“السورية للتجارة” بالسويداء.. إصدار الملاك العددي أولوية لتفعيل الدور

اليوم وفي ظل حالة الهيجان في الأسواق وما تعانيه من تقلبات واضطراب في الأسعار وتقاذف للمسؤوليات، يبدو وكأنّ صالات السورية للتجارة تسعى للنأي بالنفس عن هذه “المعمعة” التجارية، ورغم الجهود التي يسوق البعض لها بأنها جبارة لقيام المؤسسة بدورها، إلا أن الواقع يشير إلى وجود من يضع العصي في عجلات تلك الجهود، وهذا يفتح الباب أمام تساؤلات عدة، في مقدمتها عدم صدور الملاك العددي حتى اللحظة لهذه المؤسسة المهمة!!.
ضعف الإمكانيات

في فرع السورية للتجارة بالسويداء نجد أن الوضع كارثي، فمنافذ البيع المنتشرة على ساحة المحافظة والبالغة نحو ٨٠ منفذاً ومركز بيع لا تضم مجتمعة أكثر من طن من المواد الاستهلاكية ومعظم أيام الأسبوع مقفلة أبوابها، وهذه المنافذ بعمالها الذين لا يتجاوزون ٦٥ عاملاً مطلوب منها تغطية ١٢٩ ألف بطاقة ذكية، علماً أن معظم هذه المنافذ باستثناء مراكز السويداء وشهبا وصلخد تدار من قبل عامل واحد، يقع على عاتقه قطع البطاقة والبيع والتعبئة بأوزان مختلفة وتنظيم الدور.. إلخ، هذا ناهيك عن أن هناك بعض الصالات يتناوب عليها عامل واحد، ما يضطره للتنقل من بلدة إلى أخرى للدوام ضمن هذه الصالة، فضلاً عن ذلك فالسيارات الموجودة لدى الفرع غير قادرة على تغطية كامل منافذ البيع لكونه لا يوجد سوى ثلاث سيارات فقط!!.

مشكلات متجذرة

وقد تكون مشكلة السورية للتجارة أعمق بكثير مما يطفو على السطح، وقد لا تكون تعاني من مشكلات أصلاً، بل هناك رغبة عند بعض القائمين عليها لبقاء الحال على ما هي عليه لغايات في نفس بعض المنتفعين من التّجار.

تشير مصادر داخل السورية للتجارة -فضّلت عدم ذكر اسمها- إلى معاناة وأزمة حقيقية تعيشها المؤسسة، فمثلاً حول موضوع قلة العاملين وعدم صدور قرارات بتعيين جدد أو مسابقات، فإن السبب يعود لعدم صدور الملاك العددي للمؤسسة منذ صدور قرار تسميتها بالسورية للتجارة، وهذا بحدّ ذاته مخالف للقانون أي لأصول القانون من حيث بنية القانون الموضوعي والشكلي، لأنه عندما يصدر مرسوم بتشكيل أو تأسيس أية شركة أو مؤسسة يجب أن يصدر في بنيته الملاك العددي، أي يحدّد في قانون لاحق مباشرة صادر عن الوزارة المختصة، وهذا الأمر لم يحدث منذ ثلاثة أو أربعة أعوام!!.

إذن في مؤسسة تعمل دون ملاك عددي يحدّد الشواغر والملاكات وفق تراتبية أو تسلسل إداري ينصف فيه حق العامل، وتعمل بقوة بشرية 40% فقط، كيف سيؤدي هذا العامل عمله وهناك ذمم مالية بحقه؟.

والسؤال الأول والأهم: لماذا لم يصدر الملاك العددي حتى اليوم رغم الحاجة الماسة؟ وهذا يقودنا إلى المسألة الثانية، فعدم وجود الملاك العددي للمؤسسة جاء بنظام شواغر مؤقتة (مياومون)، وهذا مخالف للأنظمة والقوانين ولطبيعة العمل، كيف يكون (مياوماً) وهناك ذمة مالية بحقه؟، من سيحاسب هذا العامل بالحدّ الأدنى إذا تجاوز وسرق ولم يعد إلى دوامه؟!. لذلك فإن تعيين المياومين ليس حلاً لأنه ممنوع عليهم تسلّم ذمة مالية، وسيبقى العامل المثبت في حالة قلق منه بأن يسرقه أو أن يسيء التصرف دون علم مسبق ودون قصد الإساءة، مما يهدر المال العام ويغرم به المثبت حصراً، وبالتالي فإن صدور الملاك العددي يحول دون فتح المجال للعب بحق العامل، وبالنتيجة نجد أن الملاك العددي ينصف حق العامل بالتوصيف والتسلسل الإداري، وبتعديل وضعه من فئة إلى فئة أعلى إذا ما حصل على شهادة أعلى، وكذلك يوفر للمؤسسة العمل بطاقتها البشرية العاملة الكاملة ويعطيها القدرة على ضبط الأنظمة والقوانين، أي المحاسبة والمراقبة والمعالجة والثواب والعقاب.

رفعت الديك