الثروة الحيوانية.. انخفاض في الأعداد وبورصة تصاعدية!!

ماذا جرى حتى ارتفعت أسعار الثروة الحيوانية بشكل جنوني، بحيث بات حلم المزارع تربية رأس من الأبقار هو بأمس الحاجة إليه من أجل تأمين مصدر رزق لأسرته، ومن أجل تأمين الغذاء اليومي، بعد أن باتت أسعار منتجات الألبان أيضاً خارج قدرة المواطن العادي، وأصبحت من الأمنيات؟.
مجدداً في ظل ما نعانيه اليوم في ظل حصار قانون قيصر، عدنا للحديث عن الاكتفاء الذاتي والإنتاج، وخاصة الزراعي الذي عانى ما عاناه من إهمال خلال سنوات ما قبل الحرب، وأيام الرخاء، أيام كانت منتجاتنا تتكدس ولا نعرف أين نذهب بها، حققنا الاكتفاء مع فائض، وكان لدينا فائض في الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وكانت الأغنام السورية مرغوبة في كل الأسواق إن استطعنا تصديرها، فما الذي جرى؟.

يقال إذا عرف السبب بطل العجب، والسبب لم يأت من فراغ، فقد تضافرت عدة عوامل داخلية وخارجية لتؤثر في تطور ثروة كانت ربما تعادل من حيث المردود الثروة النفطية، ومن هذه العوامل كما فنّدها الدكتور أحمد شحود، معاون مدير الزراعة في محافظة حمص، ورئيس مصلحة الصحة الحيوانية بالمديرية، ورئيس نقابة الأطباء البيطريين:

تناقص الأعداد
قبل الحرب كان عدد رؤوس الأغنام في المحافظة مليونين و400 ألف رأس، انخفض إلى مليون و450 ألفاً، وكان عدد رؤوس الأبقار 110 آلاف رأس، انخفض إلى 82 ألفاً، ولأسباب متعددة، منها هجرة المربين من مناطق استقرار الثروة الغنمية في البادية وسكان القرى بفعل الإرهاب، حيث لاتزال الكثير من القرى التي اضطر أهلها للرحيل خارج الحسابات، وهي التي كانت تعتمد بصورة أساسية في اقتصادها على الزراعة وتربية الثروة الحيوانية، وفي مقدمتها الأبقار.
لعب التهريب دوراً كبيراً ومخرباً في استنزاف القطاع الزراعي خلال السنوات الماضية، فعبرت آلاف الرؤوس ومنتجاتها باتجاه الحدود تحت إغراءات الأسعار المرتفعة، والفرق الواضح بين سعرها في الداخل وما وراء الحدود، وشارك التجار الذين يعملون في هذا المجال في عملية الاستنزاف من خلال الأسعار المغرية التي يدفعونها للمربين، وحرمت أسواقنا من اللحوم بالأسعار المعقولة، ومن الحليب وما ينتج عنه بعد التصنيع، وأصبح معمل ألبان حمص الوحيد بحاجة ماسة للمادة التي من الصعوبة بمكان تأمينها في ظل المنافسة السعرية.

ارتفاع الأسعار
وأضاف شحود: وصل سعر كيس العلف وزن 50 كيلوغراماً إلى حوالي 25 ألف ليرة سورية، وفرع الأعلاف يوزع الكميات التي تتوفر لديه وفق دورات علفية بين الواحدة والأخرى حوالي شهرين، لكن الفارق السعري بين المؤسسة والقطاع الخاص كبير جداً، فبينما يصل سعر كيلوغرام الكبسول في القطاع الخاص إلى أكثر من 400 ليرة، تبيعه المؤسسة بـ 185 ليرة، وكيلوغرام النخالة بـ 90 ليرة سورية.

مازال قاصراً
الجمعيات الفلاحية هي المعني الأول بتأمين الأعلاف للثروة الحيوانية وإيصالها للمربي وفق أسعار المؤسسة، لكن الكثير من هذه الجمعيات توقفت عن استجرار المادة لأن قيمة الدورة العلفية أصبحت بالملايين، وإذا لم يدفع المربون الثمن سلفاً لن نستطيع استجرار المادة، هكذا يقول رؤساء الجمعيات، وقد حاولنا مراراً مع المربين، ونشرنا الإعلانات في القرى والبلدات، ولكن دون جدوى.

استمرار الاستنزاف
تماشياً مع ما نحن فيه، وبالقياس والمقاربة لأسعار كل شيء في أسواقنا فقد قفز سعر رأس البقر الواحد ليصبح عدة ملايين، وعلينا ألا نستغرب إذا سمعنا بخمسة ملايين كثمن للرأس الواحد، وأكثر من نصف مليون لرأس الأغنام، والسهم في ارتفاع مع استمرار الاستنزاف الذي يجري بصورة مرعبة، ومن الطبيعي في ظل هذه الأسعار وارتفاع تكاليف الإنتاج أن يصل سعر كيلوغرام الحليب إلى 500 ليرة سورية، وعلينا هنا التخمين، إذا لم نكن نتعامل معها، حول أسعار الألبان والأجبان التي أصبحت تتواجد فقط على موائد الميسورين.

عادل الأحمد