شويغو ولافروف يلتقيان بيدرسون: العقوبات الغربية تؤثر سلباً على حل الأزمة في سورية

جدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التأكيد على ضرورة حل الأزمة في سورية سياسياً وفق القرار الأممي 2254 عبر حوار سوري سوري ودون تدخل خارجي، وقال، في مستهل لقائه بموسكو أمس الخميس المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون.. “روسيا بصفتها دولة ضامنة ضمن إطار أستانا تدعم جهود الأمم المتحدة لتيسير عمل لجنة مناقشة الدستور في جنيف بما يتناسب مع قرار مجلس الأمن 2254 وهي تعتبر أن الجولة الثالثة التي اختتمت السبت الماضي في جنيف كانت ناجحة ومفيدة جداً”.

ويؤكد القرار الأممي 2254 الذي صدر في كانون الأول 2015 أن السوريين هم من يحددون مستقبل بلدهم بأنفسهم دون أي تدخل خارجي وأن التنظيمات الإرهابية خارج أي عملية سياسية.

وشدد لافروف على ضرورة الحفاظ على سيادة سورية ووحدة أراضيها ومواصلة الحرب على الإرهاب فيها حتى دحره نهائياً، لافتا إلى أن هناك صعوبات كثيرة تواجه الشأن الإنساني في سورية ولا سيما في ظل انتشار وباء كورونا الأمر الذي يتطلب رفع الإجراءات الاقتصادية الغربية القسرية المفروضة عليها.

وطالب لافروف المجتمع الدولي بتعزيز جهود مساعدة المهجرين السوريين الراغبين في العودة إلى ديارهم، موضحا أن هذا سيخفف الأعباء عن الدول التي تستقبل هؤلاء المهجرين.

من جهته شدد بيدرسون على دعم الأمم المتحدة جهود إيجاد حل سياسي للأزمة في سورية وفق القرار الأممي 2254 بما فيها عمل لجنة مناقشة الدستور، مشيرا إلى ضرورة رفع الإجراءات الاقتصادية المفروضة على سورية لتحسين الوضع الإنساني فيها.

في سياق متصل أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن العقوبات الغربية المفروضة على سورية لها تأثير سلبي على تقدم حل الأزمة فيها ومكافحة الإرهاب، وقال خلال اجتماعه مع غير بيدرسون: هناك عوامل تؤثر سلبا على حل الأزمة في سورية ومكافحة الإرهاب وإعادة الإعمار منها العقوبات الغربية وانتهاك سيادة سورية ونهب ثرواتها والقيود المفروضة جراء فيروس كورونا.

ونوه شويغو بالجهود التي تبذلها الحكومة السورية لتجاوز كل هذه الصعوبات والعوامل السلبية المحيطة، وقال: من الصعب فهم منطق الدول الغربية التي تدعي من جهة القلق على الشعب السوري ومن جهة أخرى تفرض عقوبات عليه.. فهي تحظر توريد الأدوية والمواد الغذائية وتعيق عودة المهجرين.

زاخاروفا: “حظر الكيماوي” تماطل في التحقيق بحوادث استخدام الإرهابيين السلاح الكيميائي

يأتي ذلك فيما أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تماطل بذرائع مختلقة في التحقيق بحوادث استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل التنظيمات الإرهابية المسلحة في سورية بالرغم من أن سورية تبلغ المنظمة ومجلس الأمن الدولي بها بصورة منتظمة.

وخلال مؤتمر صحفي في موسكو قالت زاخاروفا: “انقضى عامان على الحادثة التي وقعت في مدينة حلب في الرابع والعشرين من تشرين الثاني عام 2018 ومع ذلك لم تحسم الأمانة الفنية للمنظمة أمرها فيما يتعلق بالتحقيق في تلك الحادثة وتتقدم بمطالب جديدة إلى الحكومة السورية التي ضمنت للمنظمة حرية الوصول إلى مكان الحادثة وقدمت لها جميع المعطيات المتوافرة لديها عدا عن أنها تعرض على الدوام استعدادها للتعاون بهذا الخصوص”، وأبدت أسفها لكون الأمانة الفنية للمنظمة تعتمد معلومات مجهولة المصدر ومن بلدان أخرى للتحقيق في حوادث استخدام الأسلحة الكيميائية في بلدات سورية عدة بينها خان شيخون.

ولفتت زاخاروفا إلى أن المماطلة في التحقيق تشير إلى تحيز الأمانة في الشؤون المتعلقة بسورية، وتنفذ مطالب سياسية لبلدان معينة تهدف إلى تحقيق مصالحها الجيوسياسية في المنطقة، وسبق لها أن استخدمت مراراً القوة العسكرية ضد سورية منتهكة بذلك ميثاق منظمة الأمم المتحدة.