تمديد محضر التسوية بين شركة مرفأ اللاذقية ومحطة الحاويات لخمسة أعوام

دمشق – محمد زكريا

وافقت رئاسة مجلس الوزراء على تمديد محضر التسوية بين الشركة العامة لمرفأ اللاذقية وشركة محطة حاويات اللاذقية الدولية لمدة خمسة أعوام قادمة، وقد تضمنت الموافقة تكليف وزارة النقل  بمتابعة التنفيذ بالتنسيق مع من يلزم، وبما يحقق المصلحة الوطنية، كما نصت بنود التمديد بين الطرفين على اعتبار كل الإجراءات والمطالبات المتخذة بخصوص إعادة التسليم من قبل الشركة العامة للمرفأ بحكم الملغاة، وتلتزم شركة المرفأ بإعادة كافة كفالات إعادة التسليم لشركة المحطة فور بدء سريان هذه التسوية، وبحسب الكتاب الصادر عن وزارة النقل فإن أبرز ما يميز هذا التمديد هو عدم أحقية المحطة المستثمرة مستقبلا بالمطالبة بتمديد محضر التسوية سنداً لمبدأ القوة القاهرة وفقاً للمادة 15- 6 من العقد الأساسي، والمادة 12 من محضر التسوية الموقع بين الطرفين، إلى جانب إزالة حالة عدم التعريف بمبدأ التمديد الممنوح بموجب التسوية، وبالتالي تكون إدارة المرفأ قد تخلصت من التمديد اليومي الممنوح بحسب التسوية للمحطة، إضافة إلى أن التمديد المذكور أدى إلى رفع نسب الإيرادات لمصلحة إدارة المرفأ من نسبة 61.05% إلى 65%، وهذا مؤشر جيد سيؤدي إلى زيادة في إيرادات إدارة المرفأ.

وكانت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء قد وافقت بجلستها رقم 13 تاريخ 28 على طلب وزارة النقل بفتح حسابات مصرفية باليورو  لصالح الشركة العامة لمرفأ اللاذقية وشركة محطة حاويات اللاذقية الدولية لدى المصرف التجاري السوري، وذلك بناء على توصية مرسلة من لجنة القطع، وبموجب هذه التوصية التي حصلت “البعث” على نسخة منها فإن شركة المرفأ تتعهد ببيع القطع الأجنبي شهريا لقاء حصتها من الموارد المحصلة في هذين الحسابين والمودعة في حسابها الرئيس باليورو ” حوالات ” إلى مصرف سورية المركزي، وأن يقوم المصرف التجاري السوري ببيع القطع الأجنبي المحصل في الحساب الرئيس يورو حوالات للشركة العامة لمرفأ اللاذقية إلى مصرف سورية المركزي، وذلك استناداً إلى النشرة الرسمية الصادرة عن المركزي بتاريخ تنفيذ عملية بيع القطع الأجنبي أصولاً.