هيئة مكتب العمال المركزي تناقش الواقع النقابي والاقتصادي

دمشق – بسام عمار:

ناقشت هيئة مكتب العمال المركزي في اجتماعها، الذي عقدته في مقر القيادة أمس وبحضور الرفاق الوزراء في حكومة تصريف الاعمال، واقع عمل مكاتب العمال في فروع الحزب والصعوبات التي تواجهها وعمل الوزارات والشركات والمؤسسات التابعة لعمل المكتب وسبل تطوير الأداء.

مداخلات الأعضاء أشارت إلى ضرورة تحسين الواقع المعيشي وتخفيف الأعباء  وتحقيق الاستقرار في الأسواق وتشديد الرقابة عليها، والإسراع بتأهيل البنى التحية للمنشآت الصناعية التي تضررت، وتأمين جبهات عمل لشركات القطاع العام والحفاظ عليه وتأمين مستلزماته من أموال ومواد أولية ورفده بالعمالة الشابة والمؤهلة، وحل التشابكات المالية بين الجهات العامة وتثبيت العمال، وحل مشكلات التأمين الصحي وتشميل كل العمال فيه، ورفع قيمة الوجبة الغذائية وطبيعة العمل وزيادة عدد مراكز خدمة المواطن والتوسع بإحداث المناطق الصناعية وحل مشكلات الاستملاك فيها جديدة وإقامة صناعات تربط بالإنتاج الزراعي وحل مشكلة الفائض في المخازين وزيادة وخفض تكاليف المواد الأولية للحرفيين وتأمين الكهرباء للمناطق الحرفية والإسراع بعودة الحرفيين اليها ودمج القوانين والتشريعات المتشابهة والإسراع بصرف تعويضات المتضررين من الأحداث الحالية وإعادة اقلاع شركة الاطارات بحماه.

الرفيق شعبان عزوز عضو القيادة المركزية رئيس مكتبي العمال والفلاحين المركزيين اكد ان المكتب وعلى الرغم من الفترة الطويلة لانعقاد الهيئة بسبب وباء كورونا كان متابعا للشأن العمالي والنقابي والاقتصادي في التنظيم النقابي والشركات والمعامل والمؤسسات بكل تفاصيله، وتابع حل القضايا والموضوعات التي طرحت خلال الفترة الماضية، مشيرا الى اهمية اللقاء مع ممثلي الاخوة العمال والحرفيين في الفروع والمعنيين في الحكومة والذي له خصوصيته المستمدة من طبيعة عمل هاتين المنظمتين، واللتان هما الرديف الحقيقي للحزب والمنفذتان لأهدافه وتوجهاته الى جانب الفلاحين، وأضاف: ان اجتماع الهيئة يأتي بعد الكلمة الهامة للسيد الرئيس بشار الاسد امام اعضاء مجلس الشعب مؤخرا والتي يجب ان تكون خطة عمل للمرحلة القادمة من خلال الخطط والبرامج التي سيتم وضعها بحيث تتناسب مع واقع العمل والظروف التي نمر بها، مشددا الى ان الحل الوحيد للمشكلات الاقتصادية التي نواجهها يكون من خلال زيادة العمل والانتاج والاهتمام بالجودة والموصفات والاسراع بتأهيل ما تم تدميره من قبل الارهابيين وتحديث منظومة العمل المؤسساتي والاهتمام بالقطاع الزراعي وتعزيز العلاقة بين المنظمات والنقابات والجهات الحكومية لان العمل النقابي مكمل للعمل الحكومي، والنقابات والمنظمات تمتلك الكثير من الكوادر العملية المؤهلة والمدربة واحد اهدافها دعم العملية التنموية.

وأوضح الرفيق عضو القيادة ان ما يتم طرحه من مطالب ومداخلات وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي نمر بها هي محقه وبالوقت ذاته هناك مراعاة للواقع المالي الصعب الذي نمر به جراء الحرب الظالمة التي نواجهها والحصار الاقتصادي الخانق وبالتالي نأمل ان تكون المعالجة بشكل سريع وضمن ماهو متاح حتى نحقق الهدف من انعقاد الهيئة، منوها بالدور الوطني الذي لعبه القطاع العام والذي سيبقى الركيزة الأساسية لقرارنا السياسي وسيتم العمل على حمايته وتطويره وتأمين كل مقومات النجاح والصمود له وإصدار كل القوانين التي يحتاجها ولن يسمح لأحد مهما كانت صفته أو موقعه أن يمسه أو يمس حقوق عماله، ودعا  الى ضرورة تعزيز العمل النقابي في مؤسساتنا والارتقاء به والتخلص من بعض حالات الترهل الذي أصابته لتحقيق الهدف المرجو منه والابتعاد عن الروتين بالعمل  وتعزيز التواصل مع العمال والاستماع إلى همومهم ومشكلاتهم والمساعدة في حلها وعدم محاباة الإدارات على حساب العمال وتكثيف العمل الميداني والابتعاد عن العمل المكتبي لفشله ومحاربة الفساد والإشارة إليه ومراقبة أداء العمل في الجهات العامة.

وزير الادارة المحلية المهندس حسين مخلوف اوضح انه تم تخصيص مئة مليون لمشروع البسيط وان قيمة الكشوف المستحقة للدفع 20 مليار ليرة وان 99 بالمئة مما يرد الى لجنة اعادة الاعمار تحول الى الشركات الانشائية مبينا ان الوزارة صرفت مئات المليارات من الليرات على المدن والمناطق الصناعية وانه تمت ازالة الكثير من المخالفات في المحافظات مبينا ان هناك عقود لتوريد باصات لشركات النقل الداخلي وهناك آليات جديدة لمجالس المدن.

وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه القادري ان كل ما يطرح في الهيئة هو موضع اهتمام ومعالجة من قبل الوزارة، منوهة الى ان قيمة المبالغ المخصصة للمتضررين من وباء كورونا بلغت عشرة مليارات ليرة تصرف وفق اسس ومعايير معينة وهي مخصصة لمئة الف عامل متضرر، مشيرة الى اهتمام الحكومة بموضوع رفع قيمة الوجبة الغذائية، وان قيمة المبالغ المستحقة للتأمينات الاجتماعية على الجهات العامة هي 216 مليار ليرة تم الاتفاق مع وزارة المالية على تسديها على دفعات شهرية، لافتة الى ان الوزارة تضيف عمال اي جهة تستحق الى مرسوم المهن الشاقة.

وبين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي الى ان الدقيق التمويني للأفران متوفر وليس هناك قلق بهذا الشأن وانه سيتم رفع قيمة الحوافز لعمال المخابز الى عشرة آلاف ليرة وتم توزيع اربعين مليون عليهم مؤخرا، لافتا الى ان الوزارة لم تستورد الفروج المجمد وان الكمية التي تم طرحها في صالات السورية للتجارة هي مئة طن وهناك دراسة لتطوير المؤسسة وزيادة عدد صالاتها، مبينا ان الوزارة ستجري مسابقة لسد النقص في اليد العاملة.

وذكر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ان الوزارة تولي اهمية كبيرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وهناك مراجعة شاملة لها من حيث الترخيص والتمويل والتسويق وان 97%من مشاريع الوزارات الاخرى هي صغيرة ومتناهية الصغر مبينا ان هيئة تمنية المشروعات اجرت دراسة مع مكتب الاحصاء حول واقع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في خمسة محافظات لافتا الى ان القانون الجديد للاستثمار مهم جدا وفيه الكثير من المحفزات .

بدوره قال وزير الصناعة معن جذبة إن الوزارة تولي اهمية كبيرة للتنظيم الحرفي وتقدم كل الدعم للصناعات الحرفية وتشترط عند منح الترخيص لاي حرفة ان يكون صاحبها منتسب للتنظيم منوها بأن الوزارة تعمل على اعادة اقلاع معمل الاطارات بحماه وتخطط للإقامة معمل للأنابيب البلاستيكية في منطقة الغاب للحاجة له الى جانب الاهتمام بمراكز التأهيل والتدريب .