جرم السرقة والتلاعب بالكيل يلاحق محطات الوقود في ريف دمشق

ريف دمشق – عبد الرحمن جاويش

للأسف الشديد لم يعد هناك رادع أخلاقيّ للكثير من الفعاليات التجارية والصناعية والخدمية التي تقوم بخدمة السوق المحلية، والمقصود بها بالدرجة الأولى المواطن بقصد تأمين احتياجاته اليومية، حيث تقوم معظم هذه الفعاليات بأعمال الغش والتدليس وارتكاب المخالفات، سواء من حيث التصنيع وفق المواصفات والجودة التي حدّدتها القوانين، أو من خلال التلاعب بالأسعار.

والأخطر برأي مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق المهندس لؤي سالم هو التلاعب بجودة المواد الغذائية، وإعادة الفاسد منها مجدداً إلى سوق الاستهلاك البشري بعد إعادة تصنيعها من جديد بتواريخ وصلاحيات جديدة، حيث ضبطت دوريات حماية المستهلك عشرات الأطنان منها منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه، ناهيكم عن التلاعب بالمواد المدعومة من قبل الدولة كالدقيق التمويني واستخدامه بغير وجهته الصحيحة من قبل الأفران الخاصة ومعامل الحلويات وغيرها، حيث تمّت مصادرة مئات الأطنان منها.

لكن ما يمثّل الخطورة الأهم في ذلك – وفق سالم – ما يحصل في قطاع محطات الوقود، حيث يلجأ ضعاف النفوس من أصحابها إلى التلاعب بالمادة وسرقتها أثناء عمليات البيع للمواطنين، وقد تمكنت دوريات حماية المستهلك في المديرية من تسجيل نحو 20 مخالفة بيع للمادة بصورة مخالفة منذ بداية الشهر الجاري وحتى تاريخه، وتمّ تنظيم الضبط التمويني اللازم بحق المخالفين، وشملت المخالفات المنظمة النقص بالكيل والبيع بسعر زائد وعدم وجود لوحة، وتمّ إغلاق المحطات المخالفة بالشمع الأحمر أصولاً بعد تنظيم الضبط التمويني اللازم وإحالة المخالفين إلى القضاء المختص وفق الأصول القانونية.