رد المدير العام السابق للمؤسسة العامة للصناعات الغذائية

ننشر فيما يلي رد المدير العام السابق للمؤسسة العامة للصناعات الغذائية، السيدة ريم حلله لي، على ما تضمنه المقال المنشور بتاريخ 22 حزيران 2020 تحت عنوان: (هل يكفي إنهاء تكليف مديرة “صناعاتنا الغذائية” رغم كل النتائج المؤسفة؟).

بعد الاطلاع على المقال المنشور في صحيفتكم بتاريخ 22 حزيران 2020، تحت عنوان: (هل يكفي إنهاء تكليف مديرة “صناعاتنا الغذائية” رغم كل النتائج المؤسفة؟)، أرجو نشر الرد الآتي الذي يبين أهم الوقائع المتعلقة بالمسائل المنشورة في المقال، والصعوبات التي واجهتها خلال عملي كمدير عام للمؤسسة العامة للصناعات الغذائية، ولتوضيح ما قمنا به لمعالجة العديد من الحالات، فيما حقق تخفيضاً كبيراً في خسائر المؤسسة وشركاتها كما حقق مصلحة المستهلكين وسلامتهم.

1- ورد في المقال إن تقرير الرقابة الداخلية رقم 65/ و. م. ر تاريخ 26/3/2020 تضمّن نتائج للتدقيق الميداني الذي تم في الشركة الحديثة للكونسروة, والذي بين تحت بند: “تراكم مخزون منذ أعوام.. وما هي الإجراءات لمنع حدوث هذا المخزون؟”, إن المخزون المتراكم من مادة الفول المدمس وزن 1 كيلو غرام يعود لشهري حزيران وكانون الأول 2017, وكانون الثاني وشباط وآذار ونيسان 2018، وهي مواد تم إنتاجها من عقد إدارة التعيينات العسكرية رقم 1/621 تاريخ 19/12/2016، حيث تبين إنتاج كمية أكبر من كمية العقد، وتم تسويق جزء من هذه الكمية الفائضة ولم يتم تسويق الكمية المتبقية”.

وفي الواقع, فقد استلمت مهامي كمدير عام للمؤسسة العامة للصناعات الغذائية، بتاريخ 14/12/2018، أي بعد عامين من تاريخ عقد إدارة التعيينات المشار إليه. ولدى استلامي كتاباً من مدير شركة الكونسروة يطلب فيه السماح له بإتلاف المخزون الفاسد، وبعد الاستفسار, بين لي إن كمية المخزون الفاسد هي ضمن نسبة الهدر الهندسي المسموح بها، فقمت بالتوجيه بتنفيذ زيارة تدقيق ميدانية وإحالة الموضوع إلى الرقابة الداخلية، بتاريخ 10/3, بعد إعلام الوزارة وطلب اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين ولم تأخذ الوزارة أي إجراء حتى تاريخ 28/3.

2- وردت في المقال إشارات عن تراجع أداء المؤسسة العامة للصناعات الغذائية.

وفي الواقع أوجّه أولاً تساؤلاً عن أداء سائر مؤسسات وزارة الصناعة, وواقع مؤشراتها مقارنة بالمؤسسة العامة للصناعات الغذائية لذات الفترة. وبعد ذلك أبين أسباب تراجع المؤشرات المالية في شركات المؤسسة الغذائية التي تناولها المقال:

– ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج في عام 2019 بنسب وصلت إلى 200 بالمئة، لبعض المستلزمات مقارنة بعام 2018، دون أن يقابل ذلك ارتفاع مماثل بأسعار المنتج النهائي حرصاً على عدم تحميل المواطن أعباء إضافية في هذه الظروف, وذلك تماشياً مع توجيهات القيادة بتخفيف الأعباء والضغوط على المواطنين. وأكبر مثال على ذلك عقود إدارة التعيينات مع شركتي الألبان والكونسروة حيث وقعت هذه الشركات عقود عام 2019، في نهاية عام 2018، وكان سعر كيلو غرام الحليب في وقتها حوالي 120 ليرة سورية, بينما وصل سعر كيلو غرام الحليب في عام 2019 إلى ما يزيد عن 300 ليرة سورية. ولدي قيامي بتوجيه مراسلات إلى الوزارة للمطالبة بتعديل العقود جزئياً لتغطية خسارة الشركات، لم يقترن الطلب بالقبول، مما انعكس على تراجع أرباح الشركات المعنية لحوالي 500 مليون ليرة سورية.

– يشكّل إنتاج شركة زيوت حلب 40 بالمئة من إنتاج المؤسسة العامة للصناعات الغذائية، وهي شركة خاسرة منذ بداية الأزمة لأن إنتاجها الفعلي لا يتجاوز 10 بالمئة من طاقتها الإنتاجية نظراً لعدم توافر البذور القطنية اللازمة لعصرها. وقد واجهت هذه الشركة صعوبات كبيرة في الأعوام الأخيرة، كان أبرزها توقّف الشركة عن الإنتاج عام 2019 لسبب عدم توافر بذور صالحة للعصر، حيث أعيدت البذور المورّدة من المؤسسة العامة لحلج الأقطان نظراً لثبوت عدم صلاحيتها للعصر، يضاف إلى ذلك تعرض إنتاج الشركة من الزيت لعام 2018 إلى خسارة كبيرة نتيجة قيام الشركة بعصر بذور غير صالحة في ذلك العام، والذي تعذّر بيعه عام 2018 نظراً لسوء مواصفاته (وفقاً لشهادة تحليل من مخبر كلية الزراعة في جامعة حلب)، مما أدى إلى زيادة خسائر شركة زيوت حلب.

– يعود الانخفاض في إنتاج الشركة العامة للمياه إلى إيقاف معمل مياه الفيجة لمدة شهر، وذلك بعد ورود عينات من عبوات المياه من رئاسة مجلس الوزراء بطلب فحصها، حيث تبين وجود مشاكل فنية في عبوات المياه. وعلى إثر ذلك، قامت اللجنة الإدارية في الشركة باتخاذ قرارها بالتوقّف عن التعبئة وتحديد الأسباب. وخلال فترة التوقّف عملت المؤسسة على الاستعانة بخبرات من جامعة البعث وغيرها من المؤسسات العلمية، وبينت التقارير التي أرسلوها وجود مشاكل فنية وضرورة معالجة هذه المشاكل قبل استئناف التعبئة. وبعد تجاوز هذه المشاكل بالتنسيق بين إدارة مؤسسة الصناعات الغذائية ومؤسسة المياه بتاريخ 29/3، تمّ إعلام الوزارة بنتائج التحاليل وبما تم اتخاذه من إجراءات, وبعدها قامت الوزارة بتاريخ 3/4 بقطف عينات جديدة (دون علم المؤسسة والشركة)، فتبين لها إن العينة سليمة، وهو أمر طبيعي لأن المشاكل السابقة كانت قد عولجت. هذا مع العلم بأن التوقّف لم يؤثر على مبيعات الشركة، وذلك بسبب وجود مخزون استراتيجي دائم يستخدم في حالة الطوارئ.

3- ورد في المقال ما يشير إلى مخالفة تعليمات رئاسة مجلس الوزراء فيما يخص عقود الوكلاء.

وفي الواقع، كانت رئاسة مجلس الوزراء قد وافقت على توزيع 25 بالمئة من إنتاج شركة المياه للمؤسسة السورية للتجارة، و10 بالمئة للمؤسسات العسكرية، و65 بالمئة للتجار.. ومع بداية أزمة كورونا، قام بعض التجار باحتكار مادة المياه ورفع سعرها في السوق المحلي إلى قرابة الضعف، حيث كان سعر المبيع الصندوق الرسمي 2000 ليرة، بينما وصل سعر الصندوق في السوق إلى 3800 ليرة سورية.. وقد قمت بناء على ذلك بإصدار قرار يوقف بيع القطاع الخاص مؤقتاً ريثما يعود التوازن السعري في السوق، والعمل على بيع مؤسسة السورية للتجارة والمؤسسة الاجتماعية العسكرية، كونهما من مؤسسات التدخل الإيجابي، ولديهم منافذ بيع عديدة.. لكنني فوجئت بإلقاء اللوم علي، والتوجيه بالعودة بالأمر إلى ما كان عليه، أي بإعادة البيع للقطاع الخاص. هذا مع الإشارة إلى أن العقود لم تلغ، وإنما كان الهدف إعادة التوازن السعري إلى سعر المياه المعبأة في السوق. وهو قرار يفترض أن يستحق الثناء عليه بدلاً من اللوم.

إن ما سبق يبين باختصار أن المعطيات التي بني عليها المقال المنشور بتاريخ 22حزيران 2020 هي معطيات غير صحيحة بالمطلق. وكان يفترض بكاتب المقال “في الحد الأدنى” الاتصال بالمدير العام السابق للمؤسسة العامة للصناعات الغذائية للاستيضاح عن القضايا المذكورة قبل نشرها، تجنباً للوقوع في هذه المغالطات الكبيرة.

ريم حلله لي

المدير العام السابق للمؤسسة العامة للصناعات الغذائية