نقص بالمبيدات الحشرية في حماة

حماة – منير الأحمد

كشف مدير الشؤون الصحية في محافظة حماة الدكتور محمود عبد الحميد العبيسي عن معاناة كبيرة في نقص المبيدات الحشرية المخصّصة لعمليات الرش اليومية داخل أحياء المدينة، والتي انخفضت إلى عمليتي رش بدلاً من ٨ عمليات يومية نتيجة عدم توريد كمية ٣.٥ طن من المبيدات عبر وزارة الصحة إلى المديرية والتي كانت تستجرها سنوياً لإتمام عمليات الرش ضد الحشرات والآفات في مدينة حماة.

وطالب العبيسي الوزارة بالتدخل السريع لتأمين هذه المواد لإنجاز الخطة المقرّرة وضرورة تأمين طعوم سامة لمكافحة القوارض، خاصة مع معاناة أهالي المدينة على ضفاف نهر العاصي من انتشار هذه القوارض وحاجة مديرية الشؤون الصحية لتكثيف عمليات المكافحة خلال الأسابيع القادمة.

وفيما يتعلّق بالصعوبات والمعوقات التي تواجه سير عمل المديرية بشكل عام، أوضح العبيسي أن الصعوبات تتمثّل بقلة عدد آليات خدمة المديرية لقيام عناصر المديرية بالجولات اليومية على الأسواق، فضلاً عن قلّة عدد الجرارات التي انخفضت إلى ٤ جرارات، وقلّة العنصر البشري الذي انخفض بدوره إلى ١٤ عاملاً من أصل ٣٨، وهو ما يشكّل ضغطاً على باقي العمال لإتمام وإنجاز الأعمال الموكلة لهم. وأفاد العبيسي بأنه منذ بداية العام الجاري وحتى تاريخه تمّ تنظيم 883 ضبطاً صحياً، منها لمخالفة الشروط الصحية أو تعريض مواد غذائية للغبار أو لممارسة مهنة ترخيص أو لعدم وجود بطاقة صحية، كما تمّ إغلاق 250 محلاً منها مكاتب ومغاسل سيارات ومسالخ فروج، ومسابح ومحلات وجبات سريعة وكافتريات، وبيع فروج وصالات ألعاب وبراد صناعي، وكذلك نوادٍ رياضية ومعامل بلوك ومحلات عفاشة، بسبب مخالفتها للشروط والتعليمات الصحية، ومنها لشكوى الجوار وأخرى لمخالفتها التعليمات والقرارات الصادرة عن الفريق الحكومي المعنيّ بالتصدي لفيروس كورونا المستجد، فضلاً عن توجيه 950 إنذاراً، منها شكوى الجوار أو لتأمين ترخيص إداري وأخرى لمراعاة الشروط والتعليمات الصحية، وأخرى لتأمين البطاقات الصحية وإجراء الفحص الطبي، وتأمين دفاتر التفتيش وارتداء الكمامات واستخدام المعقمات، ولا يُفتح المحل إلا بعد تنظيم المخالف سند تعهد لدى الكاتب بالعدل بعدم تكرار المخالفة، إضافة إلى تسديد رسم فتح المحل، مؤكداً أن دوريات الرقابة الصحية تتواجد بشكل يومي في جميع الأسواق وتتخذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب المحال المخالفة للشروط الصحية، مشيراً إلى وجود تنسيق وتعاون مع الجهات الرقابية المعنية للقيام بجولات ميدانية مشتركة في الأسواق ومعالجة أي شكوى واردة من المواطنين.