لفتح تحقيق حكومي عالي المستوى..!
حسن النابلسي
تتوالى بعض الأنباء حاملة بطياتها تصريحات لشخصيات اعتبارية تفيد بأن استيراد الفروج هو خير وسيلة للخروج من أزمة نقص هذه المادة وكسر حدة أسعارها..!
نعتقد أن مثل هذه الأنباء وتصريحات أبطالها تشي بأن وراء الأكمة ما وراءها، ولا نستبعد وجود مخطط، محاك من قبل ذوي المصالح الضيقة، لاستهداف قطاع الدواجن، أسفر عن خروج حوالى 80% من المربين عن الإنتاج، ليعلو بالتالي صوت المطالبين بالاستيراد تحت ذريعة تأمين مادة غذائية أساسية بأسعار منافسة، ولربما تتكشف الحقائق أكثر فأكثر في حال حظي أحد، أو بعض، رموز المتاجرين ممن ينضوون تحت مسمى “رجال أعمال” بإجازات لاستيراد الفروج المجمد المشكوك بأمره سلفاً..!
إذا ما صحت هواجسنا هذه – وأغلب الظن أنها باتت قاب قوسين أو أدنى من التطبيق العملي – فيتوجب فتح تحقيق حكومي عالي المستوى لكشف خيوط وملابسات هذه الجريمة الاقتصادية التي تستهدف وأد أهم قطاع اقتصادي حيوي، سواء لجهة تأمين حاجة السوق المحلية بأسعار كانت مقبولة نسبياً خلال الفترة الماضية، أم لجهة توفير فرص عمل لا يستهان بها على مساحة الجغرافية السورية..!
نحذر من وقوع هذه الجريمة، وندعو الحكومة إلى ملاحقة من يمهد الطريق لذلك من قبل تجار الأزمات ممن يستغلون أي ظرف استثنائي، ويطوعون مساره بما يخدم تضخيم ثرواتهم.. فما يزال هناك وقت لترميم قطاع الدواجن، عبر دعم تكاليف الإنتاج، وتوفير مستلزماته بشروط تشجيعية وخاصة الأعلاف؛ ولا نجد ضيراً بأن تستجر “السورية للتجارة” منتجات هذا القطاع من المزارع بأسعار تشجيعية، ليس بقصد حماية الأخير من الخسائر شبه المحققة فحسب، بل لضمان استمرار إنتاج الفروج والبيض محلياً، أسوة بالقمح الذي ربما يكون استيراده أرخص من إنتاجه في بعض الأحيان، ورغم ذلك لا تدخر الدولة جهداً لتكريس هذا المحصول الإستراتيجي، والاشتغال عليه ليكون أحد أهم مرتكزات الأمن الغذائي من جهة، وورقة رابحة بيدها تفادياً لأي ضغط اقتصادي أو سياسي محتمل من جهة أخرى..!
hasanla@yahoo.com
