أوروبا تطالب أردوغان بوقف العنف ضد المعتقلين

أصدرت سلطات النظام التركي مذكرات اعتقال بحقّ 27 شخصاً، بينهم عسكريون بذريعة صلتهم بالداعية فتح الله غولن الذي يتهمه نظام رجب طيب أردوغان بالوقوف وراء محاولة الانقلاب عام 2016.

ووقالت مصادر أمنية: “إنّ الادّعاء في محافظة أضنة أصدر مذكرات اعتقال بحق 27 شخصاً، بينهم 12 جندياً في الخدمة الفعلية في القوات المسلحة اتهموا بإجراء اتصالات دورية مع فروع منظمة غولن”.

وشنّت الشرطة التركية عمليات دهم واعتقال في 14 محافظة، بما في ذلك العاصمة أنقرة واسطنبول وإزمير بحثاً عن المطلوبين.

وفي موقف جديد، دعا خبراء مجلس أوروبا رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان لوقف إساءة معاملة المشتبه بهم ممن تحتجزهم الشرطة. وذكرت لجنة منع التعذيب التابعة للمجلس أنها تلقت خلال زيارة إلى تركيا عام 2019، عدداً كبيراً من التقارير عن عنف الشرطة من جانب رجال ونساء وأطفال تم احتجازهم، وتعلقت العديد من الروايات بالتعرض للضرب الذي بدا أنه يهدف إلى انتزاع الاعترافات أو كعقاب.

ويتم التعذيب داخل سجون أردوغان، بصورة ممنهجة، إذ تم رصد 2196 واقعة، خلال عام 2018، و1123 واقعة تعذيب خلال 2019، وهذه الأرقام تؤكد أن استمرار التعذيب لم يعد يقتصر على السجون الثلاثة الشهيرة في إسطنبول وأنقرة وديار بكر فحسب، التي تدخل ضمن قائمة أسوأ 10 سجون في العالم، بل امتد إلى باقى السجون، بحسب النائب التركي سازجين تانريكولو.

وكان البرلمان الأوروبي، قد طالب النظام التركي في وقت سابق بالكف عن التعذيب وضرورة الإفراج عن المعتقلين لأسباب سياسية.

ونشر مقرر الشؤون التركية في البرلمان الأوروبي، ورئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين تركيا والاتحاد الأوروبي في البرلمان الأوروبي بياناً مشتركاً طالبا خلاله النظام التركي بالإفراج عن الآلاف من المعتقلين السياسيين داخل السجون، ضمن حزمة العفو.

وقال البيان: “تضم السجون التركية في الوقت الراهن مئات الصحفيين والمحامين والقضاة والمدعين العامين والسياسيين والأكاديميين والمدافعين عن حقوق الإنسان والفنانين، دون وجود أي أدلة قطعية على الإدانة أو التورط في أي أعمال عنف”.

وكانت منظمة العفو الدولية في تقارير سابقة قد أكدت جميع هذه المعطيات في تقييمها أوضاع حقوق الإنسان في تركيا، حيث كشفت عن استمرار استخدام عمليات التحقيق والمقاضاة الجنائية بموجب قوانين مكافحة الإرهاب والاعتقال العقابي السابق للمحاكمة في غياب الأدلة على ارتكاب أي أفعال خاطئة جنائياً؛ وذلك لإسكات المعارضة الحقيقية أو المفترضة.

وظل العشرات من الصحفيين وغيرهم من العاملين في وسائل الإعلام قابعين في السجون إما في الاعتقال السابق للمحاكمة أو لقضاء عقوبة احتجازية، وقد أدين بعض الذين جرى التحقيق معهم ومقاضاتهم بموجب قوانين مكافحة الإرهاب وصدرت بحقّهم أحكام بالسجن لسنوات وقُدّم عملهم الصحفي السلمي كدليل على ارتكاب جرم جنائي.