أردوغان يصعّد شرق المتوسط.. وفرنسا واليونان تنددان

أدانت وزارة الخارجية اليونانية قرار نظام أردوغان إعادة سفينة تنقيب إلى شرق المتوسط كانت محور نزاع بين البلدين بشأن حقوق استكشاف موارد الطاقة. واعتبرت وزارة الخارجية اليونانية أن الإخطار الملاحي التركي الجديد لعمليات البحث جنوب “كاستيلوريزو” على الجرف القاري اليوناني، هو “تصعيد كبير وتهديد مباشر للسلام والأمن في المنطقة”. وأضافت أن تركيا غير جديرة بالثقة و”غير صادقة في رغبتها بالحوار”.

وقالت الوزارة إن أنقرة “أبرز عامل عدم استقرار في المنطقة انطلاقا من ليبيا وصولا إلى منطقة بحر إيجه وقبرص وسورية والعراق والآن قره باغ”.

وأعلنت البحرية التركية أن سفينة “عروج ريس” ستقوم بأنشطة في المنطقة، بما في ذلك جنوب جزيرة كاستيلوريزو اليونانية، اعتبارا من 12 وحتى 22 تشرين الأول وذلك في رسالة إلى نظام الإنذار البحري “نافتيكس”.

في سياق متصل، أعربت فرنسا عن قلقها من إرسال تركيا سفينة “Oruc Reis” للتنقيب إلى منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط تعد جزءا من الجرف القاري لليونان، داعية السلطات التركية للامتناع عن الاستفزازات.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول: نشعر بقلق من نبأ إرسال تركيا سفينة التنقيب Oruc Reis إلى منطقة واقعة مباشرة بالقرب من جزيرتي كاستيلوريزو ورودوس اليونانيتين”.

وأضافت فون دير مول: “نتوقع من تركيا أن تنفذ التزاماتها وتمتنع عن أي استفزازات جديدة وتعرض أدلة دقيقة على استعدادها لخوض حوار انطلاقا من مبدأ حسن النية”.

وأعادت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية إلى الأذهان أن المجلس الأوروبي دعا بوضوح تركيا يوم الأول من تشرين الأول الجاري إلى التخلي عن اتخاذ إجراءات أحادية تتناقض مع مصالح الاتحاد الأوروبي وتنتهك القانون الدولي والحقوق السيادية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وبداية الشهر الجاري وجه قادة الاتحاد الأوروبي رسالة حازمة لتركيا مترافقةً مع تهديد بفرض عقوبات عليها إذا لم توقف عمليات التنقيب غير القانونية في المياه الإقليمية لجزيرة قبرص.

ويرى محللون أن تركيا مستمرة في انتهاكاتها في المتوسط ما لم تفرض الدول الأوروبية عقوبات من شأنها ردع أنقرة عن أنشطتها غير القانونية. لكن الاتحاد الأوروبي لطالما اكتفي بالتهديد والتلويح دون اتخاذ موقف حاسم لردع تركيا، فيما يبدو أن تركيا التي تأوي على أراضيها أكثر من 4 ملايين لاجئ، تبتز بروكسل بورقة اللاجئين لمنع صدور أي عقوبات ضدها.