النظام التركي يستنزف ثروات الليبيين بتوقيع مذكرة تفاهم جديدة

يستمر النظام التركي في استنزاف مقدرات الشعب الليبي بحجة التعاون الاقتصادي، بعد إعلان البنك المركزي التركي أمس الاثنين توقيع مذكرة تفاهم مع البنك المركزي الليبي تحدد شروط تعاون مستمر بين الجانبين.

وقال المركزي التركي أنه يهدف بتلك المذكرة إلى تدعيم العلاقات الاقتصادية والتعاون المالي بين البلدين، وهي نفس المبررات التي يعتمدها أردوغان للاستحواذ على الموارد المالية لليبيين.

وتأتي هذه المذكرة بالتزامن مع تصاعد الاحتجاجات المناهضة لمليشيا الوفاق الليبية الموالية لأنقرة، وبعد ايام من اقالة وزير الداخلية فتحي باش اغا للتحقيق معه بحجة استهداف المتظاهرين.

ويرى مراقبون انه كلما ضاق الخناق بحكومة طرابلس تلجأ لعقد اتفاقيات اقتصادية مع نظام أردوغان، وذلك للحصول على دعم عسكري، وهو امر تكرر في الصراع المسلح بين ميليشيات الوفاق والجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

وتثير التعاملات داخل البنك الكرزي الليبي شكوكا كبيرة حول الشفافية مع تصاعد الحديث عن عمليات نهب وسرقة تورط فيها قادة الميليشيات وقيادات بارزة في تنظيمات الاخوان المسلمين ما مثل احد اسباب الاحتجاجات في طرابلس وجزءا من الخلاف مع الجيش الوطني الليبي.

وأبرم النظام التركي وحكومة السراج في تشرين الثاني مذكرة تعاون تسمح لأنقرة بدعم الميليشيات والمجموعات المسلحة المرتبطة بالوفاق، كما تسمح لتركيا بالتنقيب على النفط والغاز شرق المتوسط وقرب السواحل الليبية.

وكانت تلك الاتفاقية التي وصفت بالمذلة للجانب الليبي هدية من حكومة السراج للحكومة التركية، التي تعاني ازمة اقتصادية خانقة مقابل تقديم دعم عسكري متواصل بالأسلحة والمرتزقة في مواجهة القوات الليبية.

والشهر الماضي فوض محافظ البنك المركزي في طرابلس الصديق الكبير، بتحويل الديون المتراكمة عليهم لصالح تركيا.

ويعيش الليبيون خاصة في مناطق سيطرة الميليشيات اوضاعا صعبة بسبب التدهور الاقتصادي اضافة الى تراجع الخدمات ناهيك عن التدهور الامني مع سيطرة المجموعات المتشددة ونشرها للرعب بين السكان، بينما تعمل حكومة الوفاق على تسديد فاتورة الدعم التركي من قوت الليبيين.

وفي  كانون الثاني سارعت حكومة الوفاق في طرابلس لنجدة الليرة التركية المتهاوية من خلال ضخ أربعة مليارات دولار في خزينة المصرف المركزي التركي، في الوقت الذي يعاني فيه الليبيون من شح في السيولة، الذي تراجع خلال الشهور الماضية.

وسعت انقرة في اطار استنزاف ثروة الشعب الليبي لتوقيع مذكرة تفاهم جديدة مع حكومة الوفاق في شهر تموز عبارة عن تعويض مبدئي بقيمة 2.7 مليار دولار عن أعمال نفذت في ليبيا قبل حرب 2011 في محاولات متواصلة لنهب ثروات الشعب الليبي.

كما حاولت تركيا وضع يدها على مؤسسة النفط الليبية ومقرها في طرابلس لكن الجيش الوطني الليبي والقبائل قررت في فترة معينة توقيف انتاج  وتصدير النفط في الحقول والموانئ التي تقع تحت سيطرتهم وذلك لمنع محاولات لنهب ثروات الليبيين من قبل انقرة وزعماء الميليشيات الذين راكموا بدورهم ثروات كبيرة.

ومع تصاعد الازمة الاقتصادية والمالية في تركيا نتيجة تداعيات تفشي كورونا يسعى الاتراك لمزيد استنزاف الموارد المالية للشعب الليبي.