مبادرة لتخفيض أسعار المواد الأساسية وتقليص الفارق بين التكلفة والمبيع
تركز لقاء المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، مع اتحاد ورؤساء غرف الصناعة على تأمين السلع والمنتجات بأسعار مناسبة، عبر إيصالها من المنتج إلى المستهلك مباشرة، وتقليص الفارق بين سعر الكلفة وسعر المبيع في الأسواق لمساعدة المواطن على مواجهة المصاعب المعيشية.
وتقرّر في الاجتماع تعزيز التعاون بين الصناعيين والسورية للتجارة وتزويدها بالمنتجات بشكل مباشر، وتوسيع دور اتحاد غرف الصناعة في الأسواق الشعبية، ودعم المبادرات التي تسهم في الحد من تقلبات سعر الصرف وزيادة فاعلية الدور الاجتماعي للغرف.
وتم الاتفاق على التنسيق بين مصرف سورية المركزي واتحاد غرف الصناعة لضمان تأمين التمويل المطلوب لاستيراد الأولويات الضرورية للاقتصاد الوطني، إضافة إلى دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة والحرفية ومساعدة المتضرر منها على إعادة الإقلاع، وتقديم التسهيلات للصناعيين الراغبين بإشادة منشآت صناعية ضمن خطة إحلال بدائل المستوردات، وتقرر تشكيل لجنة من وزارة الصناعة واتحاد الغرف لتتبع تنفيذ القرارات المتخذة ومناقشة القضايا المشتركة بشكل دوري.
وفي اجتماع المهندس عرنوس مع اتحاد ورؤساء غرف التجارة أطلق الاتحاد مبادرة لتخفيض أسعار المواد الأساسية وبيعها للمواطن بنسبة ربح مقبولة تراعي تكاليف الإنتاج والقوة الشرائية للمواطنين.
وناقش المشاركون في الاجتماع مسألة ارتفاع الأسعار وسبل ضبط الأسواق وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بعيداً عن الاحتكار، والتأكيد على التجار لتخفيض أسعار المواد الأساسية وبيعها بهامش ربح بسيط، وتذليل الصعوبات التي تعترض العمل التجاري، وتسهيل الإجراءات الحكومية بهذا الشأن، وتعميم تجربة الأسواق الشعبية في المحافظات كافة، وتقرر تنظيم اجتماع شهري بين وزارة التجارة الداخلية واتحاد غرف التجارة للوصول الى حلول مشتركة للعقبات التي تعترض العمل التجاري بما ينعكس إيجاباً على الأسواق.
وفي تصريح للصحفيين أوضح رئيس اتحاد غرف الصناعة فارس الشهابي أن لدى الاتحاد مقترحات لتذليل الصعوبات التي تعترض الصناعات الصغيرة والمتوسطة منها “تخفيض تكاليف الإنتاج وتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين وتأهيل الكوادر الشابة وتوفير فرص عمل لها”، معتبرا أن القروض يجب أن تكون موجهة نحو المشاريع التنموية والزراعية والصناعية والتركيز على عملية الإنتاج.
رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس رأى أن ضعف القوة الشرائية في الأسواق المحلية يستدعي تعاون الحكومة واتحاد الغرف لتأمين المواد والمنتجات الاستهلاكية ضمن الامكانات المتاحة، مبيناً أن الغرفة تعمل بكل الاتجاهات لتأمين المنتجات بأسعار مناسبة في الأسواق الشعبية ومهرجانات التسوّق وكسر الحلقات الوسيطة لتأمين المنتج من الصناعي للمستهلك مباشرة.
من جهته دعا رئيس اتحاد غرف التجارة محمد غسان القلاع التجار المنتسبين للاتحاد إلى تخفيض الأسعار تماشياً مع مجريات السوق وحاجة المواطنين من أصحاب الدخل المحدود، مشيراً إلى أهمية إقامة مهرجانات التسوّق، بالتعاون مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، فيما أشار أمين سر اتحاد غرف التجارة محمد حمشو إلى أنه سيتم إصدار نشرة أسعار موحدة للمنتجات والسلع بالتعاون مع وزارة التجارة الداخلية تتضمن الكلفة الحقيقية للمنتج مع هامش ربح بسيط، مؤكداً أهمية التعاون بين الغرف والقطاع العام لتقديم أسعار تناسب دخل المواطنين.
