البرلمان الأوروبي يدعو لمنع تسليح النظام السعودي
تبنى البرلمان الأوروبي قراراً يدعو دول الاتحاد لعدم بيع أسلحة إلى النظام السعودي بسبب الحرب في اليمن. فيما أعلنت منظمة “سلام” الحقوقيّة اليابانيّة، أنّ تحالف العدوان السعودي “يستخدم 10 آلاف مرتزق من أفريقيا وأميركا الجنوبيّة في اليمن، بدعم من أميركا وبريطانيا وفرنسا.
وأوضح البرلمان الاوروبي في بيان، أمس الخميس، أن تقارير صادرة عن الأمم المتحدة تشير إلى أن أطراف الصراع في اليمن ارتكبت جرائم حرب خلال السنوات السابقة. وأضاف البيان أن البرلمان الأوروبي رحب بحظر بلجيكا والدنمارك وفنلندا وألمانيا واليونان وإيطاليا وهولندا، بيع السلاح إلى دول “التحالف” التي تقودها السعودية. داعياً أيضاً إلى عدم بيع أسلحة لقوات الرئيس المخلوع عبد ربه منصور هادي، وشدد على ضرورة أن تخطو دول الاتحاد خطوات مماثلة لتلك التي أقدمت عليها ألمانيا وفنلندا والدنمارك حيال حظر تزويد السعودية بالسلاح.
وكانت المحكمة الإدارية في بلجيكا قضت في السابع من آب بوقف ترخيص بيع شركة محلية السلاح إلى السعودية؛ وذلك تحت وطأة ضغوط من منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان. وألغت المحكمة الإدارية ترخيصاً من أصل 6 لبيع شركات بمنطقة فالونيا جنوبي البلاد أسلحة للسعودية.
وكانت أربع من منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان ومناهضة الحرب قد وجهت منتصف تموز الماضي، نداءً عاجلاً إلى المحكمة الإدارية البلجيكية من أجل إلغاء ستة تراخيص تسمح بتصدير الأسلحة للسعودية.
وأرجعت المنظمات طلبها إلى ارتكاب الرياض جرائم حرب في اليمن، واحتمال وصول الأسلحة ليد تنظيمات إرهابية.
ومنتصف تموز الماضي، شدد البرلمان الأوروبي على ضرورة تشديد دول الاتحاد الرقابة على صادرات الأسلحة للرياض؛ بسبب الانتهاكات الصارخة التي سجلت في الحرب على اليمن.
