حلقة مفقودة بين تصريحات رنانة ومشروعات على الورق!

اللاذقية – مروان حويجة

لم تستطع الجهات المعنية إيجاد الحلقة المفقودة بين إقامة المشروعات الصغيرة الضرورية في التصنيع الزراعي والتسهيلات الإجرائية الإدارية والتنظيمية اللازمة، فمازالت المواءمة غير موجودة، ليغدو الأمر عصيّاً على المعالجة والحلّ، خاصة وأنه من المستغرب ألا تسهم التسهيلات التي تتغنّى بها الجهات الإدارية والتنفيذية في التحفيز على تحقيق التوسع المتسارع في إقامة مشروعات تخدم حاجة السوق المحلية من المنتجات الزراعية والغذائية، ولاسيما ضمن الظروف الاقتصادية والمعيشية الراهنة، في الوقت الذي يحتاج فائض إنتاجنا الزراعي كالحمضيات على سبيل المثال لمثل هذه المشروعات.

وقد أبدت محافظة اللاذقية مرات عدة، آخرها قبل أيام، جاهزيتها التامة لمنح التسهيلات الممكنة لإقامة معامل الكونسروة والألبان والأجبان والأعلاف من منشأ نباتي في جميع الوحدات الإدارية، وترخيصها وتوفير البنى التحتية اللازمة في إطار إنعاش هذه الصناعات وتوفير منتجاتها بأسعار مناسبة ودعم العاملين فيها، حسب زعم المكتب التنفيذي في المحافظة، وذلك من خلال تكليف لجنة متابعة برئاسة نائب المحافظ لتراخيص الشماعات ومراكز الفرز والتوضيب قبل بدء عملها ومعاصر الزيتون، باستثناء المعاصر القديمة البدائية، والتأكيد على اتخاذ الإجراءات لمنح جميع التسهيلات الممكنة.

ويشدّد مدير الصناعة المهندس رحاب دعدع على ضرورة مراعاة الخصوصية الطبيعية والبيئية والتضاريسية للمنطقة الساحلية، ومنها محافظة اللاذقية، باختيار الصناعات الأكثر ملاءمة وهذه أولوية في التوسع بالمنشآت الصناعية والحرفية، مبيناً أن عدد المنشآت الصناعية العاملة في محافظة اللاذقية يبلغ 1124 منشأة تتوزع إلى 243 منشأة هندسية و222 كيميائية و445 منشأة للصناعات الغذائية، إضافة إلى وجود 115 منشأة متخصّصة بالصناعات النسيجية، لافتاً إلى أن هذه المنشآت تشغّل 6384 عاملاً، وتؤمّن جزءاً كبيراً من احتياجات المحافظة من مختلف المواد والسلع الأساسية، علماً أن عدد المنشآت الحرفية العاملة بلغ 6618 منشأة، منها 482 هندسية و511 كيميائية و990 غذائية، إضافة إلى 296 منشأة نسيجية يعمل فيها 13242 عاملاً.