديو تم بثها خلال جلسة عاجلة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف حول عنصرية ووحشة الشرطة.
وقال “أنتم، في الأمم المتحدة، أنتم حماة أشقائكم وشقيقاتكم في أميركا، لديكم القدرة على مساعدتنا في الحصول على العدالة لشقيقي… أطلب منكم مساعدته”.
وصرّح “أنا أطلب منكم مساعدتي، أطلب منكم مساعدتنا نحن السود في أميركا، آمل أن تفكروا في إنشاء لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في قتل الشرطة للسود في أميركا والعنف ضد المتظاهرين السلميين”.
وأثار مقتل فلويد موجة من الاحتجاجات على الصعيد الوطني في الولايات المتحدة وخارجها من أجل تحقيق العدالة العرقية وإصلاح الشرطة.
ورداً الرسالة التي وقعتها 20 شخصية مسؤولة في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وتطالب بمكافحة العنصرية وعنف الشرطة الأميركية، أعلن مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية أنها “فكرة سخيفة” موضحاً أنه تم توجيه تهمة “القتل” أو التآمر إلى الشرطيين الـ4 المتورطين في وفاة جورج فلويد وأن مينيسوتا تسمح بنقل جلسات المحاكمة مباشرة، زاعماً: “لا يمكن أن يكون هناك شفافية أكبر”.
وكانت شخصيات أفريقية شددت على أن “الأمم المتحدة لن تغمض عينيها أمام التمييز العنصري، ولن تتغاضى عن الظلم والتعصب بذريعة القوانين الجائرة”.
وذكرت مصادر أن الولايات المتحدة غابت عن جلسة مناقشة الممارسات العنصرية، موضحة أن المطلب بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بالممارسات العنصرية الأميركية، سُحب بعد ضغوط الولايات المتحدة على الدول الأفريقية.
وأرسلت الدول الأفريقية مسودة مشروع قرار جديد حول العنصرية، لا يتضمن مطلب تشكيل لجنة تقصي للحقائق بالممارسات العنصرية، كما كان مقرراً في الرسالة.
وفي مشروع قرار تم التداول دانت مجموعة الدول الأفريقية بشدة “الممارسات العنصرية التمييزية والعنيفة لقوات الأمن ضد أفارقة وأشخاص من أصول افريقية والعنصرية المتجذرة في النظام القضائي في الولايات المتحدة ومناطق اخرى في العالم”. وتكتفي الصيغة الجديدة لمشروع القرار الأفريقي بتكليف “المفوضية السامية لحقوق الإنسان”، بجمع الأدلة حول الممارسات العنصرية في الولايات المتحدة والدول الأخرى.
