إيران لشطب الدولار من التعاملات الاقتصادية

شدّد الرئيس الإيراني حسن روحاني على أن “مؤامرات الأعداء” للانهيار الاقتصادي في بلاده “لن تثمر”، وقال خلال اجتماع  اللجنة الاقتصادية، أمس الأحد، إن “حركة التجارة الخارجية تعطّلت في الأشهر الأخيرة بسبب فيروس كورونا، لكنها ستعود في الأشهر المقبلة، وسيعود معها استقرار سوق العملات”، مضيفاً: إن اقتصاد البلاد “تحت السيطرة ويجري حالياً التأسيس للاقتصاد من دون نفط”.

وكان وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، أكد العمل على شطب الدولار من التعاملات الاقتصادية، وإحلال آلية مقايضة السلع مع بعض البلدان، مشيراً إلى أن إيران تمكنّت عبر آلية المقايضة من “إحباط أهداف أميركية مناوئة” للبلاد، موضحاً، خلال الجلسة العلنية لمجلسِ الشورى،  أمس الاثنين، أن شطب الدولار من التعاملات الاقتصادية مع بعض الدول من شأنه تخفيف وطأة الحظر، فيما “تمّ تبني آلية المقايضة وحققنا نجاحات بهذا الشأن”، مشدداً أن “كافة الجهود منصبّة لتقليل ضغوطات الحظر”، وأن وزارة الخارجية تسعى “للعب دور تسهيلي رغم أنها ليست معنية بشكلٍ مباشر في الشأن الاقتصادي”.

وأشار ظريف إلى أن الخارجية الإيرانية، وعبر التركيز الإقليمي والعلاقات الاقتصادية مع دول الجوار بغية رفع معوّقات تصدير السلع والخدمات، ساهمت  في بلورة الاتفاقيات مع الاتحاد الأوراسي الاقتصادي، هذا بالإضافة بناء “أفضل مستوى من العلاقات” مع روسيا وأفغانستان والعراق وباكستان.

وشدد ظريف على أن “الولايات المتحدة ليست قوة كبرى، لقد فرضنا الاتفاق النووي عليها، وسيسجل التاريخ أن الاتفاق هو وسام فخر على صدر إيران”، وأكد أن إيران نجحت “في مقايضة السلع مع بعض الدول لأجل مواجهة العقوبات الأمريكية والحد من التعامل بالدولار”، مضيفاً أن “أمريكا تشن على إيران حرباً بكل المقاييس وتهدف لتقديمها كتهديد أمني ونزع الشرعية عنها”، وهي تسعى أيضاً “لاستهداف أصدقاء إيران وضرب المصالح الإيرانية في المنطقة”.

في سياق منفصل، أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قاليباف أن إيران لن تسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن تطلق يدها وتفعل ما تشاء دون قيود في البلاد، وقال، في اجتماع لمجلس الشورى، على مجلس حكام الوكالة أن يعلم بأننا الجمهورية الإسلامية ونواب الشعب ومجلس الشورى لن نسمح أبداً بأن تكون يدها مطلقة وأن تفعل ما تشاء بلا قيود في البلاد وأن تسعى لإكمال حلقات الاستخبارات والتجسس للدول المعادية، ودعا وزارة الخارجية والحكومة في إيران، ورداً على المطالب الإضافية للوكالة الذرية ومجلس حكامها، إلى تنفيذ سياسات خفض التزامات الاتفاق النووي التي تم اتخاذ قرارات بشأنه.

وأعرب عن أمله بأن تتمكن وزارة الخارجية من أداء مسؤوليتها بصورة جيدة في المجال الاقتصادي المتعلق بالتعاون الحدودي والتبادل التجاري.