بسبب سياساته الفاشلة.. ثورة شعبية ضد أردوغان ونظامه

يتجه الشارع التركي عاجلاً أم آجلاً وأكثر من أي وقت مضى، وفقاً للتوقعات، نحو ثورة شعبية أو انتفاضة ضد سياسات رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، الذي يواصل استنزاف ميزانية الدولة للإنفاق على تدخلاته العسكرية ومغامراته التي أغرقت تركيا في أزمات متناثرة عمقت عزلة البلد الذي يقع على شفا انهيار اقتصادي حاد.

وفي السنوات القليلة الماضية، تفاقمت معدلات البطالة والتضخم وانتشر الفقر على نحو لا مثيل له وسط انهيار الليرة إلى أدنى مستوى وتدني قيمتها الشرائية بالأسواق العالمية مقابل الدولار واليورو، ما عمق معاناة الأتراك.

وتزامناً مع انتشار فيروس كورونا وتداعياته، تواجه تركيا راهناً أسوأ أزمة اقتصادية بسبب استنزاف أردوغان لموارد الدولة في تمويل اعتداءاته العسكرية على كل من سورية وليبيا وفي شرق المتوسط وشمال العراق، فيما فتح جبهة أخرى بإعلان عزمه التدخل في الصراع بين أذربيجان أرمينيا، كما يحاول أن يضع قدم له في حرب اليمن.

ويفترض في الوضع الحرج الذي تعيشه تركيا أن يلتفت أردوغان لأزمات بلاده الداخلية، بدل إقحامها في أكثر من حرب وتصعيده على أكثر من جبهة، فخسر الشركاء التقليديين من الخليج إلى أوروبا واستنزف موازنة البلاد في حروب مدفوعة بأطماع استعمارية وبحثاً عن مجد خلا للإمبراطورية العثمانية ولتحقيق طموحات شخصية وتنفيذ أجندة التمكين لجماعات الإسلام السياسي.

وتشير التقلبات السياسية والأزمات الاقتصادية المتناثرة التي تعيشها تركيا في السنوات القليلة الماضية تحت إدارة أردوغان، إلى تراجع شعبيته بين الأتراك وارتفاع موجة الانتقادات الموجهة إليه وإلى حزبه “العدالة والتنمية” بسبب سياساته الفاشلة في إدارة البلاد.

ويهدف أردوغان إلى إنقاذ اقتصاده المنهار وتأمين دعائم حزبه وتثبيت حكمه وإلهاء من تبقى من قادة الجيش في حروب جديدة وإغراق بلاده في مقامرات عسكرية لا طائلة لها واستجلاب عداءات مجانية.

تلك المقامرات ستأتي على تركيا بوابل من الانعكاسات والأزمات التي لا يحمد عقباها، خاصة أن طبول الحرب باتت هذه الأيام تقرع بشدة في شرق المتوسط مع اليونان.

وفي أحدث المؤشرات الصادرة عن البنك المركزي التركي، بلغت ديون تركيا الخارجية نحو 170 مليار دولار، وعزا خبراء اقتصاديون أتراك ارتفاع ديون البلاد إلى تدخلات أردوغان في السياسة النقدية، وشنّ حملة تصفيات سياسية ضد الكوادر والكفاءات بالبنك المركزي ممن عارضوا تدخله في السياسة النقدية، ما أربك القطاع النقدي مسبباً مشاكل متناثرة.

كما تسبّبت تصريحات أردوغان العدائية واستفزازاته لدول أوروبية في ملف المهاجرين والتنقيب عن النفط في مياه المتوسط، في نفور المستثمرين الأجانب، ما ساهم في انهيار الليرة إلى مستويات غير معهودة.

وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال كيليتشدار أوغلو: إن الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي تمر بها بلاده، نتجت بسبب سياسات أردوغان المستنزفة لموارد الدولة في تمويل تدخلاته العسكرية الخارجية.

واتهم زعيم المعارضة التركية أردوغان بإهلاك السياسة الخارجية، مشيراً إلى ضرورة تغيير دستور البلاد للتخلص من سطوة أردوغان وسياساته المنهكة للبلاد.

ورغم أن المؤشرات الاقتصادية في تركيا دقت ناقوس الخطر، إلا أن أردوغان يستمر في توسيع استثماراته العسكرية الخارجية الممتدة إلى قطر والسودان والصومال وأفغانستان وأذربيجان وقبرص والبلقان، فضلاً عن الدول التي سلف ذكرها.

وأمام كل هذا لم يبقَ لتركيا أمل في التخلص من سطوة أردوغان ونظامه، سوى الشارع التركي الذي باستطاعته تحرير بلاده من الخضوع التام له، خصوصاً وأن الجيش بات خاضعاً تماماً لسيطرته بعد اعتقال وإقالة عشرات الآلاف من الجنود وكبار الضباط بذريعة المشاركة في الانقلاب الفاشل عام 2016، ما قلل احتمال حدوث انقلاب عسكري يطيح بأردوغان، لكن احتمالية حدوث انتفاضة شعبية ضده واردة جداً رغم ممارسات القمع الممنهج ضد شرائح المجتمع التركي!