سورية: قرار “الحظر الكيميائي” حول اللطامنة مسيس بامتياز لتحقيق أجندات معروفة

أكد مندوب سورية الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية السفير بسام صباغ أن الجمهورية العربية السورية تعتبر القرار الذي اعتمده المجلس التنفيذي للمنظمة أمس الأول الخميس بشأن الاستخدام المزعوم للسلاح الكيميائي في منطقة اللطامنة بحماة في آذار عام 2017 مسيساً بامتياز، ويستهدف دولة عضواً في المنظمة وطرفاً في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لتحقيق أغراض سياسية وأجندات معروفة، وقراراً منحازاً لوجهة نظر مجموعة من الدول عملت منذ سنوات على مشروع معاد للدولة السورية، وتمّ تمريره من خلال ممارسة أساليب الابتزاز والضغوط السياسية على الدول الأعضاء.

وشدد السفير صباغ في كلمة له عقب التصويت في المجلس خلال أعمال دورته الرابعة والتسعين على أن هذا القرار اعتمد بناء على التضليل، وذلك من خلال استناده إلى استنتاجات مضللة وكاذبة لفريق أنشئ بشكل غير شرعي ومخالف لأحكام الاتفاقية، ومن ثم بناء اتهام على أساس الاحتمال والترجيح واعتبارها بمنزلة استنتاجات نهائية تحظى بموافقة جميع الدول الأعضاء، كما تضمن هذا القرار أيضاً جوانب تتجاوز الولاية القانونية للمنظمة.

ولفت صباغ إلى أن هذا القرار يوجه رسالة خاطئة لأنه سيشجع المجموعات الإرهابية للقيام بمزيد من المسرحيات الكيميائية المفبركة لاتهام الجيش العربي السوري بدلاً من السعي لحشد الجهود الدولية لمواجهة تلك المجموعات وإنهائها وإعادة الأمن والاستقرار إلى سورية.

وحذّر من أن هذا القرار سيعزز حدة الانقسام بين الدول الأعضاء ويدفع نحو مزيد من الاستقطاب ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى إضعاف هذه المنظمة ودورها، كما أنه سيعطي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا ذرائع جديدة لارتكاب المزيد من أعمال العدوان على سورية والتسبب بإهدار دماء سورية بريئة جراء ممارسة هذه السياسة العدوانية.

ووجه مندوب سورية في نهاية بيانه الشكر والتقدير للدول التي آثرت أن تتخذ الموقف الصائب بألا تدعم هذا القرار وأن ترفض كل أشكال الضغوط والابتزاز التي مورست عليها وذلك بهدف حماية المنظمة وتطبيق الاتفاقية.

الصين وروسيا وإيران تصوّت ضد القرار

وصوت المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية مساء الخميس على مشروع قرار غربي يؤيد استنتاجات ما يسمى “فريق التحقيق وتحديد الهوية” بشأن ثلاثة حوادث مدعاة حول استخدام الأسلحة الكيميائية في منطقة اللطامنة بمحافظة حماة في شهر آذار 2017، حيث صوتت الصين والاتحاد الروسي وإيران ضد القرار، وأيدته 29 دولة، فيما امتنعت عن تأييده 9 دول أخرى، في جلسة شهدت انقساماً حاداً في الآراء بين الدول الأعضاء في المجلس حول مصداقية وشرعية نتائج عمل هذا الفريق ومدى قانونيتها ومصداقيتها وتطابقها مع المعايير الدولية في إجراء التحقيقات.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين أكدت في بيان في نيسان الماضي أن “تقرير المنظمة حول استخدام مواد سامة في بلدة اللطامنة عام 2017، والذي أعده ما يسمى (فريق التحقيق وتحديد الهوية)، الذي أعلنت سورية وعدد كبير من الدول أنه فريق غير شرعي وغير ميثاقي، تضمن استنتاجات مزيفة ومفبركة الهدف منها تزوير الحقائق واتهام الحكومة السورية باستخدام مواد سامة في البلدة وذلك بالاعتماد على مصادر أعدها وفبركها إرهابيو (جبهة النصرة) وما تسمى جماعة (الخوذ البيضاء) الإرهابية تنفيذاً لتعليمات مشغليهم في الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وبعض الدول الغربية المعروفة في تجاهل تام لطرائق ومنهجيات عمل المنظمة ومخالفة صريحة لأبسط قواعد التحقيق ونزاهته”.

روسيا: الدول الغربية تفرض أجندتها المغرضة والضيقة

أكدت روسيا أن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول مزاعم استخدام هذا السلاح في سورية مسيس، محذرة من شلل في عمل هذه المنظمة بسبب سياسات الدول الغربية، وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان: “إن الدول الغربية عملت بصورة ناشطة خلال دورة المجلس التنفيذي للمنظمة بين 7 و9 من الشهر الجاري على تبني التقرير الأول لفريق التحقيق وتحديد الحقائق الخاص بالأحداث في اللطامنة في آذار 2017 والذي يتهم الجيش السوري باستخدام أسلحة كيميائية”، مشيرة إلى أن روسيا أوضحت مراراً للمنظمة استناداً إلى قاعدة واسعة من الحقائق أن هذا التقرير منحاز ومغرض سياسياً وغير صحيح من حيث الحقائق وضعيف من وجهة النظر المهنية والفنية.

وشددت زاخاروفا على أن فريق التحقيق الذي تم تشكيله بمبادرة من الولايات المتحدة “هيئة غير شرعية تهيمن فيها الدول الغربية وهو يمثل مشروعاً جيوسياسياً يستهدف تقويض مواقف الحكومة السورية”، وتابعت: “هذا النهج المضر والخبيث يثير امتعاضاً.. وأصدرت روسيا بالتعاون مع مجموعة كبيرة للأعضاء المسؤولين في المجتمع الدولي بياناً يحذر من تسييس أنشطة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية”.

وختمت المتحدثة الروسية بالقول: “من الضروري ألا تبقى المنظمة رهينة لدى الدول التي تفرض أجندتها المغرضة والضيقة.. من الممكن أن تجد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية نفسها مشلولة في حال عدم وضع حد لإجراءات هذه الدول”.

الصين تحذّر من تسييس عمل المنظمة

أكدت البعثة الصينية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن تصويت المجلس سيخلق “المزيد من الانقسامات والمواجهات بين الدول الأعضاء وسيؤدي إلى تسييس متواصل لعمل المنظمة”، وقالت: إنه ينبغي أن يكون أي تحقيق في احتمال استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية موضوعياً وشاملاً وغير منحاز، مشيرة إلى أنه منذ بدء إنشاء ما يسمى “فريق التحقيق وتحديد الهوية” أكدت الصين أن تأسيسه يتخطى تفويض اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وأن منهجية عمله وإجراءاته لا تتفق مع أحكام الاتفاقية كما أن تكوينه لا يعكس توزيعاً جغرافياً عادلاً، وأضافت: “ينبغي على الجهاز الفني وهو الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن يتبع بشكل صارم الاتفاقية ويتمسك بروح الموضوعية والحيادية والاستقلالية من اجل مواصلة عمله.. كما ينبغي على الدول الأعضاء تجاوز الخلافات عبر الحوار وحماية سلطة وجدية الاتفاقية بشكل جماعي”.