فرقاطة ألمانية لمراقبة حظر الأسلحة إلى ليبيا

تعتزم ألمانيا إرسال فرقاطة الأسبوع المقبل إلى البحر الأبيض المتوسط للمشاركة في المهمة البحرية للاتحاد الأوروبي لمراقبة الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على توريد أسلحة إلى ليبيا، وقالت وسائل إعلام ألمانية: إن نحو 250 جندياً ألمانياً سيكونون على متن الفرقاطة “هامبورغ” ومن المنتظر أن يصلوا إلى منطقة العمليات في منتصف آب المقبل.

وتهدف مهمة الاتحاد الأوروبي “إيريني” إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا، ودعم عملية السلام السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، والحيلولة دون تهريب أسلحة إلى هناك أو تهريب النفط، في وقت كثف فيه النظام التركي خلال الأشهر الماضية نقل الأسلحة والمرتزقة السوريين إلى ليبيا دعماً لحكومة الوفاق، التي يسيطر عليها تنظيم الإخوان الإرهابي والميليشيات التكفيرية في طرابلس، وذلك في تحد صارخ للقرارات الدولية.

وتأتي التعزيزات الألمانية ضمن مهمة “إيريني” بعد حوالى شهر من انسحاب فرنسا مؤقتاً من عملية الأمن البحري التي يقودها حلف شمال الأطلسي في المتوسط، بسبب خلافاتها مع نظام أردوغان منذ أشهر، خصوصاً بسبب النزاع في ليبيا.

واتهمت فرنسا نظام أردوغان رسمياً أمام الناتو بالتحرش بسفينة فرنسية ضمن قوات الحلف، ودعت لوضع آلية أزمة للحيلولة دون تكرار الواقعة التي حدثت الشهر الماضي بالبحر المتوسط، فيما أعلن حلف الناتو أنه سيحقق في الواقعة.

وتقول فرنسا: إن الفرقاطة “كوربيه” تعرضت “لإشارات ضوئية” ثلاث مرات من رادار استهداف بحري تركي، عندما حاولت الاقتراب من سفينة مدنية تركية يشتبه بأنها متورطة في تهريب أسلحة.

وتشير فرنسا إلى أن السفينة المدنية التركية المتهمة كانت ترافقها 3 سفن حربية تركية، ما دفع السفينة الفرنسية “كوربيه” للتراجع بعد استهدافها.

واتهمت باريس النظام التركي بانتهاك حظر الأسلحة، الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا، ووصفته بأنه عقبة أمام تأمين وقف إطلاق نار في ليبيا، فيما ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالجرائم التاريخية لتركيا في ليبيا، وقال: “إن تركيا أكبر متدخل في ليبيا، ولا تحترم أي التزام اتخذته في مؤتمر برلين، كما أنها تواصل إرسال المرتزقة لدعم حكومة الوفاق بقيادة فايز السراج”.

واندلع الصراع في ليبيا منذ عدوان الناتو في2011. وفي كانون الماضي تدخل نظام أردوغان عسكرياً في ليبيا لإنقاذ نفوذ “الوفاق” في طرابلس، مقابل توقيع رئيسها فائز السراج اتفاقيتين لترسيم الحدود البحرية والتعاون العسكري مع أردوغان تضمن من خلالها أنقرة إمكانية التنقيب عن الغاز في المتوسط.

وقوبلت تلك الاتفاقية برفض دولي وإقليمي لمخالفتها القوانين البحرية الدولية، وسعي أردوغان عن طريقها إلى إنشاء قواعد عسكرية في ليبيا بهدف تهديد دول الجوار، بما فيها قبرص واليونان، خصوصاً فيما يتعلق بالتنقيب عن النفط في شرق المتوسط.

ويدور خلاف بين نظام أردوغان من جهة واليونان وقبرص من جهة أخرى بشأن مطالبات متداخلة بأحقية كل من الدول الثلاث في الاحتياطيات البحرية، ورفضت اليونان وقبرص، وهما عضوتان في الاتحاد الأوروبي، مع فرنسا خطة تركيا للتنقيب في المنطقة الواقعة بين قبرص وكريت.

وتصاعد التوتر القائم منذ فترة طويلة بين اليونان وتركيا، البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي، خلال الأسبوع الماضي بعدما أصدرت البحرية التركية نشرة تحذيرية حول إجراء عمليات مسح زلزالي في المياه الواقعة بين قبرص وكريت، معلنة أن سفينة “أورج ريس” سترسو قرب جزيرة كاستيلوريزو اليونانية الواقعة قبالة السواحل التركية. لكن أردوغان تراجع وسحب سفنه الحربية وأوقف التنقيب على إثر إعلان القوات البحرية اليونانية “حالة التأهب” مع صدور تحذيرات أميركية ودعوة باريس وأثينا إلى فرض عقوبات على انقرة بسبب التعدي على المياه الإقليمية لليونان وقبرص، في حين نبهت برلين أنقرة إلى ضرورة وقف “الاستفزازات”.

وأمس الثلاثاء، عرضت أنقرة التفاوض مع اليونان، فيما لا تزال سفينة الأبحاث التركية متوقّفة في عرض البحر خارج أنطاليا، وفي المقابل أبدى زير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس استعداد بلاده للحوار مع النظام الأردوغاني لكن دون ضغوط أو تهديدات، وقال، خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيرته الإسبانية أرانشا غونزاليس لايا في العاصمة أثينا، إن المشكلة الوحيدة بين اليونان وتركيا تكمل في تحديد الجرف القاري ومناطق الصلاحية البحرية.

ولفت الوزير اليوناني إلى أنه بحث مع نظيرته الإسبانية مسألة طالبي اللجوء والتطورات شرقي المتوسط، واتفقا على ضرورة اتخاذ الاتحاد الأوروبي موقفاً أكثر فاعلية بشأن المسألة الليبية.