الوضع المائي.. إجراءات لحماية الأحواض وتخفيف العجز

في خضم أزمات الغلاء والأوضاع الاقتصادية التي نعيشها، قد ننسى أو نتناسى وضع المياه كونها أرخص الموارد، ولكن عند فقدانها تصبح من أهم وأغلى مقومات الحياة، فما الإجراءات المتخذة للحد منه؟ وهل يتم التنسيق بين وزارة الري، والموارد المائية، ووزارة الزراعة، على اعتبار أن الزراعة هي المستهلك الأكبر للمياه في القطر؟ وكيف يتم ضبط وضع الآبار الجوفية التي تنتشر دون حسيب أو رقيب؟ ولماذا لا تتم الموافقة على منح رخص تركيب طاقة شمسية للآبار الجوفية التي توفر الطاقة لعلة العجز أنها تزيد من العجز المائي وفقاً لتصريحات معاون مدير عام هيئة الموارد المائية، رغم أن هذه الآبار موجودة وتعمل سواء بالديزل أو بالطاقة الشمسية؟ ومن جهة أخرى فقد وردتنا شكاوى كثيرة من سكان عدد من قرى ريف حمص الشرقي حول الوضع السيىء لمياه الشرب التي قد تصل إلى قراهم كل ثلاثة أيام، أو كل عشرة أيام تارة بحجة عطل في المضخات، وتارة بحجة عدم وجود حوامل الطاقة، وتارة بحجة وجود أعطال فنية، ما يضطرهم لتعبئة خزاناتهم بمياه الآبار بمبالغ عالية، وهم على هذه الحال منذ سنوات، ولم تتوفر الحلول لمشكلتهم حتى الآن؟!.

إجراءات جديدة
يعتبر مشروع حصاد المياه من أولويات وزارة الري، وذلك من خلال تنظيم المياه، والاستفادة من كل قطرة من الأمطار، وفقاً لما أكده للبعث معاون وزير الري والموارد المائية المهندس أسامة الأخرس، حيث تقوم الهيئة العامة للموارد المائية حالياً بإنشاء أربعة سدود، وهي: سد فاقي حسن في اللاذقية بسعة تخزين 1.8 مليون متر مكعب، ووصلت نسبة تنفيذه إلى 62%، وسد البلوطة في طرطوس بسعة تخزين 2.5 مليون متر مكعب، ووصلت نسبة تنفيذه إلى 32%، وسد برادون في اللاذقية بسعة تخزين 1.40 مليون متر مكعب، ووصلت نسبة تنفيذه إلى 82%، وسد الوغر في دمشق الذي يهدف لدرء الفيضانات عن مدينة النبك، إضافة لإنشاء 15 سدة مائية في كل من: السويداء، وطرطوس، واللاذقية، وهناك أيضاً 8 سدات قيد التنفيذ في كل من: السويداء، وطرطوس، واللاذقية، وحماة، وحمص، كما توجد 14 سدة تمت دراستها وهي جاهزة للتعاقد على تنفيذها في تلك المحافظات مع محافظة القنيطرة، وتعمل الوزارة أيضاً على الاستفادة من المياه المتاحة من المصادر غير التقليدية كمياه محطات المعالجة الصالحة للاستخدام في مجالات الري.

التنسيق مع الزراعة
وأكد المهندس الأخرس أنه يتم التنسيق بين وزارتي الري، والزراعة والإصلاح الزراعي بغية تخفيض الاستهلاك والهدر لمياه الري في القطر عن طريق إعادة النظر بالتراكيب المحصولية في الخطة الزراعية القادمة، وإدخال المحاصيل قليلة الحاجة للري، والمحاصيل التي تتناسب مع الري بالمياه المالحة، ويعتبر ترشيد استهلاك المياه، وخاصة في مجال الزراعة التي تعتبر المستهلك الأكبر لمياه القطر، من أولويات أعمال وزارة الري، حيث تم في هذا الصدد اتخاذ حزمة من الإجراءات كتشجيع الري الجماعي عبر تشكيل جمعيات مستخدمي المياه على المصادر المائية، وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين الراغبين في إنشائها، وتم تشكيل 230 جمعية، إضافة لإعادة تشكيل شبكات الري الحكومية من أجل تحسين الكفاءة الفنية والاقتصادية للمنظومة المائية، والتحول من شبكات الري المكشوفة إلى الشبكات المطمورة، وإعادة إطلاق مشروع التحول للري الحديث بعد توقفه خلال الأزمة، والعمل على منح قروض للمزارعين الراغبين بمد تلك الشبكات، وللمنشآت الصناعية العاملة بإنتاج أدوات ومعدات الري الحديث، والتنسيق مع الجهات المعنية للإسراع بتنفيذ محطات معالجة مياه مصبات شبكات الصرف الصحي، واتباع التكنولوجيا الحديثة في الاستفادة القصوى من حصاد مياه الأمطار بإنشاء السدود والخزانات المائية والسدات المائية وفق الأولويات، والجدوى الاقتصادية لهذه المشاريع، والقيام بحملات الترشيد بالتعاون مع كافة الجهات، والمؤسسات، كما يتم التعاون مع المنظمات الدولية كمنظمة الفاو لإعادة تشكيل شبكات الري، ومحطات الضخ التي تضررت بفعل الحرب والإرهاب في عدد من مناطق القطر، وتوجهنا بالسؤال لوزارة الزراعة حول الإجراءات المتخذة من قبلهم للحد من العجز المائي، إلا أنهم نفوا علاقتهم أو اختصاصهم بالموضوع.

ضبط الآبار
تقوم وزارة الري حالياً بتسوية وضع الآبار المخالفة التي تم إحصاؤها في عام 2001، أما التي تم إنشاؤها بعد هذا التاريخ فيتم حالياً العمل على إحصائها في جميع المحافظات، وإعداد دراسات حول تأثيرها على الأحواض المائية لاتخاذ المناسب حيال بقائها أو إلغائها، وأوضح الأخرس أنه يتم العمل على ضبط الآبار المخالفة التي يتم حفرها حديثاً، ومصادرة الحفارات المخالفة، وإحالة المخالفين للقضاء بغية الحد من الاستنزاف المائي الذي يحدث نتيجة الحفر العشوائي للآبار، مع الإشارة إلى أنه لا يتم منح أية رخصة استثمار على الآبار الحديثة إلا بعد تركيب شبكة ري حديث حصراً من قبل صاحب البئر، وتركيب عدادات مائية لضبط عمليات سحب المقنن المائي بصورة متوازنة للحيلولة دون جفاف الحوض المغذي للبئر.
وتابع الأخرس: تعاني معظم الأحواض المائية في القطر من عجز متراكم في الموارد المائية نتيجة الاستجرار المتزايد سنوياً، وانخفاض مناسيب المياه الجوفية بشكل ملحوظ سنوياً، وبناء عليه فإن استخدام الطاقة الشمسية في ضخ مياه الآبار للأغراض الزراعية سيشكّل استنزافاً للطبقات المائية الجوفية قد يؤدي لنضوب بعض الآبار، كما حدث في عدد من الدول المجاورة، ولابد في حال استخدام الطاقة الشمسية من وجود ضوابط صارمة تهدف لعدم تحويل هذه الطاقة عديمة التكلفة إلى وسيلة هدر إضافي وسريع للمياه تفشل عملية تعويض الآبار لكميات المياه المستجرة، إلا أن الوزارة تعمل حالياً على دراسة تلك الضوابط مع كل من هيئة البحوث الزراعية، ومركز أبحاث الطاقة للوصول لصيغة قابلة للتطبيق من شروط استخدام الطاقة الشمسية، والحيلولة دون وضع شروط تصبح شكلية وغير مفيدة في تنظيم استخدام هذه الطاقة، ونفى الأخرس ورود أية طلبات لتركيب منظومات الطاقة الشمسية على الآبار، أو عدم موافقتهم سابقاً على تركيبها وفقاً لما نشر في تصريحات معاون مدير عام الهيئة العامة للموارد المائية، وأكد أنه تمت إعادة صياغة ما ورد في تصريحاته بصورة خاطئة، وهادفة لتأليب الرأي العام بحسب تعبيره.

عطش ريف حمص الشرقي
مدير عام المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في حمص حسن حميدان نفى وجود أي عجز مائي في تدمر، أو القريتين، وأوضح أنه تتم حالياً إعادة تأهيل كافة محطات وشبكات المياه فيهما، بالتزامن مع عودة الأهالي، أما بالنسبة للمخرم، وجب الجراح، وصدد، والشعيرات، فهي تعاني من مشكلات مائية فعلاً كون أغلب أحواض المياه الجوفية فيها غير صالحة للشرب، باستثناء بعض الأحواض مثل حوض الشومرية في المخرم، وحوض حسياء على امتداد الاوتستراد الدولي حمص- دمشق، ما يشكّل صعوبة في استجرار المياه للتجمعات السكانية نظراً للكلفة العالية، وتصل حالياً حصة الفرد إلى 48 لتراً فقط من المياه يومياً، وقد عملت المؤسسة حالياً على حفر عدد من الآبار الداعمة كحل إسعافي، وإنجاز عدد من المشاريع الاستراتيجية، وهي: مشروع إرواء المشرفة من مياه مدينة حمص عبر تنفيذ محطات ضخ وخطوط ضخ، ومشروع دعم مياه قرى: وريدة ميدان، الحازمية، بادو، الجابرية من خط تغذية المشرفة، ومشروع مياه شنشار لإرواء مناطق وقرى: شنشار، تل ناقة، الجميلية، الفحيلة، تل الشيح، الجديدة الشرقية، الأعور، المظهرية، وذلك من حوض حسياء عبر محطات وخطوط ضخ، ومشروع مياه الديبة لإرواء قرى وأحياء: النزهة، الديبة، العاليات، المنزول، الرقاما، الدرداء، وذلك من حوض حسياء عبر تنفيذ محطات وخطوط ضخ، ومشروع إرواء الريان لإرواء قرى: الريان، تل زبيدة، عين الخضراء، تل أحمر، ومساكن الريان العسكرية، ومشروع لإرواء قريتي المضابع، والصابونية، كما تتم دراسة مشروع سكرة لإرواء قرى: سكرة، الحراكي، الصالحية، العيساوية، الحمودية، الرزوقية، الجمالية، تل شنان، أبو دالي، وسيتم حفر بئرين لهذا المشروع، ومشروع آخر لإرواء: تلقطا، تلعداي، خلفة، أبو حكفة الشرقية والغربية، البويضة، الريحانية، وذلك من حوض الشومرية، ومن المخطط له الانتهاء من مشاريع إرواء ريف حمص الشرقي خلال عام 2022 وفقاً للإمكانيات المتاحة.

بشار محي الدين المحمد