هونغ كونغ تعلّق العمل باتفاق التعاون القانوني مع أميركا

رداً على إنهاء واشنطن العمل ببعض الاتفاقات مع الصين أعلنت الخارجية الصينية إن هونغ كونغ ستعلّق العمل باتفاق التعاون القانوني المتبادل مع الولايات المتحدة

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أبلغت هونغ كونغ بتعليق أو إنهاء ثلاثة اتفاقات ثنائية مع المدينة بعد أن فرضت الصين عليها قانوناً جديداً للأمن القومي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان في إفادة صحفية لدى إعلانه تعليق الاتفاق المتعلق بالمساعدة القانونية: إن الصين تحث الولايات المتحدة على تصحيح أخطائها فوراً.

وينص الاتفاق الموقع عام 1997، أي قبل أن تعيد بريطانيا هونغ كونغ للصين، على أن تتبادل حكومتا هونغ كونغ والولايات المتحدة المساعدات في القضايا الجنائية، مثل تبادل المحتجزين أو إجراءات التفتيش والمصادرة في الجرائم.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن الاتفاقات الثلاثة التي أنهتها واشنطن تشمل “تسليم المتهمين الهاربين ونقل السجناء الصادرة ضدهم أحكام والإعفاءات الضريبية المتبادلة على الدخل الناتج عن عمليات تسيير السفن الدولية”.

وجاء القرار الأمريكي في أعقاب أمر من الرئيس دونالد ترامب الشهر الماضي بإنهاء الوضع الخاص الذي كانت تحظى به هونغ كونغ بموجب القانون الأميركي.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ “كاري لام” ومسؤولين آخرين في المنطقة، في إطار تعزيز ضغوطها على بكين. وتقضي هذه العقوبات بتجميد أي أصول في الولايات المتحدة لهؤلاء المسؤولين.

ووصف مكتب تمثيل الحكومة الصينية في هونغ كونغ العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على عدد من قادة المنطقة بـ “الوحشية وغير منطقية”.

في سياق متصل، أعلنت وزارة التجارة الصينية أن بكين ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية مصالح شركاتها المشروعة، وذلك ردا على تحرك واشنطن هذا الأسبوع لتشديد القيود على شركة هواوي الصينية.

وقالت الوزارة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني: يجب على الجانب الأمريكي أن يصحح تصرفاته الخاطئة فورا، من دون أن تكشف عن تفاصيل بشأن كيف يمكن أن ترد على الخطوة الأمريكية.