التعليمات التنفيذية للقروض الجديدة.. فهم خاطئ صمت “الحاكم” حيالها!
قسيم دحدل
لا يوجد تعليمات تنفيذية لاستئناف القروض، التعليمات موجودة ومنح القروض يتم وفقها، هذا فهم خاطيء تداولته اللجنة الاقتصادية، وللأسف لم يعقب البنك المركزي على الموضوع رغم حضور الحاكم في اللجنة..!؟
الأمر معروف أن هذه التعليمات للقروض الكبيرة بمئات الملايين والتي لم يتم تنفيذها على أرض الواقع؟!
هذا كان رد أحد المسؤولين المصرفين على سؤال “البعث” له حول التعليمات التنفيذية للقروض الجديدة، والتي يصل سقفها لـ 500 مليون ليرة، حتى للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، علماً أن هذا المبلغ لا يشكل وزناً مالياً وازناً لأي مشروع، ويمكن أن يكون عاملاً رئيساً في انطلاق أي استثمار، في ظل مؤشرات ونسب التضخم القائمة والمحتملة الزيادة، إذا كان اعتماد المقترض كلياً على قيمة القرض فقط.
تجاوزنا هذا الكشف وبما فيه من رسائل ودلالات، خاصة وأن مصدرنا لم يفضل التوضيح أكثر مكتفياً بحجره الذي رماه في المياه، مراهناً على أولى حلقات التي سيحدثها حجره، وهي “فطحلتنا” في فهم ومعرفة ما يرمي إليه، ما يتلو ذلك عند فطالحة، أصحاب القرار..!
تجاوزنا صاحبنا وانتقلنا – اتصالاً – إلى المصرف الزراعي، وتحديداً مدير التسليف فيه، زيدان سعادات، علّنا نجد ضالتنا، خاصة وأن المعول على مشاريع الإنتاج الزراعي بشقيه كبير وكبير جداً، لاسيما في هذه المرحلة والمراحل القادمة…
اليوم وليس غداً..
قال سعادات: بالنسبة للمصرف الزراعي، فإن كافة قروضه إنتاجية وتساهم في تحقيق قيمة مضافة وتزيد من دخل المواطن والمجتمع ككل كونه لا يوجد قروض شخصية ولا تسهيلات غير مباشرة كالجاري مدين والاعتمادات المستندية وغيرها…
وعن إمكانية المباشرة بمنح القروض وتاريخ البدء بمحنها، وهل هناك طلبات تقدمت للمصرف، أكد مدير التسليف أنه قد تم التعميم – أمس – على فروع المصرف في المحافظات (تعميم خاص بمنح القروض)، مبيناً أنه وبمجرد وصول التعميم إلى الفروع، سيتم المباشرة فوراً بالمنح، لافتاً إلى أنه سيتم أيضاً التبليغ على نظام التراسل الإلكتروني.
وبالنسبة لوجود طلبات، أكد وجود طلبات مجمدة منذ تاريخ الإيقاف، وسيتم تجديد بعض الوثائق التي تحتاجها لاستكمال إجراءات منحها حسب الأصول.
لا سقف..
وفيما يتعلق بسقف القروض المسموح منحها من قبل المصرف الزراعي، وما هو سقفها؟ أكد أن القروض القصيرة غير محددة بسقف، موضحاً أن المعيار الأساسي في تحديد مبلغ وسقف القرض هو طبيعة المشروع وشروطه الفنية المحددة بالتراخيص الإدارية والفنية، وكذلك القروض المتوسطة والطويلة الأجل الإنتاجية والإنمائية غير محددة بسقف، وتحدد بحسب الطاقة الإنتاجية أو الاستيعابية للمشروع، وإمكانيات المصرف التمويلية وفقاً لخطته التسليفية، ومعايير التمويل الأساسية، ووفقاً لتعليمات مصرف سورية المركزي والحدود القصوى المحددة لإجمالي تسهيلات المدين.
طبعا..لكن..؟!
وحول سؤالنا عما يعنيه هذا، أي إمكانية أن يتجاوز القرض الـ 500 مليون ليرة؟ قال: طبعاً، لكن حالياً حدد تعميم مصرف سورية المركزي السقف بـ ٥٠٠ مليون ليرة، ولا بد من التقيد به، علماً أن معظم إقراض المصرف الزراعي، للمدين الواحد لم تتجاوز الـ ٢٥ مليون، سوى بعض القروض الإنتاجية التي تراوحت ما بين ٣٠ مليون و١٠٠ مليون ليرة، مشيراً إلى أن هذه القروض تصدر بقرار صادر عن مجلس الإدارة، إضافة إلى قرض وحيد تم منحه قرض أكبر من ذلك، كونه مشروعاً حيوياً تم تنفيذه في الغاية المخصصة له حسب مراحل التنفيذ وحسب الأصول.
عل وعسى..؟
أما عن إجمالي القروض التي منحها المصرف الزراعي منذ بداية هذا العام وحتى تاريخه، فأكد أن المصرف الزراعي منح نحو ٥ مليار ليرة تقريباً.
خمسة؟! لعل وجود صفر يمينها يمكن أن تؤشر لتحولات استثمارية وإنتاجية هامة جداً، بعد أن وصل القرض لنصف مليار ليرة للصغيرة والمتوسطة، هذا إن تم إعطاؤها لمن يريد الاستثمار فعلاً لا قولاً، ولقيت القنوات الصحية نحو التطبيق والتنفيذ، إذ ليست المشكلة مقتصرة على التمويل فقط. أبداً.!.
Qassim1965@gmail.com