قطاع النقل.. نقص في اليد العاملة الخبيرة ومطالب تنتظر التنفيذ

لخّص غسان رسول رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال النقل واقع قطاع النقل بمختلف أنواعه، وقدّم جملة من القضايا والمطالب العمالية التي من شأنها تحسين الأداء وتأمين بيئة عمل أكثر تفاعلية مع المستجدات والمتغيّرات، حيث أكد الحاجة الملحة في مجال عمل مؤسسات النقل الداخلي في المحافظات لليد العاملة المهنية والفنية من سائقين وفنيين ومهنيين وغيرهم، بما يخدم عمل المؤسّسة وينعكس إيجاباً على خدمات هذه المؤسسات للمواطنين، هذا إلى جانب إصلاح الرحبات المدمرة والمخصّصة لإصلاح الباصات مثل رحبة عدرا بريف دمشق ورحبة الليرمون في حلب بما يخفف العبء عن المؤسّسة، كون غالبية الإصلاحات تتمّ ضمن مقر الشركة، وفي حال كان ذلك مرهقاً للشركة من حيث التكلفة وعدد العاملين يفضّل التوجه للاستثمار على مبدأ التشاركية نظام BOT مفتاح باليد، كما يجب رفد شركات النقل الداخلي بعدد من الباصات لسد النقص الحاصل نتيجة خروج عدد ليس بقليل من أسطول الباصات.
وأشار رسول إلى التواصل الدائم مع القائمين على عمل شركات النقل الداخلي في المحافظات من أجل تشميل العمال في ورشات الصيانة والسائقين بالوجبات الغذائية والطبابة اللازمة، نتيجة أعمالهم المستمرة والمرهقة لفترات طويلة وما يتعرضون له من أبخرة الأسيد ومادة الرصاص وغيرها أثناء العمل.
تواصل مباشر
وفيما يخصّ عمل مكاتب تنظيم نقل البضائع بالمحافظات، أكد رسول أن الاتحاد المهني للنقل يتابع عمله، ويعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية من أجل تثبيت العاملين المؤقتين وخاصة المعيّنين بموجب عقود سنوية والتي دام استخدامهم لأكثر من تسع سنوات، مع زيادة في مبلغ الطبابة للعاملين وصرف العمل الإضافي كون عملهم له طبيعة مرتبطة بعمل الأمانات الجمركية.
طبيعة عمل
وفي مجال عمل مؤسّسات الطيران بالمحافظات، أشار رسول إلى أهمية رفد هذه المؤسسات والتي لها طبيعة عمل خاصة بكوادر بشرية تتمتع بكفاءات فنية ومهنية عالية، ووضع قوانين تعطي المرونة في اتخاذ القرارات في مجال عمل المؤسسات بما يمنع تسرب عمالها إلى جهات القطاع الخاص، وتحسين وضعهم المعيشي وذلك بإمكانية اقتراح مرسوم إحداث الخطوط الجوية السورية وقانون التعويضات الخاص بعمل مؤسسة الطيران العربية السورية. وأضاف: نسعى مع وزارة النقل وخاصة النقل الجوي لإيجاد سبل وآليات لإمكانية تحسين وتطوير أسطول النقل الجوي بكفاءات وقدرات وطنية ومحلية نتيجة الحصار الجائر، كما يقوم الاتحاد بالتنسيق مع النقابات المختصة بمعالجة قضايا ومطالب العمال والتي تمحورت حول الطبابة وتأمين الآليات لنقل الموظفين.
النقل البحري
وطالب رسول باستثناء المؤسسة العامة السورية للنقل البحري من القوانين والأنظمة النافذة، وإعطائها صلاحية لتكون قادرة على العمل بحرية أكبر، وبما يمكنها من أخذ القرارات اللازمة بالسرعة المطلوبة بحسب الظروف التي تحكم طبيعة العمل في مجال النقل البحري، وإلزام الوكالات الخاصة بتطبيق القانون رقم /55/ وتعليماته التنفيذية رقم /750/ و/751/ وتجديد وصيانة الآليات القديمة في الشركة العامة للتوكيلات الملاحية.
الخطوط الحديدية
وفيما يخصّ الخطوط الحديدية، لفت رسول إلى وجود نقص شديد في اليد العاملة وتسرّب الخبرات الفنية المتخصّصة نتيجة الظروف التي يمرّ بها البلد، إلى جانب غياب الورشات الفنية الخاصة بصيانة القاطرات بسبب سرقة غالبية المعدات اللازمة للصيانة مثل محطة جبرين، وعدم توفر قطع التبديل بسبب الحصار الاقتصادي، وصعوبة كبيرة لمدّ الخط الحديدي، وذلك بسبب غياب المعدات الهندسية الثقيلة، كالروافع والكسارات اللازمة لفتح الخط الحديدي، والتأخر في إعطاء الموافقات للإصلاح بسبب المركزية المطلقة للإدارة العامة.
وبالنسبة لعمل شركة إنشاء الخطوط الحديدية، طرح رسول قضية تأخر دفع الرواتب والأجور للعاملين في غالبية الأحيان، وفي الوقت نفسه بيّن أن الشركة مكتفية ذاتياً بالنسبة لرواتب عمالها والبالغة /37/ مليوناً، لأنها تنتج الأعمدة البيتونية لشركة الكهرباء بحلب، وتقوم بإنتاج العوارض البيتونية، وتجميع السلالم اللازمة لمدّ الخط الحديدي، وهذا مايجعلها قادرة على صرف رواتب عمالها، ولكن عدم تسديد شركة الكهرباء ثمن الأعمدة وأيضاً السكك والعوارض يؤخر أحياناً رواتب عمال شركة الإنشاء.
بشير فرزان