الأمم المتحدة تحذّر من مجاعة جديدة في اليمن

يبدو أن اليمن على حافة مجاعة من جديد، بينما لا تملك الأمم المتحدة أموالاً كافية لمواجهة الكارثة التي تم تجنبها قبل 18 شهراً في هذا البلد الغارق بالحرب منذ أكثر من 5 سنوات، كما قالت منسقة المنظمة الدولية للشؤون الإنسانية ليز غراندي، وأضافت: اليمن أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية يعتمد على المساعدات، بينما يتفشى فيروس كورونا من دون متابعة حقيقية، ويعاني ملايين الأطفال من سوء تغذية، مشيرة إلى أن وضع الكثير من العائلات قد يتحول من القدرة على الصمود إلى الانهيار.

وتابعت: أن برامج المساعدات التي تشمل الصرف الصحي، والرعاية الصحية والغذاء، تغلق بالفعل بسبب نقص الأموال، فيما يبدو الوضع الاقتصادي مشابهاً بشكل مخيف، لما كان عليه في أسوأ مراحل الأزمة حين واجه ملايين السكان خطر المجاعة قبل نحو 18 شهراً.

وذكرت المسؤولة الأممية أنّه “لا يسمح للسفن المحملة بمواد قد تنقذ أرواحاً بالدخول، والعملة تتراجع بسرعة كبيرة، كما أن أموال البنك المركزي جفّت، وارتفع سعر سلة الغذاء الأساسية بنسبة 30 في المئة في الأسابيع القليلة الماضية، وأعربت عن تخوفها، قائلة: “نحن أمام العوامل نفسها التي دفعت البلاد سابقاً نحو خطر المجاعة، لكن ليس لدينا الموارد التي نحتاجها لمحاربتها ودحرها هذه المرة، إنه أمر يدعو للقلق العميق.

في غضون ذلك، أدانت وزارة حقوق الإنسان الیمنیة بشدة الممارسات الإجرامية لما يسمى الوكالة الأمريكية للتنمية وأدوارها العدائية بغطاء إنساني في اليمن، واعتبرت في بيان لها الممارسات التي تنتهجها أمريكا ووكالاتها اللاإنسانية تضليل لشعوب العالم بأنها تعمل لحماية الحقوق والحريات وتقدم المساعدات الإنسانية للضحايا، وهي في الأصل بعيدة عن الشعارات المعلنة ومنغمسة كلياً بمساعدة قوى الإرهاب والمجرمين في اليمن وتمويل ودعم الجماعات المسلحة لارتكاب أبشع الجرائم والانتهاكات بحق الشعب اليمني.

وأكدت وزارة حقوق الإنسان أنها تضع مجدداً هذه الأعمال الإجرامية التي تنتهجها الوكالة الأمريكية التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية ودول تحالف العدوان أمام الأمم المتحدة وأمينها العام ومبعوثه إلى اليمن ووكيل الأمين العام للشئون الإنسانية وأمام المنظمات الإنسانية للقيام بمسؤوليتهم، ورفض ممارسات هذه الوكالة وإدانتها واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة في حقها، ودعت الوزارة الجهات المعنية لتشديد الرقابة على أعمال المنظمات الإنسانية في اليمن بما يكفل حفظ الأمن والاستقرار وحماية المدنيين.

من جهة ثانية، أعلنت بريطانيا استئناف مبيعات الأسلحة إلى النظام السعودي على الرغم من المخاوف من إمكانية استخدامها ضد المدنيين في اليمن، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي، وقالت وزيرة التجارة الدولية ليز تروس في بيان: إن المملكة المتحدة حللت الادعاءات الفردية بالانتهاكات باستخدام منهجية جديدة لتحديد ما إذا كان هناك نمط تاريخي من الانتهاكات، وبينما تم تقييم بعض هذه الحوادث على أنها انتهاكات “محتملة”، وقالت إنها “وقعت في أوقات مختلفة، وفي ظروف مختلفة ولأسباب مختلفة، والاستنتاج هو أن هذه حوادث معزولة، مشيرة إلى أن المبيعات يمكن أن تستأنف وإن تراخيص بيع السلاح الفردية المتراكمة منذ حزيران الماضي سيسمح لها بمزاولة العمل بشرط أن تستوفي معايير المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

إلى ذلك، اعتبر النشطاء الذين نظموا حملة ضد تجارة الأسلحة هذه الخطوة “إفلاساً أخلاقياً”، واتهموا الحكومة البريطانية بالنفاق، وأشاروا إلى أن الأدلة تظهر نمطاً واضحاً من الانتهاكات البشعة والمخيفة للقانون الإنساني الدولي من قبل التحالف بني سعود استهدف بشكل متكرر التجمعات المدنية مثل حفلات الزفاف والجنازات وأماكن التسوق،  بينما قال حزب العمال زعيم المعارضة في بريطانيا: إن الرسائل المتضاربة للحكومة، قوضت ادعاءات بريطانيا بأنها تدافع عن حقوق الإنسان.

وقالت وزيرة التجارة الدولية في حكومة الظل العمالية إميلي ثورنبيري: حتى بمعايير هذه الحكومة فإن قرارها باستئناف بيع الأسلحة للسعودية لاستخدامها في اليمن لا يمكن الدفاع عنه أخلاقياً.

وكانت المملكة المتحدة علقت مبيعات الأسلحة العام الماضي بعد معركة قانونية خاضها نشطاء ضدها، وتمكنت مراجعة أجريت لاحقاً من العثور على حوادث معزولة لانتهاكات محتملة لكنها تشكل عدم امتثال منتظم ولا تمثل خطراً واضحاً يتعلق بانتهاكات خطيرة يمكن أن تحدث في المستقبل، حسب زعمها.