مؤشر الاستقرار المالي العربي

أطلق صندوق النقد العربي، بالتعاون مع فريق عمل الاستقرار المالي في الدول العربية، مؤشر الاستقرار المالي العربي للفترة (2015-2019)، في ضوء أهمية وجود مؤشر كميّ يقيس مستوى الاستقرار المالي بموضوعية ويعمل كأداة للتوجيه والإنذار المبكر، حيث ينبّه متخذي القرار وواضعي السياسات لاحتمال تعرّض النظام المالي لأزمة مالية قبل وقوعها، لاتخاذ ما يلزم من سياسات وإجراءات وقائية واستباقية.

في هذا الإطار، بلغت قيمة مؤشر الاستقرار المالي العربي في نهاية عام 2019 نحو 56.4% مقابل 54.8% في نهاية عام 2018، علماً أن قيمة المؤشر بلغت 52.7%، و40.6% و32.1% في نهاية الأعوام 2017 و2016 و2015 على التوالي.

وبيّنت نتائج تحليل المؤشر وجود توجّه عام في الدول العربية نحو تبني سياسات احترازية متحفظة أسهمت في تعزيز الاستقرار المالي. كما عكست نتائج المؤشر متانة ومرونة القطاع المصرفي العربي وقدرته على استيعاب الصدمات المالية المحتملة، بالرغم من عدد من المخاطر والتحديات، إضافةً إلى تحسّن الكفاءة التشغيلية لدى القطاع المصرفي من خلال تحقيق ربحية جيدة والاعتماد على أعمال البنك الرئيسية، وذلك في ضوء تحسّن نسب المصاريف التشغيلية إلى إجمالي الدخل وصافي هامش الفائدة إلى إجمالي الدخل ونسبتي العائد على الموجودات وحقوق الملكية.

في السياق نفسه، يأتي ارتفاع المؤشر خلال عام 2019 نتيجة أيضاً لتطبيق القطاع المصرفي العربي لمتطلبات بازل III والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9، التي انعكست إيجاباً على مؤشرات القطاع المصرفي، حيث ساهمت في رفع قيمة مؤشر الاستقرار المالي العربي خلال عامي 2018 و2019.

من جانب آخر، أظهرت نتائج تحليل فجوة الائتمان للقطاع المصرفي العربي توجيه التسهيلات الائتمانية إلى القطاعات الاقتصادية الإنتاجية بشكل أكبر من الاستهلاكية، الأمر الذي ينعكس إيجابياً على النمو الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي. كما بيّنت نتائج تحليل المؤشر وجود أثر إيجابي لمؤشرات الاقتصاد الكليّ وأثر أكبر لمؤشرات سوق رأس المال على مؤشر الاستقرار المالي، يعكس ذلك وجود استقرار اقتصادي وتحسّن في الأنشطة الاقتصادية، وزيادة رؤوس أموال الشركات المدرجة في أسواق رأس المال، وتدفق استثمارات أجنبية جديدة، وتعزيز ثقة المستثمرين.