بسبب نقص المياه.. دعوات عراقية لمقاضاة النظام التركي
تواصلت الدعوات في العراق لوضع حد لممارسات النظام التركي بقطع المياه عن العراق، ودعا عضو لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب جمال فاخر رئيسي الجمهورية برهم صالح والوزراء مصطفى الكاظمي إلى إقامة دعوى في الأمم المتحدة على النظام التركي بسبب قطع المياه عن العراق والتلاعب بحصته المائية المقررة وفق القانون الدولي، وقال: إن الحصة المائية المقررة للعراق تم سرقتها وتحويلها إلى سد اليسو التركي ما يعني أنه سيسبب كارثة للعراق ويعرضه للجفاف، مشدداً على أهمية أن يكون المتصدي والمسؤول عن ملف المياه بالعراق حصراً بيد رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء، وهو المعمول به في رفع الدعاوى بين كل دول العالم المتشاطئة بالمياه.
وأشار إلى أن حالة الجفاف تعد خطيرة جداً، خصوصاً في مناطق الوسط والجنوب، داعياً هيئة رئاسة مجلس النواب إلى عقد جلسة طارئة للمجلس لمناقشة التجاوزات التركية على حصة العراق المائية ووضع حد لهذه التجاوزات واستخدام أوراق الضغط الحكومي على النظام التركي للتراجع عن هذه التجاوزات.
ويأتي موقف فاخر بعد ساعات على موقف مشابه لزميله في اللجنة والبرلمان علي البديري الذي حذر من كارثة مائية فى المحافظات الجنوبية، وقال: إن مستوى المياه، خاصة فى نهر الفرات هو دون النصف من مستواه الحقيقي، كما أن الاعتماد الآن بالدرجة الأساس على مخزون حوض الثرثار وبنسبة تصل إلى 50% من الاستهلاك اليومي للمياه، ما يعنى أن هذا الخزين سينفذ سريعاً في حال بقاء الوضع على ما هو عليه. ولفت إلى أن العراق مقبل على كارثة صحية وبيئية نتيجة انحسار مياه نهرى دجلة والفرات وخاصة نهر الفرات الذى بدء ينقل المواد الملوثة من مجرى النهر في الأراضي السورية نتيجة ممارسات المجموعات الإرهابية خلال الحرب، ما تسبب بارتفاع نسبة التلوث والسمية فى المياه الواصلة إلى المحافظات الجنوبية. ودعا البديرى الحكومة ووزارة الموارد المائية، إلى التحرك الفوري واستخدام كل أوراق الضغط الممكنة لضمان خروج العراق من دائرة الخطر.
كما أعلن وزير الموارد المائية في العراق نهدي راشد الحمداني في وقت سابق أن بلاده ستواجه شحاً بالغاً في المياه بسبب مشروعات أنقرة للري والسدود على نهري دجلة والفرات.
ويعد نهرا دجلة والفرات، اللذان ينحدران من جبال جنوب شرقي تركيا ويمتدان عبر سورية ثم العراق قبل أن يصبا في الخليج، مصدر المياه الرئيسي للعراق والضروري من أجل الزراعة.
وكان متوسط قياسات التدفق، من الحدود مع تركيا في شمال العراق، أقل بنسبة 50% هذا العام مقارنةً بالأعوام السابقة، كما شهد هذا العام أيضاً تراجعاً في معدل هطول الأمطار السنوي بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي.
ومع تداعيات تغير المناخ، فضلاً عن مشروعات كهرومائية مستقبلية في تركيا، تقدر الوزارة أن العراق سيواجه نقصاً بحوالي 10.5 مليار متر مكعب من المياه بحلول عام 2035، وفقاً لدراسة داخلية أجرتها.
وفي فيشخابور على الحدود مع تركيا، ينظر رمضان حمزة، الخبير البارز في استراتيجيات وسياسات المياه في جامعة دهوك، لانخفاض منسوب النهر بقلق، وقال: إن مستوى المياه في نهر دجلة كان 600 متر مكعب في الثانية، وبعد بناء تركيا سد إليسو انخفض إلى ما بين 300 و320 متر مكعب بالثانية.
فيما قال هيزا عبد الواحد، مدير الري في دهوك: إن منسوب المياه تراجع 8 مليارات متر مكعب، مقارنةً بتدفقات المياه في نيسان 2019.
ووجد تقرير صدر مؤخراً عن “المنظمة الدولية للهجرة” التابعة للأمم المتحدة أن منسوب المياه في دجلة والفرات يتراجع “بمعدل غير مسبوق” ما قد يسفر عن نزوح قسري لتجمعات سكانية عراقية بالكامل.
وأدى نقص المياه والتلوث والمستويات المرتفعة من الملوحة إلى إصابة العديد من العراقيين بالأمراض، ودفعتهم إلى الخروج في مظاهرات عنيفة في صيف 2018 في أنحاء جنوب العراق.
وأرسل العراق الكثير من الرسائل إلى تركيا بشأن خططها الخاصة بسد إليسو، وفق ما ذكر الحمداني، إلا أن أنقرة ردت بأن من حقها بناء السدود.
ويقع سد إليسو على نهر دجلة، وهو جزء من مشروع يضم 22 سداً مولداً للكهرباء في جنوب شرقي تركيا، حيث أمر رئيس النظام التركي رجب طيب اردوغان في أيار الماضي ببدء تشغيل سد اليسو ما أدى إلى تراجع غير مسبوق في منسوب مياه النهر.
