فيتو مزدوج روسي صيني ضد مشروع قرار بتمديد آلية المساعدات دون موافقة الحكومة السورية

استخدمت روسيا والصين في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء حق النقض “الفيتو” ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يستغل الأوضاع الإنسانية في سورية وينتهك سيادتها وينص على إتاحة تمديد آلية نقل المساعدات الإنسانية لمدة عام عبر الحدود دون موافقة الحكومة السورية.

ونقلت فرانس برس عن دبلوماسيين في الأمم المتحدة لم تحدد هويتهم قولهم “خضع مشروع قرار تقدمت به ألمانيا وبلجيكا العضوان غير الدائمين في المجلس لتصويت خطي نص على تمديد آلية المساعدات إلى سورية لمدة عام عبر نقطتي حدود”.

وكانت روسيا صوتت في كانون الأول العام الماضي ضد مشروع قرار مماثل تقدمت به ألمانيا وبلجيكا والكويت حيث أوضح مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في حينه أن بلاده صوتت ضد مشروع القرار لأنه غير مقبول مؤكداً أنه لا يجوز نقل المساعدات الإنسانية إلى سورية دون موافقة الحكومة السورية.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي تبنى قراره رقم 2165 الذي أجاز للقوافل الإنسانية المتوجهة إلى سورية بعبور الحدود ويتم تمديد سريانه كل عام ولا تزال هذه الآلية قائمة منذ تموز عام 2014.

لافروف: تنسيق جميع العمليات مع الحكومة السورية

وفي وقت سابق، بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الألماني هيكو ماس، خلال اتصال هاتفي، موضوع الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب غير القانونية المفروضة على سورية ومسألة تقديم المساعدات الانسانية دون شروط مسبقة.

وقالت الخارجية الروسية في بيان: إن الوزيرين أكدا خلال الاتصال أن “حل الأزمة في سورية لا يمكن التوصل إليه إلا من خلال عملية سياسية يقودها وينفذها السوريون أنفسهم بدعم من الأمم المتحدة وتقوم على الالتزام بسيادة واستقلال ووحدة أراضي سورية وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254”.

ولفت الوزير الروسي إلى العواقب السلبية للعقوبات الاقتصادية غير القانونية التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على سورية، والتي لا تزال قائمة على الرغم من دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى تخفيف الإجراءات الأحادية في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا.

ووفق البيان تناولت المكالمة، التي بادر في إجرائها الجانب الألماني، “مسائل تقديم المساعدات الإنسانية لجميع السوريين في أراضي بلادهم كافة دون تسييس وتمييز وطرح شروط مسبقة”، وأضاف: أن “الوزيرين تبادلا الآراء في المناقشات التي يشهدها مجلس الأمن الدولي بشأن آفاق آلية نقل المساعدات عبر الحدود إلى سورية”، وأشار لافروف، في هذا السياق، إلى ضرورة جعل المساعدات الإنسانية لسورية “تتوافق وحقائق الوضع الميداني ومعايير القانون الإنساني الدولي التي تستوجب تنسيق جميع العمليات مع الحكومة السورية”.