الاقتصاد والنقل والسياحة لرؤية مشتركة لاستثمار مبنى المنطقة الحرة المرفئية باللاذقية
دمشق – محمد زكريا
من جديد تعود مشكلة المبنى الاستثماري والأراضي المحيطة به في المنطقة الحرة المرفئية باللاذقية إلى واجهة اجتماعات الوزارات المعنية (النقل – السياحة – الاقتصاد والتجارة الخارجية)، فعلى الرغم من أن موضوع استثمار المبنى مطروح ما بين الجهات المعنية منذ زمن بعيد، لكن ما يحصل في الاجتماعات المقرّرة لوضع هذا المبنى في الاستثمار هو أن كلّ جهة من هذه الجهات تريد أن تكون هي المشرفة عليه، وهنا لابد من الإشارة إلى أن أرض المبنى تابعة لشركة مرفأ اللاذقية، لكن المبنى هو للمناطق الحرة، والملفت في الموضوع أن هذا المبنى مطروح للاستثمار منذ أكثر من عشر سنوات، وحتى هذه اللحظات لم تستطع أيّ من هذه الجهات الاستفادة منه بالشكل الأمثل!.
وبحسب المراسلات والكتب بين الجهات الثلاث، فإن وزارة النقل تريده لمصلحة المؤسسة العامة للتدريب والتأهيل البحري، أما السياحة فتريده منشأة سياحية مستثمرة من قبل القطاع الخاص، فيما ترغب وزارة الاقتصاد بأن يكون لمصلحة المناطق الحرة، مع الإشارة إلى وجود عدة توصيات اقتصادية تؤكد على وجوب وضع هذا المبنى في الاستثمار بأسرع وقت ممكن.
والجديد في قضية هذا المبنى هو توصل الجهات المعنية إلى اتفاق مبدئي بينها يفضي إلى حلحلة هذا الملف من خلال الاجتماع الذي تمّ بينها الأسبوع الفائت، حيث تمّ الاتفاق على وضع رؤية مشتركة لاستثمار المبنى من خلال إعادة طرحه للاستثمار للمرة الأخيرة بموجب الإعلان الذي سيصدر عن وزارة السياحة قريباً، وذلك بعد إعداد توظيف جديد للمبنى القائم يتضمن فعاليات سياحية وتجارية وترفيهية وفق قرارات المجلس الأعلى للسياحة، وإعداد دفاتر شروط خاصة باستثماره تتضمن الإضافات المذكورة والترويج بالشكل المثل لاستثماره، وذلك تطبيقاً لمضمون الموافقة على توصية اللجنة الاقتصادية رقم 53.
كما تمّ الاتفاق على أنه في حال عدم تقدم أيّ من المستثمرين لاستثمار الموقع من خلال الإعلان الذي سيصدر عن وزارة السياحة، سيتمّ دراسة مقترح وزارة النقل بتخصيص المبنى للمؤسسة العامة للتدريب وفق دراسة جدوى اقتصادية مقدمة من قبلهم والتوافق عليها إن كانت مجدية، وفي حال التأكد من عدم وجود جدوى من مقترح وزارة النقل يتمّ دراسة مقترح وزارة الاقتصاد بتوظيف المبنى كمكاتب إدارية وفعاليات اقتصادية مناسبة وطرحه أمام المهتمين بذلك وبالتوافق مع الجهة المالكة.
