جنرلات في الجيش التركي يرفضون أوامر أردوغان بإغراق بارجة يونانية

على الرغم من كل المحاولات التي قام بها نظام العدالة والتنمية لترويض الجيش التركي وجعله مطية في خدمة أجنداته، إلا أن الغالبية من قيادات الجيش ترفض الانصياع خلف مغامرات رئيس النظام أردوغان، ولعل ما كشفته صحيفة ذي فليت الألمانية ما يؤكد ذلك، فقد نقلت عن مصادر عسكرية تركية قولهم ان أردوغان طلب من جنرالات في الجيش قبل ايام باغراق فرقاطة او سفينة يونانية وذلك كرسالة تهديد لاثينا، واشترط اردوغان عدم سقوط ضحايا من بين طاقم الفرقاطة، لكن الجنرالات رفضوا القرار وفوتوا عليه فرصة تاجيج الصراع في منطقة شرق المتوسط.

ونبهت الصحيفة الالمانية ان اردوغان لا يسعى من وراء التصعيد الحفاظ على حقوق الشعب التركي وانما اذكاء صراع عسكري لاستغلاله داخليا للترقيع في شعبيته التي تراجعت مؤخرا بسبب تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي.

لكن رفض الجنرالات الاتراك لاوامر اردوغان يشير الى حجم القلق والامتعاظ داخل الجيش التركي الذي تعرض لعمليات تطهير بحجة الانقلاب الفاشل سنة 2016.

وكانت البحرية التركية حاولت مهاجمة فرقاطة يونانية في المتوسط الشهر الماضي كما تعرضت فرقاطة فرنسية كانت تشارك في عمليات ضبط الاسلحة الى ليبيا لتهديد من قبل البحرية التركية.

وإزاء القلق من تزايد التوتر، حمل الاتحاد الأوروبي نظام أردوغان المسؤولية عن الوضع السيئ في شرق المتوسط، متهما إياها بالاستمرار في التصعيد رغم نداءات بروكسل له للتحرك نحو التهدئة، وذكر بيتر ستانو المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن بروكسل أوصلت رسائل واضحة إلى أنقرة عبر قنوات متعددة، وأن على تركيا أخذها بعين الاعتبار، حتى لا تضطر الدول الأوروبية إلى اتخاذ إجراءات مضادة، وقال: نحن واضحون من ناحية الموقف، الهدف، التوقعات والنتائج، مضيفاً: إن المطلوب حاليا من تركيا هو أن تكف عن التصعيد، وتجلس إلى طاولة الحوار لإيجاد حلول مستدامة لكافة المشاكل.

بدوره مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل  ان العقوبات الجديدة  على تركيا تشمل تدابير اقتصادية واسعة النطاق، ما لم يتم تحقيق تقدم باتّجاه خفض التوتر. واوضح إنه قد يتم توسيع نطاق العقوبات لتشمل سفنا أو غيرها من الأصول المستخدمة في عمليات التنقيب، إضافة إلى حظر استخدام موانئ ومعدات الاتحاد الأوروبي وفرض قيود على “البنى التحتية المالية والاقتصادية المرتبطة بهذه الأنشطة”.

وأضاف أنه قد يتم النظر كذلك في فرض عقوبات واسعة ضد قطاعات بأكملها في الاقتصاد التركي، لكنه أشار إلى أن ذلك لن يتم إلا في حال لم تثبت التدابير المحددة ضد عمليات التنقيب فعاليتها.