المهندس عرنوس لـغرفة صناعة حمص: دعم القطاع الخاص للتخفيف من فاتورة الاستيراد
التقى رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة حمص. وتناول اللقاء أهمية التكامل والتنسيق المستمر بين الجهات الحكومية والفعاليات الاقتصادية من القطاع الخاص لتذليل العقبات أمام إعادة دوران العجلة الاقتصادية وتنشيط الإنتاج في المحافظة من خلال تأمين كل ما يلزم وتقديم التسهيلات لإعادة المنشآت الصناعية والحرفية المتضررة بفعل الإرهاب إلى العمل والإنتاج.
وأكد المهندس عرنوس ضرورة استنهاض كل الطاقات الكامنة في جميع المجالات وأهمية التعاون بين القطاعات كافة بما فيها اتحادات الغرف والنقابات والمنظمات وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتأمين المتطلبات الأساسية لأبناء شعبنا في ظل ظروف الحصار الاقتصادي والإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية.
وجدد رئيس مجلس الوزراء استعداد الحكومة لاتخاذ القرارات وتقديم الدعم اللازم للقطاع الخاص في مشروعاته التي تعود بالنفع العام وتسهم في التخفيف من فاتورة الاستيراد وإحلال بدائله.
وتم التأكيد خلال اللقاء على المسؤولية الاجتماعية الملقاة على عاتق قطاع الأعمال وعلى الدور التوعوي الذي يمكن أن يسهم به في سياق إدارة الأزمات التي تتعرض لها سورية بسبب الإرهاب والعقوبات الاقتصادية الجائرة.
ولفت رئيس وأعضاء غرفة صناعة حمص إلى ضرورة الإسراع باستثمار المناطق الحرفية والصناعية في المحافظة وإعادة حركة البناء واستقطاب رؤوس الأموال الوطنية المهاجرة ورفع التلوث عن مياه نهر العاصي وإصدار تشريع يضمن السلامة البيئية ومكافحة التلوث والتوسع باستخدام محطات الطاقات المتجددة. حضر اللقاء وزير الصناعة والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء.
وفي تصريح للصحفيين عقب اللقاء بين رئيس غرفة صناعة حمص محمد لبيب إخوان أن اللقاء تناول كيفية النهوض بالجانب الاقتصادي والاجتماعي في محافظة حمص والدور المهم الذي يجب أن تقوم به غرف الاتحادات والصناعيين وأصحاب المنشآت الاقتصادية في ظل هذه الظروف فيما يخص المسؤءولية الاجتماعية والعمل والإنتاج انطلاقا من تكاملية الأدوار.
ولفت إخوان إلى أنه تم طرح موضوع إعادة استثمار المناطق الصناعية والحرفية غير المستثمرة بسبب الحرب إضافة إلى إلزام المنشآت الصناعية الكبيرة ومحطات البنزين بسيارات إطفاء.
