رداً على ما نشرته البعث يوم الجمعة الماضي، جاءنا من إدارة مشفى التوليد وأمراض النساء الجامعي الرد التالي:

نشرت جريدتكم المحترمة في عددها الصادر يوم الجمعة المصادف في 10/7/2020 مقالاً بعنوان: (يدخلن حوامل ويخرجن على محفات الموت.. ماذا يحدث في مشفى التوليد “التخصصي” بدمشق؟!).

تهديكم إدارة مشفى التوليد وأمراض النساء الجامعي تحياتها، وترجو، ضمن حق الرد الذي يمنحه لها قانون الإعلام النافذ، نشر ردنا على هذا المقال وعلى الصفحة ذاتها:

أولاً في الشكل: ترى إدارة المشفى أن المقال بعيد كلياً عن الموضوعية والمهنية المعروفتين عن جريدة متزنة محترمة كجريدتكم التي تعد صوت حزب نفخر به ونعتز، وأقل ما يمكن أن يقال عنه إنه كيدي، وهدفه النيل من سمعة المشفى وإدارته وكوادره، وربما هناك من له مصلحة خاصة فيما نشر، والدليل على ذلك غياب الدقة العلمية والمعلومة الصحيحة، ومن الأسلوب التحريضي الذي كتب به.

ثانياً في المضمون: يفتقد هذا المقال إلى المهنية، ويعتريه عدم الدقة، وتنقصه الحقيقة، ولو كلّفت كاتبة المقال نفسها بزيارة المشفى، واطلعت على أرض الواقع لما يجري فيه لخرج المقال على نحو مغاير تماماً، ونلخص ردنا على ما جاء في مضمون هذا المقال من معلومات مغلوطة ومنافية للحقيقة بما يأتي:

1- مشفى التوليد الجامعي مرجع في اختصاص التوليد وأمراض النساء في الجمهورية العربية السورية، وفيه أكفأ الكوادر الطبية، لاسيما من أعضاء الهيئة التدريسية في كلية الطب بجامعة دمشق الذين يتمتعون بسمعة طيبة متميزة، ليس على الصعيد الوطني، وإنما على الصعيد العربي والإقليمي أيضاً، وتفخر إدارة المشفى بهم، أضف إلى ذلك أن مشفى التوليد الجامعي هو مشفى تعليمي وخدمي في الآن ذاته، وهو يؤهل خيرة الأطباء في اختصاص التوليد وأمراض النساء، ونتيجة ذلك تراجعنا آلاف المريضات، ونستقبل كل الحالات الحرجة، وكل اختلاطات المشافي الأخرى والعيادات الخاصة.

2- اتصلت كاتبة هذا المقال يوم الأربعاء الواقع في 8/7/2020 بمكتب المدير العام، وتحدثت بلغة بعيدة عن لغة الصحافة والإعلام، لغة فيها التهديد الصريح، فقد هددت بنشره دون العودة للإدارة قائلة إنه جاهز عندها مسبقاً؟ ولم تكلّف نفسها عناء الحضور للمشفى، فأية صحافة تحقيقية هذه؟! وأية موضوعية هذه؟!.

بررت كاتبة المقال عدم قدومها للمشفى متذرعة بأن وزير الإعلام يمنع زيارة المشافي بسبب كورونا!.. كيف تستقيم الصحافة التحقيقية والاستقصائية بالتواصل هاتفياً مع من تنتقي وتختار (أو ينتقيها)؟!.

كيف تسمح كاتبة هذا المقال لنفسها أن تهاجم الكوادر الطبية الصامدة والعاملة في ظل خطر جائحة الكورونا، والحصار الاقتصادي الظالم المفروض على سورية، وعلى الرغم من كل ذلك لم يتوقف المشفى يوماً واحداً عن تقديم الخدمة للمرضى.

3- في مشفانا تثبت البيانات الإحصائية أن نسبة وفيات الأمهات أدنى من النسبة العالمية، وهي حوالي 18 بالمئة ألف، وأن الوفيات القليلة جداً تحدث لأمهات عاليات الخطورة فقط، وليس لحالات عادية، (وكما ذكرت المشفى مرجعي لكل الحالات الصعبة والمعقدة في الجمهورية العربية السورية).

4- يجري أي عمل جراحي في المشفى بإشراف طبيب اختصاصي أستاذ، وعلى مسؤوليته، ويوثق في الإضبارة كل التفاصيل العلمية للحالة المرضية، ويمكن الرجوع إليها ودراستها في أي وقت.

5- غاب عن ذهن كاتبة المقال، (أو تجاهلت ذلك)، أن أعضاء الهيئة التدريسية يخضعون لقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، وهو الذي يحدد مهامهم والتزاماتهم، وهم يتبعون عمادة كلية الطب، ورئاسة جامعة دمشق، ووزارة التعليم العالي، وهي الجهات التي تكافئ وتعاقب وتحدد المسؤولية والمهام.

6- وجّهت إدارة المشفى كتاباً خطياً بخصوص حوادث الوفاة المحددة إلى السيد الوزير ليعالج الموضوع أصولاً بتشكيل لجان مختصة.

7- بالنسبة لموضوع التعقيم في المشفى: توجد لجنة مشرفة على عمل الشركة ترفع ملاحظاتها إلى الإدارة التي تتخذ الإجراء المناسب في حال وقوع إهمال منها، وسبق أن وجّهت الإدارة عقوبة الإنذار للشركة بناء على الملاحظات التي وردت.

8- أما فيما يتعلق بموضوع أكياس الدم: فقد تم إتلاف 3 أكياس من قبل مصرف الدم أصولاً لعدم صلاحيتها، وبالعودة إلى كاميرات المراقبة في المشفى ثبت أن عاملة لدى شركة (البكري) المسؤولة عن ترحيل النفايات الطبية رمتهم في المنور لجهل أو تقاعس أو عن قصد لغاية ما، وتمت مواجهتها بحضور ضابط الأمن والمدير الإداري واللجنة المشرفة، وتقرر فصلها من العمل، وتنبيه الشركة خطياً، وتغريمها مادياً، وإنذارها بتطبيق العقوبة الأشد في حال التكرار.

مع العلم أننا حاولنا التواصل مع كاتبة المقال للتوضيح، لكنها لم ترد على اتصالاتنا لأكثر من 4 مرات.

9- تتعامل إدارة المشفى مع شركتي التنظيف والتعقيم ضمن القوانين ووفق أحكام العقد المبرم معهما، وتتخذ إدارة المشفى الإجراء المناسب فوراً لكل ما يرد إليها من لجان الإشراف على عمل هاتين الشركتين.

10- ما ذكرته كاتبة المقال عن الجراحة التنظيرية في المشفى مناف كلياً للحقيقة!.. ففي المشفى أحدث أجهزة التنظير، ويقوم الأساتذة المختصون بإجراء عمليات الجراحة التنظيرية يومياً.

11- أما فيما يتعلق بطفل الأنبوب فإن الشعبة قيد الافتتاح بعد عودة الكوادر من الإيفاد مؤخراً، وهناك اجتماعات مستمرة وتواصل مع عمادة كلية الطب، ووزارة التعليم العالي في هذا الموضوع.

12- بالنسبة لموضوع المناوبات: يوجد جدول رسمي ومعلن بمناوبة جميع الأساتذة والأطباء الاختصاصيين ودورياً، وكل أستاذ هو المسؤول العلمي في مناوبته يشرف على كل الأعمال الجراحية خلالها.

13- إن العلاقة بين الكادر الطبي في المشفى ممتازة، ويحكمها الاحترام والتعاون، ولا ندري من أين استقت كاتبة المقال معلوماتها المغلوطة بهذا الشـأن؟!.

ثالثاً الخلاصة:

يتضح مما تقدم أن المقال المنشور في جريدتكم يفتقر إلى الموضوعية، وبعيد عن الحقيقة، ويبدو مما تقدم أن الهدف من نشره ليس النقد البناء،  بل المقصود هو التهجم على صرح علمي وطني، وإدارته بشخص المدير العام، تكليفاً الدكتورة ميادة رومية، وشخص رئيس القسم والكادر الطبي.

وكان سبق لكاتبة المقال ذاتها أن تهجمت على المدير العام السابق قبل أشهر بمقال مشابه فهل هذا صدفة؟.

إن الأسلوب الذي كتب به المقال بعيد كل البعد عن الصحافة الاستقصائية،  وإنما يعكس أسلوباً غير مهني، وهو أسلوب صحافة (قال لي ونقل لي وأنتقي مع من أتواصل ومع من أسمع وأكتب غب الطلب).

ختاماً، تحتفظ إدارة المشفى بحقها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كاتبة المقال نتيجة ما لحقها من ضرر معنوي ناجم عن نشر هذا المقال الذي يفتقد إلى الموضوعية وإلى الحقيقة وإلى الأدلة.

وتقبّلوا الاحترام.

المدير العام للهيئة العامة لمشفى التوليد وأمراض النساء تكليفاً

الدكتورة ميادة رومية

 

تعقيب على الرد

قبل الدخول في التعقيب، علمنا بحدوث وفاة حالة جديدة (اسمها م-ه) في المشفى، الأمر الذي يؤكد دقة معلوماتنا.

وفي التعقيب على رد الدكتورة ميادة رومية يمكن الإشارة ببساطة إلى تعمّد إغفال القضية الرئيسية في الموضوع وهي وفاة أربع مريضات، ثلاث منهن أمهات حوامل، والرابعة في الـ 16 من عمرها، وأسباب وظروف هذه الوفيات، إضافة إلى قضية التعقيم والاهتمام بالنظافة، للاستعاضة عن ذلك بمطارحات إنشائية عن الصحافة “الاستقصائية” ودورها وخصائصها، يبدو أنها وجدت هناك من نصحها بها من باب تذكيرنا بقواعد عملنا المهني، لأننا لسنا من نوع الصحافة التي ترتاح وترضي د. رومية بمضمون عملها، كما يظهر!.. والحال فنحن لن نضيع وقت القراء برد اتهامات مباشرة بـ “الكيدية”، و”المصلحة الخاصة”، و”الأسلوب التحريضي”، ونترك ذلك للرأي العام الذي نذرنا أنفسنا على أن نمده بالحقيقة طالما كان ذلك ممكناً، والحقيقة فإن المادة الصحفية– وهي تقرير موسّع وليست تحقيقاً استقصائياً– كانت ستطول كثيراً لو أننا أفرغنا كل ما في جعبتنا، مع الإشارة إلى أننا آثرنا الاختصار والاقتضاب مراعاة للشروط الموضوعية التي يمر بها قطاعنا الصحي، والعبء الذي يثقل الكثيرين من الشرفاء والنبلاء من العاملين في قطاعنا الصحي، أطباء وممرضين، تحوّل بعضهم إلى شهداء وضحايا، خاصة هذه الأيام، في ظروف التصدي لجائحة كورونا.

أولاً: نتساءل عما يقصده الرد بعبارة “لغة التهديد الصريح” التي استخدمت في التخاطب مع إدارة المشفى، وكيف يمكن أن يتجسّد ذلك عملياً؟ وبأية قوة؟ وبالعودة إلى من؟ إلا إذا كان المطلوب

التهرّب من الإجابة، وتشتيت الانتباه عبر غطاء من العبارات الطنانة وغير المسندة التي لا تنطوي على أية دلالة واقعية.

ثانياً: لجهة التواصل، فقد استغرقت محاولة الحصول على إجابات الدكتورة رومية منذ صباح الاثنين وحتى ظهر الأربعاء، دون الفوز بأي موعد محدد، حتى اللحظة الأخيرة.

– تم الاتصال في 6 تموز على رقمها الخاص ثلاث مرات ولم تجب، (هنا لابد من أن نذكر أنها لا تعرف صاحب الرقم)، ثم تم ترك الرقم الخاص بالصحفية لمعاودة الاتصال، وطبعاً لم يتصل أحد، عاودنا الاتصال في 7 تموز، وتم الاتفاق على موعد بتاريخ 8 تموز الساعة 12 ظهراً، ما حدث أننا في اليوم التالي اتصلنا صباحاً بالدكتورة رومية، وكانت في مكتبها، للطلب بأن يكون التواصل هاتفياً، خاصة بعد قرار وزير التعليم- وليس الإعلام كما ذكرت في ردها- بعدم الذهاب إلى المشافي إلا للضرورة القصوى، إضافة إلى ظهور حالات كورونا في المشفى في فترة سابقة، ولأن ما نريد الاستفسار عنه لا يحتم الذهاب إلى المشفى، وهذا ما وافقت عليه هي شخصياً، حيث بقي التوقيت نفسه (الساعة 12 ظهر الأربعاء)، قبل أن تقوم السكرتيرة بالاتصال في الساعة 11.37- أي قبل الموعد المحدد بربع ساعة تقريباً- وإخبار الصحفية بأن د. رومية تعتذر، وهي مضطرة لإلغاء الموعد لأنها في اجتماع بالوزارة، فتم ترك رسالة شفهية للدكتورة بأن المقالة مدرجة على قائمة النشر ليوم الجمعة، ويجب تسليمها، وإلا سأكتفي بالمعلومات الموجودة لدي من دون الأخذ بإيضاحات مديرة المشفى التي يحق لها الرد– في مثل هذه الحالات– لاحقاً، كما جرت العادة.

– ما حدث أن الدكتورة رومية بادرت بأقل من نصف ساعة للاتصال بنا، وهنا، وخوفاً من مماطلات جديدة، تم التوافق على الاكتفاء بالتواصل هاتفياً- وهو كاف حقيقة– وذلك لاعتبارات مختلفة في مقدمتها أن وزير التعليم العالي– وليس وزير الإعلام– وجّه بقصر الزيارات إلى المشافي إلى حدودها الدنيا، وهو ما كان الأجدر بالدكتورة رومية أخذه بعين الالتزام، لا أن تعتبره تقصيراً!.

– أعطيت الدكتورة رومية الوقت الكافي لتجيب عن الأسئلة التي تم طرحها عليها، وتم ذكر ما قالته حرفياً وبأمانة كاملة.

– بالنسبة للنقطة المتعلقة بأن إجراء العملية يتم بإشراف طبيب اختصاصي، إلى هنا الكلام صحيح، وطالب الدراسات لا يحق له إجراء عملية من دون إشراف، لذلك فإن أضابير العمليات هي التي ستثبت حقيقة ما جرى!.

– جوهر الموضوع تكرار حالات الوفاة خلال أقل من عشرين يوماً، وهو ما حاول الرد حرف مسار الإجابة عنه للإغراق بتفاصيل أخذت د. رومية حقها بشرحها أثناء الاتصال معها، ووردت في المقال حرفياً!.. وهنا لابد من أن نشير إلى أن أول حالة وفاة حدثت بتاريخ 14حزيران، وآخر حالة وفاة كانت بتاريخ 5 تموز (أقل من عشرين يوماً)، وعند سؤال د. رومية عن الإجراء الذي ستتخذه هي من موقعها كـ “مديرة”، كان جوابها وبالحرف: إن إدارة المشفى وجّهت كتاباً خطياً إلى وزارة التعليم العالي بخصوص حوادث الوفاة “المحدودة” ليعالج الموضوع أصولاً من خلال تشكيل لجان مختصة، ما يعني أن مخاطبة الوزارة كانت بعد حدوث الحالات الأربع، أي بعدما بات من الصعب لفلفة الموضوع أو التعتيم عليه!.

– أما في النقطة المتعلقة بأكياس الدم، وعند سؤال د. رومية عن سبب وجودها في منور المشفى، نفت علمها بالموضوع نفياً قاطعاً، ولكن ما يتحدث عنه الرد أن العودة لكاميرات المراقبة أثبتت أن عاملة شركة التنظيفات هي من قامت بذلك “عن جهل أو تقاعس أو عن قصد لغاية ما!!”، وهنا، السؤال الذي يطرح نفسه: ماهي غاية العاملة، إذا كان فعلاً هناك غاية؟.

أما بخصوص القيام بتغريم الشركة مادياً، وتوجيه إنذار خطي لها، وفصل العاملة، فهو إجراء جيد، ولكن، لماذا يتم تغريم الشركة إذا كانت الأكياس تالفة أصلاً؟ مفهوم أن يتم توجيه إنذار، أما التغريم المادي على أكياس دم، هي أصلاً تالفة، فمن غير الواضح حتى الآن حقيقة ما جرى!.

– ما ذكرته إدارة المشفى من أنها حاولت التواصل أربع مرات مع كاتبة المقال لتوضيح ما حصل في هذا الشأن، لكنها- أي كاتبة المقال– لم ترد، فهذا افتراء على الحقيقة، حيث تم الاتصال يوم الخميس، 9 تموز الساعة 9.46 صباحاً، ولمرة واحدة فقط، من هاتف أرضي، ولم يتم الرد فعلاً لعدم رؤية الاتصال في وقتها.

في جميع الأحوال حتى لو تم الرد على الاتصال سيكون من دون نتيجة لأن المقال كان قد أصبح مسلّماً للنشر، علماً أن د. رومية كان بإمكانها الاتصال في اليوم نفسه الذي اكتشفت فيه حقيقة ما حدث، فلم الانتظار لليوم التالي؟ وطبعاً سجل الهاتف في المشفى سيظهر عدم تكرار الاتصال في يوم الخميس، والاكتفاء باتصال واحد فقط.

– فيما يخص شركة التعقيم، وعند سؤالها عن هذا الموضوع، أوضحت أنها تتابع الموضوع بدقة ولا تسمح بالخطأ، ولم تصلها أية شكاوى بهذا الشأن، قبل أن تناقض نفسها وتذكر أنها في ذلك اليوم بالتحديد وجهت إنذاراً للشركة.

– أما قضية مناوبات الأساتذة، وبما أن د. رومية ذكرت أن كل طبيب هو المسؤول العلمي في مناوبته، ويشرف على كل الأعمال الجراحية خلالها، فما هو تفسيرها لقيام أحد الأساتذة المناوبين بالحضور إلى المشفى عندما تم استدعاؤه لمتابعة وضع مريضة، ثم مغادرته قبل أن يتأكد من وضعها، ليقوم بعدها بإرسال بديل عنه عندما تم استدعاؤه مرة أخرى، بسبب تدهور وضعها، في حين كان يعمل في المشفى الخاص، ما أدى لوفاتها؟!.

أما قضية افتقار المقال إلى الموضوعية والبعد عن الحقيقة، وأن الهدف من نشره ليس النقد البناء، بل التهجم على صرح علمي، وأن هناك كيدية ومصلحة خاصة، فهو كلام لا يستأهل الرد عليه أساساً.

لينا عدرة