ملكية عقارية لا وسيلة إنتاج !
قسيم دحدل
يكاد يكون حال المواطن السوري، وتحديداً ممن يندرج في خانة الطبقة المهدودة الدخل، التي باتت تشكل النسبة الأعظم في المجتمع، كحال ذاك الذي يحمل قربة مهترئة، مليئة بالمشكلات من كل الأصناف والألوان حجماً ونوعاً؛ ما أن ينتهي من ترقيع ثقب فيها، حتى تفاجئه ثقوب جديدة أكبر وأصعب وأعقد…
من تلك المشكلات، بثقوبها المتلاحقة، مشكلة الأسعار والتسعير، إذ باتت هماً دائماً، في ظل تمرد تلك المشكلة على كل الأجهزة الرقابية الرسمية، وتَفلُتها من أي عقال، ينهي مأساة الصراع ما بين ضعف الدخل وتراجع قيمة الليرة وبين المتطلبات المالية لفاتورة المعيشية اليومية..!.
قضية من المؤكد لن نستطيع في هذا المقال حلحلة أحجياتها، لكن سنحاول طرح ما لدينا من متواضع الرأي، استناداً إلى ما وصلت إليه سلة الاحتياجات المعيشية لنسبة وازنة من السوريين، ونخص هنا بالتحديد سلته الغذائية اليومية..
لا أحد يمكن أن ينكر أن تلك السلة شهدت تقلصاً غير مسبوق، ينذر ويهدد الصحة البدنية نتيجة لافتقارها إلى المنتجات الزراعية والحيوانية، التي تؤمن للإنسان المتطلبات اللازمة من بروتين وفيتامين وسعرات حرارية، كي يحافظ على صحته العقلية، على قاعدة: العقل السليم في الجسم السليم.
قضية طالما نبَّهنا من الوصول إليها لسنوات خلت، لكن لا حياة لمن تنادي، ومع ذلك نؤكد اليوم، وبعد أن أعلنها سيد الوطن صراحة، خلال لقائه أعضاء الحكومة قبل أمس؛ أكد أن الزراعة أولاً، وبين موضحاً لماذا، وكيف يمكننا الوصول لأمن غذائي داعم لقرارنا السيادي، مقدماً هذا الأمن عما غيره، لأنه يدرك تماماً أن صمود الوطن من صمود المواطن، لكن وللأسف هناك من لا يزال غير مستوعب لهذا الإدراك، لأن اهتماماته ومنافعه ومصالحة الشخصية، أضحت بفعل التراكم العفن لثقافة الفساد، مقدمة على كل شيء مهما عَظم شأنه وأشتد خطره..!؟
إن انتقال سورية من المحنة إلى المنحة، زراعياً، ينطلق من معالجة قضية جوهرية غاية في الحساسية (أراضينا الزراعية)، وعليه بقدر ما يستطيع المسؤول، اتخاذ القرار الصائب والصحيح، الآن وليس غداً، بقدر ما سنخطو نحو المنحة والوفرة..
القضية باختصار، تتجسد بذلك التناقض البنيوي، والتحول الخطير، المتمثل بانخفاض المردود الزراعي، الذي يقابله ارتفاع أسعار الأرض بوصفها “ملكية عقارية لا وسيلة إنتاج”..!؟
