قانون الاحتراف وجنون الأسعار…

بسيناريو مكرر عن السنوات الماضية بدأت أندية الدوري الممتاز بكرة القدم تتسابق لضم اللاعبين استعداداً للموسم المقبل وذلك دون أي قيود أو ضوابط، ما يفتح باب النقاش مجدداً حول طريقة تطبيق احترافنا المزعوم ومدى استفادتنا منه في ضوء الفهم القاصر له والمستند على المكسب المالي من جهة اللاعب فقط.

فمع دخولنا في العام العشرين لدخول مصطلح الاحتراف لرياضتنا شكلاً دون أن نعرفه مضموناً ما زلنا ننتظر أن نرى التعديل الذي سيحول قانون الاحتراف من مجرد قبض أموال وعقود، لطريقة عمل تكون لها آثارها الواضحة على الأرض وتحقق الهدف الذي وجد من أجله القانون.

المجلس المركزي الذي يعد إحدى السلطات الرقابية العليا في رياضتنا طرح على مدى سنوات فكرة تعديل قانون الاحتراف وتشكيل لجنة خاصة بهذا الشأن، إلا أن هذا الطرح لم يأخذ طريقه للتنفيذ رغم أهميته وبات بنداً متواجداً بشكل شكلي في كل الاجتماعات الرياضية كديكور ضروري.

حالياً وبعد وصول المكتب التنفيذي الجديد تشكلت فعلاً لجنة بهذا الخصوص وفي عضويتها شخصيات تمتلك رؤى تطويرية، لكن حتى اللحظة لم تجتمع ولم تصدر تعديلاتها الضرورية رغم أن الموسم الجديد في كرتي القدم والسلة قريبان من الانطلاق، وهذا التأخر سيعني بالضرورة ترحيل تطبيق أي تعديل لعام آخر على الأقل وخاصة في كرة القدم.

عموماً تعديل قانون الاحتراف هو حجر الأساس لتصحيح المسار والسيطرة على المبالغ الفلكية التي تدفع للاعبين وترتب مغارم كثيرة على الأندية التي يتوجب عليها هي الأخرى أن تعرف مسؤولياتها وأن تتخلى عن العمل المرحلي والتعاقدات غير المدروسة التي تأتي في أغلبها في سبيل إرضاء الجماهير بعيداً عن البناء الرياضي الصحيح والتخطيط للمستقبل.

مؤيد البش