صحيفة البعثمحليات

“البيض” يغيب عن المائدة.. وتبادل اتهامات بين المربين والتجار.. و”حماية المستهلك” تدافع وتبرر!!

درعا- دعاء الرفاعي

لم يك ينقص الأسرة أعباء إضافية سوى ارتفاع سعر البيض، لتختفي مادة غذائية أخرى من طبق المائدة بعد أن كانت تشكّل غذاء رئيسياً، ما فتح باب الاتهامات بين التجار والمربين، ففي الوقت الذي يحمّل فيه التجار المربين سبب الارتفاع، يرمي المربون الكرة إلى ملعب التجار، ليقع المواطن ضحية تبادل الاتهامات، ويتواصل ارتفاع أسعار البيض في ظل غياب الرقابة على الجهتين، مع مطالبة البعض بمقاطعة المادة احتجاجاً على ارتفاع سعرها غير المبرر، حسب رأي مستهلكين .

تشهد أسواق درعا، ضجة كبيرة أحدثها ارتفاع سعر الفروج والبيض بآن معاً، إذ تجاوز طبق البيض 4500 ليرة بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف والدواء والتحصينات، حسب رأي المربين الذين أكدوا أن القطاع يمر بظروف استثنائية صعبة، ومعاناة حقيقية بغياب الدعم الحكومي، علماً أنه توجد 80 مزرعة دواجن لإنتاج البيض في محافظة درعا، إلا أن رئيس لجنة الدواجن بدرعا الدكتور وهيب المقداد توقع انخفاضاً ملحوظاً ستشهده الأسواق لأسعار البيض والفروج، لكن المسألة تحتاج إلى وقت، وربما لأشهر، وذلك بشرط أن تنخفض أسعار الأعلاف.

واعتبر المقداد أن السبب لهذا الارتفاع جاء نتيجة خروج الكثير من المربين من حيز التربية في الفترة الماضية بسبب الخسائر الكبيرة التي لحقت بهم بسبب غلاء الأعلاف، وإحجامهم عن التربية بعد فقدانهم للأفواج المنتجة، مؤكداً أن المربين لا ذنب لهم فيما يحصل من ارتفاع أسعار الفروج والبيض، وهم غير راضين عن ضعف حركة سوق الدواجن، لأن ذلك يضر بإنتاجهم قبل أن يضر بالمستهلك، محمّلا المحال التجارية مسؤولية الغلاء الفاحش للبيض، وأغلب المواد الغذائية الأخرى، ليفاجئنا رئيس دائرة حماية المستهلك بدرعا المهندس بسام الحافظ بدفاعه عن التاجر، وتبريره سبب الغلاء، مبيّناً أن سعر طبق البيض المحددة تسعيرته من قبل المديرية لا يتجاوز 3950 ليرة، بينما تجار الجملة لا يلتزمون بهذه التسعيرة بحجة أنهم يقومون بشراء صندوق مكوّن من 12 طبق بيض بقيمة 52 ألفاً من أرض المزرعة، وهذا يعني أن الطبق سيتوقف سعره على  4350 ‪ليرة، ومع هامش ربح بسيط سيصل لـ 4500 ليرة

وبشّر رئيس الدائرة بأن كوادر المديرية ستتصدى بحزم لكل من تسوّل له نفسه التلاعب بلقمة عيش المواطن، وذلك من خلال تنظيم الضبوط التموينية اللازمة، وإحالة المخالفين للقضاء المختص.