المراكز الانتخابية جاهزة والسبت بدء الصمت الانتخابي
أعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات أن مرحلة الصمت الانتخابي تبدأ صباح اليوم السبت بتوقف جميع أشكال الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس الشعب بدورته التشريعية الثالثة. وأوضح رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضي سامر زمريق أنه اعتباراً من صباح السبت لا يحق لأي مرشح إجراء أي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية حيث توقف حملاتهم الدعائية في جميع الوسائل الإعلامية والإعلانية وذلك حسب قانون الانتخابات العامة.
وتنص المادة 58 من قانون الانتخابات العامة على أن “توقف الدعاية الانتخابية قبل أربع وعشرين ساعة من التاريخ المحدد للانتخاب ولا يجوز لأي شخص أن يقوم بعد توقف الدعاية الانتخابية بنفسه أو بوساطة الغير بتوزيع برامج أو منشورات أو غير ذلك من وسائل الدعاية الانتخابية”.
وحول من يحق له الانتخاب أوضح زمريق أن كل مواطن سوري على الأراضي السورية أتم الثامنة عشرة من عمره ولم يكن محروماً من هذا الحق أو موقوفاً عنه وفقاً لأحكام قانون الانتخابات العامة يحق له ممارسة حقه الانتخابي لافتاً إلى أن قوات الجيش العربي السوري وقوى الأمن الداخلي يحق لهم ممارسة حقهم الانتخابي بموجب قانون الانتخابات العامة وهم شركاء في هذا الاستحقاق الوطني لاختيار من يمثلهم في مجلس الشعب وذلك وفقاً للقانون رقم 8 لعام 2016.
وحدد المرسوم التشريعي رقم 121 لعام 2020 موعد انتخابات مجلس الشعب بدورته التشريعية الثالثة في الـ 19 من الشهر الجاري حيث تبدأ من الساعة السابعة صباحاً وحتى السابعة مساء.
هذا وأنهت جميع المحافظات وبإشراف اللجان القضائية الفرعية استعداداتها لإجراء انتخابات مجلس الشعب بدورته التشريعية الثالثة بما يضمن ممارسة المواطنين حقهم في اختيار ممثليهم حيث تم تجهيز أكثر من 7400 مركز لإتمام العملية الانتخابية المقررة غداً الأحد، والتي يتنافس فيها نحو 1658 مرشحاً على 250 مقعداً.
وأكد رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات الانتهاء من تجهيز المراكز الانتخابية التي تم إحداثها في المحافظات بالتنسيق مع اللجان القضائية الفرعية مبيناً أنه تم تحديد أكثر من 7400 مركز في جميع المحافظات وذلك بعد تكليف اللجان الفرعية التنسيق مع المحافظين لتحديد أماكن مراكز الانتخاب وتوزعها وعددها.
وأوضح زمريق أنه من بين المراكز الانتخابية في المحافظات تم إحداث أكثر من 1400 مركز موزعة في مناطق مختلفة تشرف عليها اللجان القضائية الفرعية مزودة بالمستلزمات الصحية الوقائية اللازمة لتأمين وتسهيل العملية الانتخابية أمام عناصر الجيش العربي السوري وقوى الأمن الداخلي وذلك بعد التنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية.
وبين زمريق أن لجان مراكز الانتخابات في جميع المحافظات أدت اليمين القانونية أمام اللجان القضائية الفرعية التابعة لها وتم تكليف قضاة النيابة العامة في جميع العدليات بالمحافظات مؤازرة اللجان القضائية الفرعية لإتمام العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها إضافة إلى اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة للتصدي لفيروس كورونا لافتاً إلى أن اللجنة القضائية العليا ستكون على تواصل مباشر مع اللجان الفرعية طوال مدة العملية الانتخابية.
إلى ذلك، أكد النائب عن حزب اليسار الموحد الإسباني في البرلمان الأوروبي مانو بينيدا أن انتخابات مجلس الشعب تجري بموجب دستور الجمهورية العربية السورية ذات الشرعية.
وأشار بينيدا في تصريح له إلى أن الشعب السوري يواجه منذ أكثر من تسع سنوات عدواناً خارجياً وحرباً إرهابية وإجراءات قسرية إجرامية مفروضة من الخارج والآن يعاني من أزمة كورونا.. ومما يؤسف له أن الغرب لم يفهم حتى الآن ما حصل في سورية ولم يستوعب أن الدولة السورية الشرعية قد انتصرت في حربها على الإرهاب والمرتزقة المتطرفين.
وأوضح بينيدا أن الاتحاد الأوروبي ارتكب خطأ جسيما بتنازله عن استقلالية قراره واعتماده سياسة تابعة للولايات المتحدة بشأن سورية داعياً دول الاتحاد إلى التوقف عن اتباع سياسة التدخل القائمة على فرض العقوبات والتبعية للإدارة الأمريكية وأن تقوم عوضاً عن ذلك بدعم الشعب السوري ومساندته واحترام سيادة الدولة السورية وقرار شعبها.
من جانبه أكد النائب السابق في البرلمان الإسباني والسكرتير الحالي للحزب الشيوعي الإسباني في إشبيلية ميغيل انخيل بوستامانتي أن انتخابات مجلس الشعب تعتبر مؤشراً إيجابياً على الحياة السياسية الطبيعية في سورية والعزم على إعادة إعمار البلاد بعد سنوات من الحرب الإرهابية.
وأشار إلى أنها تبرز أيضاً رفض الشعب السوري للإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي تطبقها الإمبريالية الأمريكية مع حلفائها في الاتحاد الأوروبي ضد بلادهم مثل ما يسمى قانون قيصر من أجل زيادة معاناة السوريين.
