كندا تتوقع عجزاً تاريخياً و تلجأ إلى السندات طويلة المدى

قالت الحكومة الكندية إنها تتوقع عجزاً تاريخياً بقيمة 343 مليار دولار كندي (254 مليار دولار أميركي) للسنة المالية 2020-2021، مؤكدة أن ذلك ناتج عن خططها الاقتصادية والتحفيزية لمكافحة الجائحة.

وأنفقت الحكومة الكندية منذ شهر آذار الماضي أكثر من 231 مليار دولار كندي (171 مليار دولار أميركي) على إجراءات الصحة والأمن إلى جانب المساعدات المباشرة المقدّمة للأعمال التجارية والمواطنين.

ويُشار إلى أن قيمة العجز المتوقع الذي أعلنت عنه الحكومة الكندية، يمثل ارتفاعاً كبيراً عما تنبأت به مسبقاً قبل الجائحة، وكان يمثل 28.1 مليار دولار كندي (20.8 مليار دولار أميركي).

وتعتزم كندا التوسّع في إصدار السندات طويلة المدى خلال العام المالي الحالي لتمويل العجز القياسي في ميزانيتها. وبحسب وثائق نشرتها الحكومة الاتحادية، فإن الحكومة تعتزم طرح سندات مدتها 10 سنوات و30 سنة بقيمة إجمالية 106 مليارات دولار كندي (78 مليار دولار أميركي) خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 آذار المقبل.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن قيمة طروحات السندات من فئتي 10 سنوات و30 سنة للعام الحالي تعادل ستة أمثال قيمتها في العام الماضي. وذكرت الحكومة أنه في ضوء المستوى التاريخي لطروحات السندات ذات العشر سنوات وذات الثلاثين سنة، فإن الحكومة ستتشاور مع المشاركين في سوق المال وستدخل التعديلات المناسبة إذا لزم الأمر.

ومن المتوقع أن تمثّل السندات من فئة 10 سنوات 18 في المائة من إجمالي مبيعات السندات الكندية خلال العام المالي الحالي، والسندات ذات الثلاثين عاماً 8% من إجمالي المبيعات. وكانت نسبة السندات من فئة 10 سنوات 11% من إجمالي المبيعات خلال العام الماضي، والسندات من فئة 30 سنة 3% من المبيعات.

ورداً على سؤال عما إذا كانت الحكومة تدرس طرح سندات ذات مدى فائق الطول مثل 50 سنة و100 سنة، قال وزير المالية الكندي بيل مونرو للصحافيين إن الحكومة ستواصل التشاور مع أسواق المال لدراسة الخيارات المتاحة، دون التعليق على أية خيارات محدّدة.

وتتوقع الحكومة الكندية وصول القيمة الإجمالية لمبيعاتها من السندات خلال العام المالي الحالي إلى 409 مليارات دولار كندي، لتزيد القيمة الإجمالية للسندات المستحقة على كندا بنسبة 53% إلى 915 مليار دولار بنهاية العام المالي.