خطة طموحة لتطوير قطاع نقل الركاب و البضائع بين المحافظات
دمشق- محسن عبود
تقوم مديرية نقل الركاب والاستثمار في وزارة النقل بمتابعة أعمال الشركات الاستثمارية التي تقوم بنقل الركاب والبضائع بين المحافظات، وتسعى لتطوير الخدمة المقدمة من قبل هذه الشركات للمواطنين، بما يتناسب مع الواقع الصحي، وجودة الخدمة المقدمة، وانسيابية حركة النقل بين المدن والأرياف.
ويؤكد المهندس محمد وسيم مارديني، مدير نقل الركاب والاستثمار، أنه يتم العمل على متابعة عمليات النقل بين المدن، والإجراءات الاحترازية التي من شأنها استمرار النقل المنتظم بين المدن والأرياف مع الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين في ضوء انتشار جائحة كورونا، وتذليل أية عقبات تعترض حسن سير العمل بهذه الشركات.
وعن تأثر حركة الاستثمار في قطاع النقل في ضوء صدور قانون قيصر أكد مارديني أن المستثمر الوطني لم يعر أي اهتمام لمضمون هذا القانون، والإرهاب الاقتصادي الذي تمارسه القوى الامبريالية ضد الشعب السوري بصدور هذا القانون، بل على العكس من ذلك زادت رغبة المستثمرين بالعمل والاستثمار ضمن سورية، غير آبهين بهذا القانون الاستعماري، ومصرين على البناء والاستثمار بما يهدف لدعم الخزينة العامة للدولة، وطرح فرص عمل جديدة، والنهوض بالاقتصاد الوطني، وتحسين الواقع المعيشي للمواطنين، وليس هذا بجديد على المستثمرين الوطنيين الذين صمدوا واستمروا بالعمل طيلة سنوات الأزمة.
كما يتم العمل على إيجاد خطط ترويجية بديلة للمشاريع الاستثمارية تتناسب مع الواقع الاقتصادي الحالي، والإجراءات الاحترازية، والبدء بتطوير الترويج الالكتروني للمشاريع الاستثمارية المطروحة من قبل الوزارة التي من شأنها تحسين الواقع الخدمي والمعيشي، وزيادة نسبة الاستثمار في قطاع النقل، والعمل على تبسيط الإجراءات للمستثمرين لتسهيل الدخول في الاستثمار في القطاع النقلي.
وعن خطة المديرية خلال المرحلة القادمة بيّن مارديني أن المديرية تقوم بدراسة واقع الشركات، وعدد الآليات المتواجدة لهذه الشركات، والحاجة النقلية، حيث تم اللقاء مع السادة المستثمرين لتبسيط الإجراءات التي من شأنها إصلاح الأسطول النقلي المتضرر من الأزمة، وعودة هذه الآليات للعمل، وبذلك يمكن زيادة القدرة النقلية لهذه الشركات، وتوفير فرص عمل جديدة، واستخدام الطاقات الوطنية المؤهلة لإصلاح هذه المركبات، والاستغناء عن استيراد بعض القطع التبديلية بالقطع الأجنبي، بما يوفر الكثير من المبالغ على الخزينة العامة للدولة، ويعيد هذه الآليات للخدمة بالسرعة الممكنة، وبذلك يمكن تطوير الأسطول النقلي ليكون لائقاً بتقديم خدمة متطورة وذات جودة عالية للمواطنين.
