هيئة خدمات الشبكة تستضيف 222 موقعاً إلكترونياً و11571 نطاقاً مسجلاً تحت النطاق العلوي

بهدف تأمين بيئة ملائمة، فعّالة وآمنة، للتعاملات الإلكترونيّة التّجارية والحكومية، أُحدثت في عام 2011 الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة وفق القانون 4 لعام 2009 (قانون التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة)، لتبدأ عملها مع بداية الأزمة في سورية مستفيدة – رغم كل الصعوبات التي واجهتها – من كافة الإمكانات الموجودة لدى الطاقم الموجود لديها بتنظيم قطاع تكنولوجيا المعلومات وإطلاق مجموعة من الخدمات، سواء فيما يتعلق باستضافة المواقع الإلكترونية أو ما يتعلق بأمن المعلومات أو ما يخص التصديق الإلكتروني ومنح الشهادات الرقمية، واليوم وفي ظل العقوبات الاقتصادية وقانون قيصر قد يتعرض المحتوى الرقمي السوري للكثير من تلك الجهات والمؤسسات الحكومية للحجب أو إلغاء المواقع الإلكترونية المستضافة في الخارج، فما هو دور الهيئة فيما يخص حماية هذا المحتوى، وكيف تطور من قدراتها لتحافظ سورية على استقلاليتها في العالم الرقمي والتقني في هذه الظروف؟.

مركز المعطيات الوطني

المهندس علي علي مدير الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة وفي حوار مع “البعث” تحدث عن دور الهيئة من خلال مشروع مركز المطيات الوطني أو “NDC” لجهة تأمين بيئة محلية للاستضافة وفق معايير جيدة، بحيث يكون بديلاً مقبولاً للمواقع الإلكترونية السورية، حيث تم تأمين التجهيزات والبرمجيات اللازمة لتقديم الخدمة، ليصبح عدد خزائن القائمة لديهم اليوم 32 خزانة بعد أن كان العدد 2 في البداية، كما أن الهيئة تمتلك كوابل ضوئية للاتصال بالشبكة الوطنية لتبادل المعطيات وشبكة الانترنت عبر نقطتي نفاذ وعلى مسارات مختلفة لتأمين استمرارية الخدمة على مستوى الاتصال، وبعد تأمين البنية التحتية للاستضافة قامت الهيئة من خلال خطة تدريجية لنقل كافة المواقع الحكومية المستضافة خارج سورية أو لدى القطاع الخاص إليها، خاصة بعد التعميم الصادر من قبل رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 3/6/2019 بضرورة استضافة المنظومات والمواقع والتطبيقات التابعة للجهات الحكومية لدى مركز المعطيات التابع للهيئة، وتقديم تلك الخدمة بأسعار تنافسية جداً، وفي هذا الإطار يوضح المهندس أنور ناعمة رئيس مركز الخدمات المعلوماتية في الهيئة أن هناك عدة أنواع لاستضافة المواقع والتطبيقات في المركز: – مشتركة – مستقلة افتراضية – مكانية، حيث يبلغ عدد الجهات التي حصلت على استضافة مشتركة ” 166 جهة، أما الاستضافة المستقلة الافتراضية 29 جهة، والاستضافة المكانية 27 جهة.

وفيما يخص الإجراءات المتبعة من قبل الهيئة في مجال لإيجاد حلول بديلة في ظل العقوبات الاقتصادية وقانون قيصر بين مدير الهيئة أنه يتم العمل على تجاوز تلك الصعوبات من خلال استضافة المواقع الحكومية لدى الهيئة التي لديها الإمكانات اللازمة (عملية التحديث مستمرة) لاستضافة المواقع الإلكترونية التابعة للجهات العامة، مع إمكانية السماح لبعض الجهات العامة استضافة –وحسب الحاجة- المواقع الإلكترونية على مخدمات خارجية بالدول الصديقة مثلاً أو غيرها.

وحول سؤالنا عن توجه العديد من الجهات لاستضافة مواقعها خارج القطر وعدم اللجوء إلى الهيئة بيّن أن السبب ربما يكون  في عاملين: سهولة الحصول على الخدمة، وتدني أسعارها أو مجانيتها في بعض الأحيان بالمقارنة مع الاستضافة داخلياً.

أما كيف تستطيع سورية تطوير قدراتها الخاصة للحفاظ على استقلاليتها في العالم الرقمي والتقني، فأوضح علي أنه لابد لتحقيق ذلك من خلال الاستثمار في الكادر البشري المتخصص والمؤهل وتأمين كل ما يلزم لإنجاح هذا الاستثمار من محفزات معنوية ومالية.

الحكومة الإلكترونية

إذاً أي دور للهيئة بمجال الحكومة الإلكترونية؟ هنا يبيّن علي أنه بالإضافة إلى مركز المعطيات الوطني، وعلى اعتبار أن الهيئة تمثل الذراع التقني والتنفيذي لوزارة الاتصالات والتقانة، وسياساتها بمجال تكنولوجيا المعلومات ومشروع الحكومة الإلكترونية، قامت بتجهيز البنى التحتية اللازمة لمشروع الحكومة الإلكترونية مثل منظومة التوقيع الإلكتروني ومنظومة الشبكة الحكومية الآمنة ومنظومة الاستجابة للطوارىء المعلوماتية (قيد الإعلان) ومنظومة الناقل الحكومي (خلال العام القادم) ومشروع مركز المعطيات الاحتياطي (خلال العام القادم).

كما يتم العمل حالياً على منظومة المعاملات الحكومية الإلكترونية بالمرحلة التجريبية، والتي جرى اعتمادها من قبل رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 21/6/2020 لتكون منصة مشتركة تربط كافة الجهات الحكومية بهدف تطبيق منظومة مراسلات إلكترونية وإدارة الوثائق وأرشفتها وإجراءات العمل، ما يزيد كفاءة العمل الحكومي وبالتالي ينعكس بشكل غير مباشر على المواطن إيجاباً، ويخفف من استهلاك الورق ومشكلات المراسلات الرسمي، وإيماناً منا بما تقدمه المنظومة المعلوماتية ولا تقدمه المنظومة التقليدية من حيث فعالية المراقبة والتحكم والضبط والقياس.

التصديق الإلكتروني

رئيس مركز التصديق الإلكتروني منتجب صالح أشار إلى أن الهيئة بقانون إحداثها أيضاً تعد بمثابة السلطة العليا لسلطة التصديق الوطنية (PKI) وهي عبارة عن مجموعة من الأدوار والسياسات والتجهيزات والبرامج والإجراءات اللازمة لإنشاء الشهادات الرقمية وإدارتها ونشرها واستخدامها وحفظها وإلغائها، ويتم منح الشهادة الرقمية من قبل الهيئة بأنواعها لأي (موظف – مواطن- شخص اعتباري- جهاز) وإلغائها عند الحاجة ونشر قوائم الشهادات الملغية وتأمين آليات التحقق من صلاحية الشهادة. وحالياً تقوم الهيئة بالإعلان عن منح ترخيص لمزود تصديق فرعي خاص ومتوقع نهاية الإعلان بتاريخ 17/7/2020.

مركز “بطاقتي”

علي ذكر أن مشروع البطاقة الذكية الذي أطلقته وزارة النفط والثروة المعدنية لأتمتة المشتقات النفطية، أصبح يغطي خدمات جهات عامة أخرى، وعليه تم توقيع مذكرة تفاهم بتاريخ 23/5/2018 بين وزارات التقانة والاتصالات والنفط والثروة المعدنية والداخلية بحيث – حسب المذكرة – تصبح الهيئة مسؤولة عن إدارة قاعدة البيانات المركزية واعتماد المعايير والضوابط لإضافة خدمات عليها وكل وزارة مسؤولة عن إدارة خدمتها الخاصة، مشيراً إلى أنه خلال وقت قريب جداً سيتم افتتاح أول مركز خدمة مواطن في ضاحية قدسيا يحمل اسم “بطاقتي”.

تقارير أمنية دورية

وعن كيفية حماية المواقع الإلكترونية الحكومية، فإنه وبهدف وضع السياسات والضوابط الخاصة بأمن المعلومات على المستوى الوطني والتصدي للطوارئ المعلوماتية تم إحداث – وفقاً للمهندس سلمان سليمان رئيس مركز أمن المعلومات، مركز أمن المعلومات وتم في عام 2014 إنشاء منظومة السبر أو المسح الأمني المتخصصة لتقديم خدمات اختبار الاختراق الاحترافي، والتي هي عبارة عن تحديد نقاط الضعف بالمواقع والتطبيقات، خصوصاً في المواقع الإلكترونية للجهات العامة، ويتم إرسال تقارير دورية لتلك الجهات متضمنة الثغرات الأمنية وطرق وأدوات المعالجة. كما تم بتاريخ 2014 اعتماد السياسة الوطنية لأمن المعلومات واللوائح الخاصة بها، وهي بمثابة وثيقة مرجعية معتمدة لكل جهة عامة أو خاصة لإعداد سياسات أمن المعلومات لديها، كما أصدرت الهيئة السياسة الوطنية للتشفير.

التدريب والتوعية

كما قامت الهيئة بهدف رفع سوية أمن المعلومات دورات تدريبية تقنية مميزة وورشات عمل عبر مركز تدريب مميز – مركز التميز الهندي – على مستوى المنطقة، وهو باكورة تعاون بين سورية والهند ولكن بسبب ظروف الأزمة أحجم الجانب الهندي عن المتابعة في التدريب ونسعى لإعادة تفعليه مرة ثانية.

التنظيم

وحول وجود أي تشريع ينظم عملها محلياً يوضح علي أن رسالة الهيئة توفير الإطار التّنظيمي والتّشغيلي للخدمات الشّبكية الأساسية، وزيادة الثّقة بتبادل المعلومات والخدمات على الشّبكات، وفي هذا المجال بدأت الهيئة بتنظيم عمل التطبيقات الذكية من خلال اعتماد النواظم والضوابط لعمل التطبيقات الذكية ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية وتحديداً في حال كانت موجهة للجهات العامة ومصنفة تطبيقات تواصل اجتماعي أو تجارية أو إعلانية، وتأمين تطبيقات وطنية آمنة بحيث يمكن أن تكون بديلاً عن بعض التطبيقات العالمية، كما تقوم الهيئة حالياً بتنظيم عمل الشركات الخاصة بمجال أمن المعلومات من خلال اعتماد الشركات المؤهلة بهذا المجال، وستصدر قريباً معايير تقديم خدمة الاستضافة.

وحول سؤالنا: ماذا ينقص الجهة العامة لتسويق خدماتها فإن تلك الجهات تعاني من ضعف بتسويق خدماتها لعدة أسباب لن يتم الغوص بها، ولذلك حاولت الهيئة ترويج أسماء النطاقات العلوية السورية من خلال الشركة مع القطاع الخاص، وهذه الآلية شرحتها لنا المهندسة مادلين الشلي مديرة التنظيم والتراخيص في الهيئة أن أحد المهام الموكلة للهيئة هي إدارة النطاق العلوي السوري وفق قانون إحداثها، وهي بالإضافة إلى كونها تدير النطاق العلوي السوري فإنها تمنح التراخيص للقطاع الخاص لتسجيل أسماء النطاقات تحت النطاق العلوي السوري من خلال مجموعة من المسجلين والموزعين لأسماء النطاقات، حيث تم منح 11 ترخيصاً مسجلاً لأسماء النطاقات، مشيرة إلى أنه وبسبب العقوبات على سورية فإن بعض المواقع الإلكترونية السورية وتحت النطاق غير السوري، قد تم إيقافها وحجبها، وبالتالي من المفيد أن يكون الموقع السوري تحت النطاق السوري.

ويتم إدارة النطاقات وفقاً للشلي إما من خلال الهيئة مباشرة عبر التسجيل بمركز الخدمات المعلوماتية أو من خلال 11 مسجلاً من بينهم الشركة السورية للاتصالات مثلاً، منوّهة بأن الهدف من إعطاء التراخيص الترويج للنطاق العلوي السوري وانتشاره في كافة المحافظات السورية، ولذلك تم الطلب من المسجلين إعداد خطط تسويقية للنطاق العلوي السوري، بحيث تتوجه كافة الجهات الحكومية التي نطاقها ليس (.sy)  لحجز نطاقها ومن جهة ثانية لتسهيل الإجراءات على المواطن والفعاليات التجارية.

وذكرت الشلي أن عدد النطاقات المسجلة في الهيئة يبلغ 11,571 نطاقاً حتى تاريخ هذا الشهر، في حين يبلغ عدد النطاقات المسجلة من خلال المسجلين 9,913 نطاقات في دمشق وكافة المحافظات و1,658 ضمن الهيئة، وكذلك الأمر لباقي خدمات الهيئة.

ميس خليل