أردوغان ينقل أسلحة إلى ليبيا عبر السفن التجارية

يواصل النظام التركي انتهاكاته في ليبيا عبر تصعيد خططه في دعم الميليشيات بالسلاح والمرتزقة رغم التنديد الدولي، لنشر الفوضى والجريمة بين أبناء الشعب الليبي، بغية سرقة مقدراته وثرواته. فقد كشف اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أنّ النظام التركي نقل عتاداً عسكرياً إلى الميليشيات عبر السفن التجارية.

وفيما أوضح أن النظام التركي يستغلّ وقف إطلاق النار لاستقدام مزيد من المرتزقة”، أكد أنّه يستخدم دبابات أمريكية ومنظومات هوك الصاروخية على الأراضي الليبية، متابعاً: “الشرط الأول لوقف إطلاق النار هو خروج قوات النظام التركي بشكل كامل من ليبيا”.

وكان المسماري نشر في صفحته الرسمية على “فيسبوك” فيديو لعدد من المرتزقة على متن إحدى طائرات شركة الإفريقية الليبية، وقال: “إنّ النظام التركي ينقل دفعات جديدة من المرتزقة لمدينة مصراتة الليبية في تحدي صارخ للمطالب الدولية للتهدئة ووقف النار، وخرق للقرارات العربية والدولية التي تمنع نقل المرتزقة والمقاتلين الأجانب إلى ليبيا”.

وتعدّدت التقارير التي تكشف أعداد المرتزقة الذين أرسلهم نظام رجب طيب أردوغان منذ قرابة السنة لدعم ميليشيات “الوفاق” في مواجهة الجيش الوطني الليبي، حيث أكد تقرير صادر عن المفتش العام لوزارة الدفاع الأمريكية الشهر الجاري أن نظام أردوغان أرسل ما يتراوح بين 3500 و3800 مقاتل إلى ليبيا، تزامناً مع تقرير آخر كشف أن آلاف حاملي الجنسية التونسية دفعت بهم المخابرات التركية ضمن جحافل العناصر الإرهابية والمرتزقة الذين يدججهم نظام أردوغان للقتال في ليبيا.

وأقرّ أردوغان بدور بلاده في إنقاذ حكومة فائز السراج والجماعات الإسلامية الموالية له من السقوط على أيدي القوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر، وأوضح أن “الدعم المعلوماتي والعملياتي” الذي وفره جهاز استخبارات نظامه في ليبيا “غيّر واعد اللعبة وأسهم في وقف تقدم الجيش الليبي”، حسب زعمه، في كلمة ألقاها خلال مشاركته في افتتاح مبنى جهاز الاستخبارات الجديد بمدينة إسطنبول.

وكعادته، يحاول أردوغان “استحضار أمجاد الماضي” بذكريات التاريخ العثماني، مدّعياً أن الاستخبارات عملت على مدى طويل لجعل الرؤية “صحيحة وفطنة”.

وثناء أردوغان على جهاز المخابرات يشير إلى دور هذا الجهاز في اختراق الدول والمجتمعات لتحقيق مصالح النظام التركي وأطماعه في ثروات شعوب المنطقة، وهو الذي اتهم بالتورط في علاقات مع تنظيمات متشدّدة وإرهابية على غرار تنظيم “داعش” وتنظيم “القاعدة” الإرهابيين.

يأتي ذلك فيما تتواصل المطالبات بمحاسبة نظام أردوغان على انتهاكاته المتكررة، حيث أكد النائب التشيكي في البرلمان الأوروبي الدكتور إيفان دافيد ضرورة وقف التنازلات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي للنظام التركي برئاسة أردوغان، مشيراً إلى أن تلك التنازلات دفعته إلى الاستمرار في سياساته العدوانية وممارساته الاستفزازية.

وأوضح دافيد في موقعه على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي أن قيام نظام أردوغان بتحويل كنيسة آيا صوفيا إلى مسجد خطوة خطيرة جداً، وهي تهدف لإيقاف تدهور شعبيته واستمرار خروج الأعضاء من حزبه وابتعاد الناخبين عنه.

وأشار دافيد إلى أن أردوغان مسؤول عن الكثير من الحروب والاعتداءات التي تتعارض مع القانون الدولي وعن ممارسة القمع بحق مختلف الأقليات في تركيا ومصادرة حريات الكثير من الأتراك فقط لأن جريمتهم هي انتقاد نظامه، داعياً إلى فرض عقوبات واسعة عليه لوضع حد لممارساته الاستفزازية.

داخلياً، أكد حزب الخير التركي الذي يتزعمه ميرال أكشنار أن الاقتصاد التركي شهد أسوأ فتراته على الإطلاق خلال السنوات الخمس الأخيرة، إذ قال اسماعيل تاتلي أوغلو رئيس سياسات التنمية بالحزب: “إنّ إحصاءات البطالة ومعدل النمو على مدار تاريخ تركيا وفقاً لما نشرته هيئة الإحصاء التركية تشير إلى أن الاقتصاد المحلي شهد أسوأ فتراته خلال الفترة بين عامي 2015 و2020 وتم استنزاف إمكانات وموارد البلاد”.

بدوره، أوضح نائب رئيس السياسات الاقتصادية بالحزب جام أوبا أن احتياطي تركيا يتراجع شهرياً بنحو خمسة مليارات دولار، مشيراً إلى توقف عملية تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى تركيا.

وتشهد تركيا تدهوراً كبيراً لعملتها بسبب الأوضاع السياسية والأمنية المتردية جراء الممارسات القمعية التي يمارسها نظام أردوغان بذريعة المحاولة الانقلابية منتصف تموز 2016 والتي أدت إلى ارتدادات اقتصادية على البلاد، بينها تراجع السياحة والاستثمارات وانخفاض الإيرادات من النقد الأجنبي بشكل خفض ثقة المستثمرين الأجانب بالاقتصاد التركي.