تلاعب معقبي المعاملات بنتائج تحاليل عيادات فحص ما قبل الزواج وإجحاف بحق المخبر!
دمشق ـ حياه عيسى
جاء قرار إطلاق عيادات فحص ما قبل الزواج للكشف عن الأمراض الوراثية التي تهدد حياة الأسر المستقبلية كـالتلاسيميا الصغرى، والتلاسيميا الكبرى، وفقر الدم المنجلي، والتهاب الكبد، والإيدز، للحفاظ على الأسر في المستقبل من الأمراض الوراثية الخطيرة، من خلال إيصال نتائج التحليل إلى المحكمة ليقوم القاضي الشرعي “صاحب القرار” باتخاذ القرار بشرط موافقة الخاطبين، وهنا تكمن المشكلة التي تقف عائقاً أمام القاضي باتخاذ القرار اللازم لمنع الزواج كونه يحتاج إلى موافقة مجلس الإفتاء.
الدكتور مجد كيالي المشرف على عيادات فحص ما قبل الزواج بيّن في تصريح لـ “البعث” أن إجراء فحوصات ما قبل الزواج من الخطوات الهامة التي تم اكتشافها وتعميمها، ولكنها مازالت تحتاج إلى دعم أكبر وتعاون من قبل الجهات ذات الصلة لتنفيذ نتائج تحليلها بمنع الزواج أو الموافقة عليه لضمان حماية الأسر في المستقبل، ولاسيما بوجود حالات تلاعب من قبل معقبي المعاملات للتلاعب بنتائج التحاليل الصادرة من العيادات، الأمر الذي دفع بهم بالتطلع لإجراء برنامج أتمتة للتقارير الطبية الصادرة بطريقة موثقة، ليتم إرسالها إلى المحكمة الشرعية بطرق آمنة لمنع التلاعب وقطع أيدي المتلاعبين، علماً أنه يتم إرسال تقارير شهرية أو ربعية من نتائج التحاليل إلى وزارة الصحة.
كما تطرق كيالي إلى الإجحاف بحق مخبر عيادات فحص ما قبل الزواج لغلاء سعر المواد المستخدمة في التحاليل، حيث كلفة التحاليل للخاطبين تحدد بـ 10 آلاف، وهو مبلغ زهيد ولا يغطي ربع تكلفة التحاليل المجرات، كونها تحاليل نوعية وتكلفتها أغلى بكثير مقارنة مع المخابر الخاصة التي تتقاضى نتيجة أجراؤها حوالي 44 ألف ليرة، علماً أنه تم التواصل مع وزير الصحة لدراسة رفع قيمة التحاليل اللازمة لضمان الاستمرار في العمل، ولاسيما أن المورد الذي يقوم بتأمين المواد اللازمة للتحاليل بدأ يهدد بعدم تأمين تلك المواد في حال لم تتم إعادة النظر بسعرها كونه مازال يتقاضى التسعيرة القديمة، بالتزامن مع تقديم اقتراح بأن يكون المخبر مخبراً “مرجعياً”، وهو يحتاج إلى تعاون وزارة الصحة الغائبة عن أي تعاون جدي لمخبر العيادات، إضافة إلى ضرورة وجود توثيق دائم بين العيادات والمحكمة بشكل دائم، والتشديد على إعادة التحاليل بعد مضي ثلاثة أشهر على إجرائها في حال لم يتم الزواج في تلك الفترة، وذلك بالاتفاق مع المحكمة الشرعية.
ومن الخطط المستقبلية التي كشف عنها كيالي إجراء ترخيص لاستجرار جهاز إيكو لإثبات وجود حمل عند الحالات التي تدعي بالحمل لصالح إثبات الزواج بالمحكمة وإجراء تحليل التفاعل الحملي الهرموني، إضافة إلى إعادة النظر في إجراء تحليل TSH للوليد الذي توقف نتيجة الحرب، وهو إجراء تحليل قصور الدرق الولادي للأطفال حديثي الولادة وسيتم إطلاقه خلال الفترة القادمة، إضافة للوقاية الصحية للحامل والجنين وحديثي الولادة.
أما بالنسبة لجائحة كورونا فقد بيّن كيالي أنه منذ أصدر قرار الإغلاق نتيجة تنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من انتشاره التزمت عيادات فحص ما قبل الزواج بها كون العيادات من أكثر المناطق ازدحاماً، حيث تم إيقاف العمل واقتصر الأمر على توزيع نتائج التحاليل التي تم إجراؤها قبل قرار الإيقاف وتم توزيعها خلال يومين ومن ثم تم الإغلاق الكامل للعيادات، لحين تم الإعلان عن الافتتاح التدريجي الذي تم تطبيقه بكافة المؤسسات الحكومية ومناحي الحياة، إلا أن المشكلة في العيادات تكمن بغياب الوعي عند المراجعين الراغبين بإجراء التحاليل اللازمة لإجراء اختبار ما قبل الزواج، علماً أن الأغلب اتبع إجراء التحاليل في مخابر خاصة وهي غير مضمونة، ولاسيما بوجود اتفاق مع القاضي الشرعي بأن أي تحليل بهدف الزواج صادر من أماكن خارج مخبر عيادات فحص ما قبل الزواج لا تتحمل العيادات نتائجه لعدم وجود مصداقية بتلك النتائج، إلا أنه يوجد استثناءات لعدد من الحالات من قبل المحكمة لإجراء عقد القران لوجود مجموعة من الأسباب لا تعرف العيادات مدى مصداقيتها، منوهاً بالعديد من الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل العيادات للأشخاص القادمين لإجراء التحليل من خلال تنظيم الدور والتأكيد على التباعد الاجتماعي داخل العيادات خوفاً من انتشار العدوى، وهناك رؤية بالاتفاق مع مجلس الدولة لوضع غرفة تعقيم ومقياس حرارة وإجراء التدابير اللازمة في المرحلة القادمة كونه يحتاج إلى العديد من التدابير، والتي يكمن أهمها بتأمين المبالغ اللازمة لذلك الإجراء، حيث تم الاتفاق على قيام مجلس الدولة بشراء غرفة التعقيم وقيام العيادات بتأمين التعقيم وأجهزة الحرارة اللازمة مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وتنظيم الدور للدخول إلى العيادات.
