القضاة والمحامون على مقاعد الطلبة لإتقان حل النزاعات التجارية!!
دمشق – فداء شاهين
بدأت بعض القضايا تأخذ اهتماماً وأولوية عند الشرائح المعنية بها لجهة ضرورتها، ومنها تلك التي تتعلق بحلّ المنازعات التجارية عن طريق التحكيم، لسرعته في البت بين الطرفين المتنازعين، وهذا ما دفع بكلية الحقوق في جامعة دمشق لافتتاح دورة التحكيم التجاري المحلي والدولي لثلاثة أيام بالتعاون مع مركز العدالة للتحكيم والدراسات القانونية بهدف نشر ثقافة التحكيم.
وبيّن عميد كلية الحقوق في جامعة دمشق الدكتور هيثم الطاس لـ “البعث” أن الكلية أقامت دورات سابقة عدة بالتعاون مع المركز، وخاصة في العلاقات التجارية والاستثمارات الأجنبية، كونها بحاجة للبت فيها بأسرع وقت ممكن ومن قبل مختصين وخبراء يلجأ إليهم أطراف النزاع بالاتفاق المسبق أو اللاحق، ويتميّز التحكيم بالسرعة والسرية، علماً أن هذه الدورات مهمّة للقضاة والمحامين وللطلاب بإسقاط المعلومات النظرية على الجانب العملي، أما بالنسبة للمنهاج فيُعطى بشكل نظري وسريع، حيث بلغ عدد المستفيدين نحو 60 مشتركاً من قضاة ومحامين وطلبة.
وأوضح مدير مركز العدالة للتحكيم والدراسات القانونية في اللاذقية زهير حمدان لـ “البعث” أنه يوجد اتفاقية مع جامعة دمشق لتدريب الطلاب على موضوع التحكيم الذي يعدّ أحد الوسائل البديلة لحلّ النزاعات التجارية وهو رديف للقضاء، والغاية من الدورة نشر ثقافة التحكيم بين الأوساط الطلابية، ويتمّ التحكيم بين الأفراد مع بعضهم والتجار مع بعضهم وكذلك الشركات التجارية الخاصة، أما المؤسسات التي تتبع للدولة فلها مجلس الدولة، علماً أنه تشكلت لجنة في 29/ 6 لتطوير قانون التحكيم وسيتمّ تلافي الثغرات.
وأشار الدكتور ماجد الحموي من كلية الحقوق بجامعة الشام الخاصة إلى أن الشركات الأجنبية المختصة بالاستثمار لا يمكن أن تأتي وتستثمر في أي بلد دون أن يكون هناك شرط تحكيمي، ونحن بحاجة لإعداد جيل من المفاوضين الأكفاء الذين يستطيعون أن يساهموا في مرحلة إعادة الإعمار، كما أننا بحاجة ماسة لمثل هذه الدورات، ويطلق على التحكيم الدولي القضاء البديل، وهو رديف للقضاء، يتميّز بالسرعة والسرية والخصوصية التي يتمتّع بها الأطراف.
ودعت المحامية والمستشارة القانونية المصرفية رانيا إدلبي المحامين لحضور مثل هذه الدورات كونها تدخل في صلب الأمور العملية، ولاسيما في العقود التجارية وجميع الشركات وحتى المنظمات الدولية تطالب بإدراج بند التحكيم ضمن العقود، فالتحكيم له قانون التحكيم المحلي وكذلك القواعد الدولية، حيث يلجأ كل طرف إلى تعيين محكم ضمن اللجنة وله إجراءات وشروط معينة والهدف اتفاق الأطراف.
