الحكومة تمدد برنامج دعم الخريجين الجدد مدة عامين إضافيين

دمشق – البعث

مدّدت رئاسة مجلس الوزراء “برنامج دعم الخريجين الجدد” المحدث لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بموجب القرار رقم 1 تاريخ 2/ 1/ 2018، لعامين إضافيين، والمتضمّن دعم الخريجين الجدد من الجامعات والمعاهد الحكومية، وفق ما تحدّده وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من اختصاصات مطلوبة لاتباع البرنامج لديها، ولدى الجهات المرتبطة بها، والجهات العامة الراغبة بالاستفادة من البرنامج بحسب احتياجاتها، وذلك لتعزيز قدرة الكوادر الشابة على النفاذ بشكل أسهل إلى سوق العمل من خلال خلق 4000 فرصة استفادة كحدّ أقصى، مقابل مكافأة مادية بما يحقّق فائدة عملية واقتصادية تنعكس إيجابياً على الخريجين الجدد الأكثر تميزاً.

ويساهم البرنامج وفقاً للقرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس بتوفير الحدّ الأدنى من الخبرة العملية المطلوبة والتي تشكل إغناءً للسيرة الذاتية الخاصة بالمستفيدين منه، كما يساهم البرنامج في سدّ جزئي لاحتياج الجهات العامة المفرز إليها الخريجون الجدد من التعاقد المؤقت في حال رغبتهم بالاستفادة، ويساهم كذلك برفع حسّ الولاء والانتماء لدى الخريجين الجدد من خلال صقل مهاراتهم من واقع العمل الفعلي، ويساهم البرنامج أيضاً برفد قواعد بيانات الداخلين الجدد لسوق العمل لدى مرصد سوق العمل وتحليل احتياجاتهم ومزيدٍ من ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل.

وينفذ البرنامج – بحسب القرار الذي اطلعت عليه “البعث” – على مراحل لاستيعاب 4000 مستفيد كحدّ أقصى من الخريجين الجدد سنوياً (للأعوام الدراسية 2018 وحتى العام 2021) من الجامعات والمعاهد الحكومية وفق تسلسل المعدلات الأعلى بالاختصاصات الأساسية والفرعية المطلوبة التي تحدّدها الوزارة ممن لا تتجاوز أعمارهم 35 عاماً بتاريخ التخرج، وتخصّص نسبة 50% من عدد الفرص المتاحة للجرحى العسكريين والمدنيين وأسر الشهداء ومن في حكمهم (زوج – أبناء – أشقاء)، وفي حال عدم توافر هذه النسبة يصار إلى ملئها من باقي الخريجين المتقدمين للاستفادة من هذا البرنامج وفق تسلسل معدلات تخرجهم.

ونصّ القرار على أن تخصّص الاعتمادات اللازمة لتنفيذ هذا البرنامج من حساب التشغيل وإحداث فرص عمل، ويمنح المستفيدون بموجب هذا البرنامج مكافأة مقطوعة بمقدار 25.000 ل. س شهرياً خلال فترة الاستفادة من هذا البرنامج، وأشار القرار إلى أن مدة عقد الاستفادة /6/ أشهر غير قابلة للتمديد أو التجديد ولا تنقلب إلى تعاقد دائم بأي حال من الأحوال.

وتُشكّل بموجب هذا القرار لجنة بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل يترأسها معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وتضمّ في عضويتها مدير مرصد سوق العمل، ومحاسب الإدارة، وممثلاً عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (لا تقلّ مرتبته عن مدير)، وممثلاً عن وزارة التربية (لا تقلّ مرتبته عن مدير)، وممثلاً عن وزارة السياحة (لا تقلّ مرتبته عن مدير)، ومدير التنمية الإدارية، ورئيس دائرة السياسات والبرامج عضواً ومقرراً.

وتتولى اللجنة تحديد الاحتياجات من الخريجين من حيث الاختصاص والعدد والتوزع الجغرافي وفق الآلية التنفيذية المرفقة بهذا القرار، واقتراح الجامعات المعاهد والاختصاصات الأساسية والفرعية المستهدفة بالبرنامج وفقاً للاحتياجات المطلوبة وبما لا يتجاوز الحدّ الأقصى للمستفيدين وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية، ودراسة الطلبات الواردة للوزارة وفقاً للمعايير والنماذج والآلية التنفيذية المعتمدة بموجب هذا القرار، وإعداد تقارير تفصيلية عن البرنامج تُرفع إلى رئيس مجلس الوزراء عن طريق الوزير في نهاية كل مرحلة من مراحل البرنامج تتضمن النتائج المحقّقة منه والصعوبات التي واجهته -إن وجدت- ومقترحات الاستمرار به أو تعديله أو إنهائه كأحد الحزم الاستهدافية التدخلية لتنشيط قدرة الشباب على النفاذ إلى سوق العمل.